story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

الحكومة تصادق على منح الدعم المباشر للسكن

ص ص

حددت الحكومة اليوم الخميس، أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لمقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي بالتصويت على نص قانوني جديد.

وقالت الحكومة، في بلاغ أصدرته عقب انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس، إنها صادقت على المرسوم الذي يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لمقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

هذا المرسوم التنفيذي سيوضح طرق تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خطوطه العريضة أمام الملك محمد السادس قبل أسبوعين.

وأمام المجلس الحكومي، قالت المنصوري: “إن هذا البرنامج الجديد، الذي يمتد على الفترة 2024-2028، يهدف إلى تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكن وإلى مساعدة الأسر من خلال تعزيز قدرتها الشرائية، عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين”.

كما أشارت الوزيرة إلى أن: “الهدف الرئيسي لهذه المقاربة الجديدة هو إطلاق ديناميكية شراء جديدة ستمكن الأسر من الحصول على منزل رئيسي وتحسين ظروفهم المعيشية كما ستعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع” حسب قولها.

تفاصيل المرسوم 

ذكر الباب الأول من المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة أمس بأن المساعدة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي.

أما الباب الثاني فقد تطرق إلى أشكال الدعم مع تحديد المستفيدين منه بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، كما نص على مبالغ الدعم والتي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن.

ويتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، حيث تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

في حين نص الباب الثالث على تحديد كيفيات منح هذا الدعم الخاص بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداءا من يناير 2023، وكذا مراحل منحه منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ المساعدة المالية مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليه، والأجال المحددة للاستفادة منه ونوعية السكن المعني.

كما تم التنصيص في نفس الباب على تحديد كيفيات منح الدعم عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الدعم المباشر للسكن، مع تحديد آليات ومراحل منحه.

ولضمان حكامة تدبير عملية منح الدعم المباشر للسكن، ينص المرسوم على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة.

أما الباب الرابع فقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخول الدعم المباشر للسكن حيز التنفيذ.