ابتدائية مراكش تدين رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز بالحبس النافذ

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين 13 يناير 2025، بالحكم على رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز سعيد أيت مهدي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض مالي يقدر ب 10.000 درهم للطرف المدني.

كما قضت المحكمة نفسها، في ذات الملف ببراءة المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في هذه القضية.

وكانت ابتدائية مراكش قد أجلت صبيحة الإثنين 06 يناير 2025، ملف رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز سعيد أيت مهدي ومن معه إلى جلسة 13 يناير 2025.

وكان هذا التأجيل، حسب مصدر تحدث لصحيفة “صوت المغرب” على خلفية تسجيل أحد المحامين مؤازرة جديدة في الملف، وذلك من أجل إعداد الدفاع.

وأشار المصدر ذاته إلى “أن النيابة العامة سبق لها أن “تابعت آيت مهدي بتاريخ 23 دجنبر 2024 في حالة اعتقال، من أجل جنح ‘ينفيها’، على خلفية نشاطه الميداني المتعلق بالحراك الاجتماعي الذي أعقب مخلفات الزلزال الذي ضرب المنطقة، وكذا نشاطه الافتراضي بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش مساء الإثنين 23 دجنبر 2024، بإيداع آيت مهدي السجن المحلي لوداية بمراكش، وذلك بعد توقيفه من قبل عناصر الدرك الملكي، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة.

ويذكر أنه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سعيد آيت مهدي للاعتقال، حيث كانت السلطات قد اعتقلته يوم الجمعة 6 شتنبر 2024، لتفرج عنه فيما بعد، في أعقاب موجة التضامن الواسعة معه.

وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، فإن آيت مهدي تم اعتقاله من طرف درك اسني حين كان يهم بوضع شكاية ضد أحد أعوان السلطة، وتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، ونقله من سرية درك اسني صوب مدينة تحناوت.