ترسيم الأمازيغية.. خبير: تحقق الكثير لكن الحكومة الحالية تعيش “تيهاً” يؤخر التعميم

منذ إقرارها لغة رسمية في دستور المملكة لعام 2011، شهدت الأمازيغية عدة تحولات، انطلاقا من كونها مجرد مكون ثقافي إلى ركيزة دستورية تعكس الهوية الوطنية المتعددة للمغرب، وهو ما فتح الباب أمام آمال كبيرة بإعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغيتين، خاصة في صفوف الحركات الناشطة في مجال الهوية.

ورغم الإنجازات التي تحققت منذ ذلك الحين، مثل إصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها بشكل تدريجي في بعض المجالات، وصولاً إلى إعلان رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية، في 14 يناير من كل سنة، إلا أن مسارها لا يخلو من تحديات وفق باحثين ونشطاء، أبرزها التأخر في التنفيذ الكامل والفعّال لهذه المكاسب.

وفي هذا الصدد، يرى الباحث في الثقافة الأمازيغية يحيى شوطى، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أنه “لا شك أنه تحقق للأمازيغية الشيء الكثير في المغرب، خاصة بالنظر إلى النضال الذي خاضه الجيل المؤسس للنضال من أجل الأمازيغية”، مشيراً إلى أن ترسيمها في دستور المملكة لعام 2011 الذي نص في فصله الخامس على أنها لغة رسمية للبلاد “كان أكبر إنجاز تحقق للأمازيغية خلال العهد الجديد وبالتحديد خلال فترات حكم الملك محمد السادس”.

وأضاف شوطى أنه فُتِح أمام اللغة الأمازيغية بعد الدستور آفاق جديدة، أهمها “ما نص عليه القانون التنظيمي رقم 26.16 الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وضرورة إدماجها في عدد من المجالات، منها مجال التعليم والتقاضي، ومجالات أخرى في الحياة العامة ذات الأولوية”.

وفي تقييمه لتسع سنوات منذ ترسيم اللغة الأمازيغية، سجل المتحدث تأخراً في عهد الولاية الحكومية الأولى، مسجلاً في الوقت نفسه تردداً وما سمّاه “تيهاً” في عهد الحكومة الحالية، خاصة “بالنظر للتراجع على مستوى عدد من المكتسبات التي ربحتها الأمازيغية، من قبيل عدم انعقاد أي اجتماع للجنة الوزارية الدائمة لتفعيل الطابع الرسمي التي يرأسها رئيس الحكومة”، وهو الوضع الذي “مازال قائماً رغم مضي السنة الرابعة من عمر هذه الحكومة”.

وإضافة إلى ذلك، سجل يحيى شوطى أيضاً تأخراً في ما يخص “احترام الأجندة الزمنية التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 26.16، خاصة فيما يتعلق بالتعميم التدريجي أو التعميم النهائي لتدريس الأمازيغية في المرحلة الابتدائية”.

وشدد المتحدث على وجود تردد لدى الحكومة الحالية التي “تميل إلى اعتماد الأمازيغية فقط في مجالات الإدارة والتشوير”، لافتاً إلى أنه رغم أهمية هذه الخطوات، “إلا أنها ليست كافية لتحقيق نقلة استراتيجية على مستوى الهوية الأمازيغية”.

هذا وأحال الباحث الأكاديمي في الثقافة الأمازيغية على بلاغ الديوان الملكي الصادر في ماي 2023، الذي أقر فيه الملك محمد السادس رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، مشيراً إلى أنه “تذكير لجميع الفاعلين وعلى رأسهم الحكومة، بإعادة ترتيب الأمازيغية ضمن أولوياتها ومنحها الأهمية القصوى التي تستحقها”.