فعاليات أمازيغية: الاحتفال ب “إيض ن إينّاير” مكسب مهم لكن المسار لا يزال طويلا

يستعد المغرب للاحتفال، يوم غد الأربعاء 14 يناير 2025، بالسنة الأمازيغية الجديدة، المعروفة بـ”إيض ن يناير”، في ثاني مناسبة تُخلّد بعد اعتماد هذا اليوم عطلة وطنية رسمية بقرار من الملك محمد السادس.

وتعد هذه الخطوة مكسبًا كبيرًا بالنسبة للنشطاء والفعاليات الأمازيغية التي لطالما ناضلت من أجل تعزيز مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية، ومع ذلك، “يبدو أن المسار لا يزال طويلًا لتحقيق الترسيم الفعلي للأمازيغية وضمان تفعيل مضامين الدستور المتعلقة بها”.

مكسب تاريخي

في هذا السياق، أكدت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي أن الاعتراف بفاتح السنة الأمازيغية الجديدة 2975 المعروف بايض ن إينّاير يوم 14 يناير 2025، كعيد وطني ويوم عطلة رسمية مؤدى عنه لجميع المغاربة، يُعد مكسباً تاريخياً كبيراً نتيجة لتضحيات جسام ولنضال مرير من قبل أجيال الحركة الأمازيغية داخل الوطن وخارجه.

وبهذه المناسبة، دعت المجموعة في بيان لها إلى ضرورة تجدير قيم الاحتفال الحضارية والثقافية لإيض ن إينّاير وتشييع قيم التضامن والانتماء والتشبث بروح الأرض والاعتزاز بالذات، وجعلها زخما وطنيا متناغما يوازي بين مظاهر الفرجة والاحتفال ومبادئ النقاش الفكري والثقافي والسياسي داخل المجتمع ومؤسسات الدولة أفقيا وعموديا، لتوعية جميع الفئات الشعبية بأهمية هذا الحدث التاريخيّ والحضاري الهام وأبعاده الاستراتيجية.

كما أكدت على أهمية الحفاظ على أصالة ورمزية الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، مع ضرورة الإبداع الخلاق في أشكال التخليد والاحتفال في احترام تام للثقافة واللغة الأمازيغيتين ومظاهرهما الحضارية الفريدة والمتعددة، مشددة على الحرص على “تفادي الفلكلرة والاختزالية والاستغلال السياسوي الضيق لهذا الحدث”.

تأخر كبير

في المقابل، اعتبرت المجموعة ذاتها أن هذه المناسبة تعد فرصة لتقييم مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مشيرة بذلك إلى وجود تأخر كبير وغير مفهوم في تفعيل وتنزيل مضامين القانون التنظيمي 26/16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

حيث نبه المصدر ذاته إلى “غياب إرادة سياسية لدى الحكومة في تفعيل حقيقي للترسيم الدستوري للأمازيغية وعدم وجود رؤية مندمجة واضحة لإدماج الأمازيغية في جميع مؤسسات الدولة والقطاعات العمومية ذات الأولوية أفقيا وعموديا”.

وفي نفس السياق، سجلت المجموعة أيضا “ترسيخا لمنطق التراجعات والإهمال في ورش تدريس اللغة الأمازيغية، وعدم الوفاء بما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي وعدم احترام الآجال القانونية في مسلسل إدماج الأمازيغية داخل المنظومة التربوية، بما في ذلك عدم تعميمها وعدم إدماج تدريسها في بعض الأسلاك التعليمية”.

كما انتقدت “تجميد وضعية اللغة الأمازيغية في الإعلام العمومي”، معتبرة أن ذلك يتم “في خرق واضح لمبادئ الدستور في تدبير التعدد اللغوي والثقافي”، كما أشارت إلى “عدم التزام الحكومة بتوقيع عقد البرنامج مع القنوات العمومية لإدماج اللغة الأمازيغية في شبكة برامجها ووثيرة البث”.

وخلصت المجموعة في بيانها إلى “أن الأمازيغية محرومة من حقوقها في الميزانية العامة للدولة، مما ينعكس على مكانتها المحدودة جدا في السياسات العمومية للدولة”، مشيرة إلى أن “تخصيص صندوق خاص بالأمازيغية، ليس سوى محاولة لتغطية الحكومة لهذا التهميش كما أنه يؤكد تخبطها في مسارات التفعيل وعدم جديتها في ذلك”.