بسبب أزمة في الماء والصحة.. مطالب حزبية بالتدخل العاجل لإنقاذ مدينة سيدي بنور

طالبت التنسيق الحزبي من أجل سيدي بنور بضرورة “إيجاد حلول جذرية ومستدامة” لأزمة انقطاع الماء، وتخصيص ميزانية عاجلة لدعم المستشفى الإقليمي في المدينة، وتوفير الأطر الطبية الكافية.

وقال التنسيق الحزبي، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنه يتابع “بقلق واستياء بالغين الوضع الكارثي الذي تعيشه ساكنة مدينة سيدي بنور، نتيجة تزايد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وعلى رأسها الانقطاع المستمر للماء الصالح للشرب”، إضافة إلى “التردي الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمستشفى الإقليمي، مما يزيد من معاناة المواطنين ويمس بحقوقهم الأساسية”.

وأوضح التنسيق، الذي يضم أحزاب العدالة والتنمية، والحزب المغربي الحر ،وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب البيئة والتنمية المستدامة أنه “على مدى أكثر من سنة، تعاني الساكنة من الانقطاعات اليومية للماء الصالح للشرب لمدة 12 ساعة متواصلة من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثامنة صباحًا”.

وأشار إلى أن ذلك يحدث في ظل غياب أي توضيحات أو حلول ملموسة من الجهات الوصية، “ورغم المراسلات والنداءات المتكررة الموجهة لعامل الإقليم، لا يوجد أي تجاوب”.

وعلى المستوى الصحي، يشهد المستشفى الإقليمي بسيدي بنور “حالة من التدهور الخطير”، وفقاً لنص البلاغ “إذ يعاني من نقص حاد في الأطر الطبية والتجهيزات الأساسية، مما جعل المواطنين يعانون الأمرين عند طلب العلاج أو الخدمات الصحية، وهو وضع يهدد حقهم الدستوري في الصحة ويكرس واقعا غير إنساني داخل هذا المرفق الحيوي”.

في هذا الصدد، استنكر التنسيق الحزبي “من أجل سيدي بنور” استمرار أزمة انقطاع المياه “دون تدخل حاسم من الجهات الوصية”، معرباً عن إدانته في نفس الوقت “الوضع الكارثي الذي يعرفه المستشفى الإقليمي بسيدي بنور، والذي يعكس غياب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الصحي بالإقليم”.

وحمّلت الأحزاب الأربعة المسؤولية الكاملة لعامل إقليم سيدي بنور والجهات المسؤولة عن قطاعي الماء والصحة، باعتبارهم المسؤولين المباشرين عما وصفته ب”التردي المقلق”.

وطالبت وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء سطات بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق ساكنة سيدي بنور جراء انقطاع الماء عنهم، والوقوف على الاختلالات التي يعرفها المستشفى الإقليمي، داعية إلى تخصيص ميزانية عاجلة لدعم هذا الأخير، وتوفير الأطر الطبية الكافية والتجهيزات الضرورية لضمان خدمات صحية لائقة.

واعتبر التنسيق الحزبي أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حازم وعاجل “يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويعمق معاناة المواطنين، وهو أمر لم يعد مقبولا أو قابلا للمزيد من التسويف والمماطلة”، معرباً عن تضامنه مع ساكنة سيدي بنور، والتزام الأحزاب المكونة له “بالدفاع عن حقوقهم الأساسية في الماء والصحة، باعتبارهما حقين أصيلين تضمنهما المواثيق الدستورية والدولية”.