ارتفاع ديون “طرق السيارة” إلى 40 مليار درهم وتراجع “حاد” في عدد أطرها
كشف تقرير مهمة استطلاعية برلمانية عن المديونية المرتفعة والمتراكمة التي تتخبط فيها الشركة الوطنية للطرق السيارة والتي بلغت ما يناهز 40 مليار درهم، مبرزًا أن عوامل أخرى ساهمت في تفاقم الوضع الحرج للشركة، من أبرزها انخفاض مداخيل الشركة وعدم التزام الدولة بوعودها في دعم ميزانية الشركة.
وأوضح تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة”، أن ارتفاع مديونية الشركة راجع أساسًا إلى الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للبنية التحتية، والتحديات التشغيلية والمالية، وكذلك الظروف الاقتصادية العامة، والمديونية المرتفعة الناتجة عن التمويل الخارجي والاقتراض لتنفيذ مختلف المشاريع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوضع المالي للشركة تأثر بشكل كبير بانخفاض حركة المرور خلال جائحة كورونا، حيث أدى ذلك إلى انخفاض حاد في المداخيل السنوية للشركة بشكل ملحوظ، إضافة إلى عدم وفاء الدولة بوعودها بدعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء، وكذا ارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة شبكة الطرق السيارة نتيجة لزيادة أسعار الوقود ومواد البناء.
وفي ظل الاستثمارات الضخمة التي ينوي المغرب القيام بها استعدادًا لاحتضانه كأس العالم 2030، أكد التقرير أن المديونية ستحد من قدرة الشركة على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين كفاءة عملياتها، بالإضافة إلى التأثير سلبًا على قدرتها على تنفيذ أشغال صيانة البنية التحتية الحالية.
كما توقف تقرير المهمة الاستطلاعية أيضًا عند مشكل تراجع الموارد البشرية رغم الحاجة الماسة إليهم، وسط تزايد عدد احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء، والذين يمثلون حوالي 900 عامل، مسجلًا تراجعًا في عدد الموظفين الرسميين خلال الـ10 سنوات الأخيرة بأزيد من 100 موظف، حيث انتقل الرقم من 550 إلى 440 موظفًا.
في ذات السياق، لفت المصدر إلى أن مغادرة حوالي 122 موظفًا، منهم 77 إطارًا، تسبب في ضعف التأطير داخل المؤسسة وفقدان كفاءات تكونت على مدى سنوات طويلة في القطاع، مما أدى إلى لجوء الشركة إلى مكاتب دراسات أجنبية لإعادة هيكلة التنظيم الداخلي للشركة وإعادة النظر في استقرار الموارد البشرية من الأطر، دون تحقيق نتائج جيدة.
