اليماني: دعم الفقراء يتطلّب رفع موارد صندوق المقاصة بدل إعدامه

في الوقت الذي ينتظر فيه العديد من المواطنين زيادة ثانية في أسعار قنينة الغاز، في إطار الرفع التدريجي عن الدعم الذي كانت قد أعلنت عنه الحكومة سابقًا، أكدّ الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذه “الزيادة في أثمان قنينات الغاز غير موجودة على طاولة الحكومة”، مشيرًا إلى أن الهمّ الأكبر لهذه الأخيرة يتمثل “في إيجاد الطرق المثلى لاستهداف الفئات الفقيرة والهشة التي من أجلها خُلق هذا الدعم”.

وأوضح الوزير أن المغاربة الأكثر فقراً لا يستفيدون سوى من 14 في المائة من الدعم الحكومي المخصّص لغاز البوتان، في الوقت الذي تستفيد فيه الفئات الأكثر يُسرًا من نسبة تصل إلى 27 في المائة من هذا الدعم، مبرزًا أن هذا الوضع دفع الحكومة إلى الرفع التدريجي للدعم عن الغاز قصد توجيهه للفئات الهشة التي هي في أمسّ الحاجة إليه.

وفي هذا السياق، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الزيادة في أسعار المحروقات وثمن غاز البوتان كانت “من بين أهم الأسباب التي رفعت كلفة المعيشة بالنسبة لذوي الدخل الضعيف والمنعدم”، مشددًا على أن استهداف هذه الفئة عبر الدعم “يتطلب أيضًا زيادة موارد صندوق المقاصة بدل إعدامه”.

وأبرز اليماني أن الرفع التدريجي للدعم عن غاز البوتان، الذي كانت الحكومة قد شرعت في العمل به، قد انعكس بشكل كبير على كلفة الإنتاج الحيواني والفلاحي، والتي ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي، خصوصًا في ظل الاعتماد الكبير على استخدام هذا الغاز في السقي وفي تربية الدواجن.

من جانبه، كان فوزي لقجع قد أكد أن استفادة الفئات الميسورة من دعم غاز البوتان أكثر من الفئات الفقيرة دفع الحكومة إلى اعتماد آلية الدعم الاجتماعي المباشر قصد توجيهه بشكل أكثر دقة إلى الفئات التي “هي في أمس الحاجة إليه والتي من أجلها خُلق هذا الدعم”.

وأشار اليماني، في الحديث الذي خصّ به صحيفة “صوت المغرب” إلى أن الوضع الحالي يقتضي “تعميم الدعم على الجميع، بغرض تسقيف الأسعار حتى تكون مناسبة لدخل الفقراء، بالإضافة إلى إقرار الضريبة على الثروة على الأغنياء لجمع المال اللازم لتمويل صندوق المقاصة بدل إعدامه”.

وتابع المتحدث: “إن كان الأغنياء يتوفرون على ما يكفي من الأموال ومن تضاعف الأرباح لمواجهة ارتفاع الأسعار، فإن الفقراء والموظفين والعمال لا يمكن لهم مجابهة الغلاء بالدعم الاجتماعي أو الزيادة الملغومة في الأجور”.

ويذكر أن الحكومة قد شرعت، ابتداءً من ماي الماضي، في الرفع التدريجي لدعمها عن غاز البوتان ليصل السعر الحالي إلى 50 درهمًا بعد أن كان في حدود 40 درهمًا، وهو ما يعتبر زيادة أولى من أصل ثلاث زيادات من المنتظر أن تقفز بسعر قنينة الغاز إلى 70 درهمًا بحلول 2026.

وحول تأثير القرار على المواطنين، كان استطلاع رأي أجرته صحيفة “ليكونوميست”، بشراكة مع مجموعة “سينورجيا”، قد كشف أن 62 في المائة من المغاربة يعتقدون أن السعر الجديد لقنينات الغاز “لا يُحتمل”، (بما في ذلك 48 في المائة يقولون إنه غير محتمل على الإطلاق).