مدونة الأسرة.. “المصباح” يستعرض 4 ملاحظات ردا على “مقترحات” وهبي والتوفيق

قال حزب العدالة والتنمية إن المقترحات المعلنة لتعديل مدونة الأسرة، التي استعرضها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، (قال) “لا تراعي مصلحة كل الأطراف المكونة للأسرة والتوازن المطلوب بينها”، مضيفا أنها “لم تقتصر فقط على المقتضيات المعنية بالإصلاح كما وردت في خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش لسنة 2022، والرسالة التي وجهها جلالته لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023”.

واستعرض حزب “المصباح” في مذكرة أصدرها، اليوم الأحد 12 يناير 2025، ملاحظاته بخصوص المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة كما قدمها كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق.

وفي هذا السياق، أوضح الحزب أن الخطاب الملكي، بخصوص المقتضيات المعنية بالمراجعة، “نص على أن التأهيل المنشود للمدونة يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية”.

وأضاف أن الخطاب الملكي “أكد أيضا على أن مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها”، إذ يجب أن تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.

وانتقد الحزب، من جهة ثانية، “الإصرار في العديد من المقترحات المقدمة على إضفاء الطابع الإجباري على ما كان في السابق متروكًا لسلطان الإرادة لدى أطراف عقد الزواج، وإقحام القانون في كل تفاصيل الأسرة دون مراعاة أن الأمر يتعلق بفضاء له خصوصية وحميمية ينبغي احترامها وعدم الاعتداء عليها بمنطق تقنين كل التفاصيل”.

وخص بالذكر مقترح تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية، و إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، حيث أشار إلى “أنه في كلتا هاتين الحالتين، يوجد في المدونة الحالية ما يسمح بمعالجتهما دونما الحاجة إلى الإجبار والتقنين، وتجاوز الفضاء الخاص للزوجية.”

وفيما يتعلق بالملاحظة الثالثة التي قدمها، قال حزب المصباح إن المقترحات المقدمة ركزت على أهمية احترام حرية الأفراد وسلطان الإرادة في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الأسرة، خصوصًا في الحالات التي يتيح فيها الشرع حرية التصرف ويقدم المجلس العلمي بدائل مناسبة، مثل السماح بالهبة والوصية بين الزوجين رغم اختلاف الدين، أو تمكين الأب من وهب أمواله لبناته.

لكنها بالمقابل، وهذا ما انتقده الحزب، “فرضت قوانين إلزامية تقيد هذه الحرية، في حين أنها يفضل أن تكون اختيارية”، مثل إيقاف بيت الزوجية عن التركة، أو فرض تدبير مشترك للأموال المكتسبة أثناء الزواج، أو إلزام الزوجة بإبداء رأيها بشأن التعدد عند توثيق عقد الزواج.

واختتم الحزب ملاحظاته الأربعة، بالإشارة إلى أن بعض المقترحات المقدمة لتعديل المدونة “تفرض قيودًا جديدة وتحدث من الإشكاليات ما لا شك أنه سيعقد أكثر من السابق تطبيقها قضائيًا، وستؤدي حتمًا إلى مزيد من النزاعات المعقدة التي ستثقل كاهل الأسر والجسم القضائي”، من قبيل تقييم عمل الزوجة داخل المنزل، والديون المشتركة، وإيقاف بيت الزوجية، والنيابة القانونية المشتركة.

وكان الملك محمد السادس قد دعا المجلس العلمي الأعلى، خلال جلسة العمل التي ترأسها أواخر دجنبر المنصرم بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع مدونة الأسرة.

ولأجل ذلك دعا الملك، حسب بلاغ للديوان الملكي، حينها، إلى تعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر.

ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف الملك، خلال هذه الجلسة، رئيس الحكومة والوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، “والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة”.