تونسيون يتظاهرون ضد سعيّد في الذكرى 14 للثورة

تظاهر العشرات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، في تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن العديد من الشخصيات المعارضة وللاحتجاج على سياسة الرئيس قيس سعيد في الذكرى الرابعة عشرة لثورة 2011 وسقوط نظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، بحسب وكالة فرانس برس.

تجمع نحو خمسين شابا بعد الظهر أمام المسرح البلدي في وسط العاصمة هاتفين “الثورة قادمة وقيس سعيد له نهاية” و” أجاك الدور يا ديكتاتور”، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وحملوا لافتات كتب عليها “الثورة فكرة والفكرة لا تموت” و”يسقط نظام قيس سعيد” و”الحرية لمساجين الرأي” غير آبهين بأفراد الشرطة الذين كانوا يلتقطون صورا لهم.

وفي وقت سابق، بدعوة من “جبهة الخلاص الوطني” الإئتلاف المعارض الرئيسي الذي يضم حزب النهضة الإسلامي أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد، أعرب المتظاهرون عن غضبهم من “القمع” الذي اتهموا السلطات بممارسته.

وفيما انتشرت عناصر الشرطة بشكل كبير من حولهم، ردد المتظاهرون “حريات! يا قضاء التعليمات” و”أوفياء لدماء شهداء” ثورة 2011.

ورفع المتظاهرون صور المعارضين الموقوفين ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، أحد قادة حركة النهضة، الملاحق في قضية تتعلق بإرسال جهاديين إلى مناطق النزاع في سوريا، وكذلك الحقوقي جوهر بن مبارك الملاحق قضائيا بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وتعتبر المعارضة هذه الملاحقات سياسية بحتة وتصفية حسابات من قبل القائمين على السلطة لإزاحة الأصوات المعارضة لسياسات الرئيس سعيّد، الذي يملك كل الصلاحيات منذ احتكاره السلطات في يوليوز 2021.

“حدث تاريخي”

وبموجب مرسوم رئاسي سنة 2021، تم تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة من 14 يناير إلى 17 ديسمبر، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى وفاة البائع المتجول محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه احتجاجا على مصادرة بضاعته من قبل الشرطة البلدية.

وتواصل المعارضة التظاهر في تاريخ 14 يناير من كل سنة للمطالبة بتحسين الحريات في تونس.

وقالت شيماء عيسى، العضوة في “جبهة الخلاص الوطني” لوكالة فرانس برس، إن “14 يناير ليس تاريخا يسهل محوه. فقد شهد هذا الشارع حدثا تاريخيا كبيرا” جمع “شبابا وشيوخا، على اختلاف حساسياتهم السياسية، من العاصمة ومن كل المناطق”.

ونددت المنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية والمعارضة بـ”الانجراف السلطوي” للرئيس سعيّد، من خلال تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني وكذلك اعتقال النقابيين والناشطين والمحامين والنشطاء.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، في تونس أكثر من 170 شخصاً موقوفين لأسباب سياسية أو بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية.