هذه أبرز ملاحظات العدالة والتنمية على المقترحات المعلنة لمدونة الأسرة

أكد حزب العدالة والتنمية على أن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة “تثير العديد من المخاوف المرتبطة أساسا بتفاقم العزوف عن الزواج وزيادة حالات الطلاق والتفكك الأسري”، مشددا على أنه “ينبغي حذف ما ينبغي حذفه من الآن من هذا النوع من المقترحات التي لا فائدة ترجى منها، وتدقيق وضبط باقي المقترحات”، حيث أصدر في هذا الإطار، مذكرة بهذا الخصوص، استعرض فيها أهم ملاحظاته المتعلقة بالمقترحات المعلنة لمراجعة مدونة الأسرة.

إخلال بنظام الإرث

ذكر حزب “المصباح”، في مذكرته، أن المقترح الخاص بالاحتفاظ ببيت الزوجية مطلوب، من أجل حماية الزوجة والبنات من التشرد والضياع الذي يمكن أن يتعرضن له في بعض الحالات، غير أن “ما ينبغي الانتباه إليه هو أن الاجتهاد لحل هذه الإشكالية لا ينبغي أن يتجاوز المطلوب ويشكل إخلالا صريحا بنظام الإرث”.

حيث أشار إلى أن “هذا المقترح يخلق إشكالاً كبيراً في حقوق الورثة الآخرين، حيث قد يؤدي إلى حرمانهم من التركة، خاصة إذا كانت هذه الممتلكات هي الوحيدة للمتوفى”، داعيا في هذا الإطار إلى تحديد قيمة السكن وعدم إيقاف دخوله في التركة، مع ضمان حقوق باقي الورثة، بما في ذلك الأم والبنات من زيجات أخرى، وعدم المساس بنظام الإرث.

كما لفت الحزب إلى أن “الاقتراح بتثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتبار ديون الزوجين مشتركة قد يؤدي إلى نزاعات أسرية ويقلل من الإقبال على الزواج”، مقترحا في المقابل الحفاظ على استقلالية الذمة المالية لكل طرف، مع السماح باتفاقات محددة بين الزوجين بشأن كيفية توزيع الأموال المكتسبة دون فرض قوانين جديدة.

أما فيما يتعلق بمقترح بتثمين العمل المنزلي للزوجة بعد الطلاق أو الوفاة، فأشارت المذكرة إلى أنه “يواجه صعوبة في التطبيق العمل”ي، حيث يصعب إثبات طبيعة العمل المنزلي وقياسه بشكل عادل، داعية إلى الإبقاء على النصوص الحالية لمدونة الأسرة التي تسمح باتفاقات بين الزوجين حول تدبير الأموال، دون اللجوء إلى مقترحات قد تفتح الباب للعديد من النزاعات القانونية في المحاكم.

مصلحة الطفل أولوية

وفي سياق آخر، اعتبر الحزب النيابة القانونية المشتركة بين الزوجين، حتى بعد انفصام العلاقة، مقترحا يثير إشكاليات في اتخاذ القرار في حالة الخلاف بين الزوجين، مما قد يضر بمصلحة الأطفال، مشيرا إلى ضرورة منح القضاء حق التدخل في حال عدم الاتفاق بين الزوجين، مع وضع معايير واضحة تضمن حقوق الأطفال وتمنع تعسف أحد الطرفين على حساب الآخر.

أما بالنسبة لمقترح الحضانة المشتركة، فطالب الحزب بتقديم توضيح دقيق للضوابط المتعلقة بزيارة المحضون والسفر به، وتحديد آليات لضمان حقوق الأب أو الأم في الزيارة المنتظمة، حيث اقترح زيادة وقت الزيارة الأسبوعية، مع وضع شروط واضحة للسفر والتغيير في سكن الحاضن لضمان مصلحة الأطفال وعدم تحايل أحد الطرفين.

كما ذكر أن عدم سقوط حضانة الأم بعد زواجها يتطلب توازنًا بين مصلحة المحضون وحاضنه، حيث لا بد من وضع ضوابط قضائية تتيح للسلطة التقديرية للقضاء تحديد أهلية الزوج الجديد، حيث اقترح مراجعة سن الحضانة إلى 10 سنوات في حال زواج الأم، مع تمكين الأب من شروط تفضيلية في الزيارة، والحفاظ على حق المحضون في اختيار حاضنه بعد سن 15.

تشجيع التفكك الأسري

وفيما يتعلق بالمقترح المتعلق بالطلاق الاتفاقي وتسهيله عبر تقليص الإجراءات القضائية ووسائل التبليغ الإلكترونية، قال الحزب إنه يتناقض مع هدف الحفاظ على الاستقرار الأسري، داعيا إلى الإبقاء على مسطرة الصلح في حالات الطلاق الاتفاقي، مع ضمان مراقبة المحكمة لضمان حقوق الأطفال ومنع الابتزاز، مع ضرورة الحفاظ على باقي أنواع التطليق الحالية لضمان إنصاف الأطراف.

كما انتقد المقترحات المتعلقة بتسهيل التبليغ في قضايا الطلاق عبر الوسائل الإلكترونية، وهو ما قد يؤدي بحسبه إلى التلاعب أو إيقاع الطلاق في غياب التبليغ السليم، حيث دعا في هذا الصدد إلى التشديد في التبليغ عبر الأساليب التقليدية المعتمدة في المسطرة المدنية لضمان حقوق الأطراف ومنع أي تلاعب في الإجراءات.

عدم التعدد.. إحراج للزوجة

فيما يخص المقترح المتعلق باستطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها، قال الحزب “إنه يتجاوز رأي المجلس العلمي الأعلى ويتعارض مع فتوى لجنة الفتوى التي نصت على عدم شرعية إدراج هذا الشرط، إلا بقرار من ولي الأمر”، مؤكدا ضرورة الالتزام بالصيغ الحالية التي تمنع التعدد في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.

ومن جهة أخرى، اعتبر الحزب هذا المقترح “تدخلًا سافرًا في حرية الإرادة الشخصية للأطراف”، إذ يفرض شروطًا لا يرغب الزوجان في تضمينها في العقد، مما يضر بخصوصية العلاقة الزوجية، في حين أنه يجب الحفاظ على الخصوصية والحميمية في مناقشة هذه المسائل عبر طرق سرية تضمن احترام مشاعر الأطراف.

لا شيء أرقى من القرآن

ومن جانب آخر، أشارت المذكرة إلى أن المقترحات التي تهدف إلى تبني صياغة بعبارات حديثة في مدونة الأسرة، “هي مقترحات تتعارض مع ديباجة المدونة التي تربط المصطلحات الدينية بمكانة المرأة في الإسلام”، مضيفا أن المصطلحات التي تريد حذفها مذكورة في القرآن الكريم وتحمل معاني تعظيم المرأة وتكريمها.

وفي هذا السياق، شجع الحزب على الانفتاح على بعض التعديلات اللغوية بحذر، مع احترام المرجعية الدينية والثقافية للمجتمع المغربي، مشددا على أن اللغة القرآنية والأحاديث النبوية تحتوي على مصطلحات راقية في تقدير المرأة، يجب الحفاظ عليها باعتبارها جزءًا من الهوية الإسلامية والعربية التي تتمسك بها الأمة المغربية.