بلغزال: هل ينطبق مفهوم “شعب” على سكان الصحراء؟

خصً الخبير في ملف الصحراء، عبد المجيد بلغزال، مجلة “لسان المغرب“، بورقة مطوّلة تتناول إمكانية تطبيق خيار الحكم الذاتي في الصحراء، وتقدّم حزمة موثّقة وغير مسبوقة من الوثائق والمراجع القانونية التي تثبت الحقوق المغربية. ورقة تتوخّى قدرا كبيرا من الموضوعية، وتدافع عن حق الرأي المخالف في الوجود، ننشرها في محاور متعددة، هذا أحدها:

ماذا نعني بمفهوم “شعب”؟ لماذا لم تحرص الأمم المتحدة والجمعية العامة بمناسبة إصدارها لتصريح منح الاستقلال على تدقيق معنى لفظة “شعب”؟

هل يمكن أن نحدد مفهوم “شعب” من خلال مجموعة بشرية منظمة في دولة؟ هل تستقيم المحاولات التي تسعى لربط مفهوم “شعب” بالمشترك التاريخي والثقافي؟ ألا يعد هذا المشترك الموضوعي مجرد تحديد للهوية المشتركة وليس لمفهوم “شعب”؟ لماذا يرد مفهوم “شعب” في الغالب في صيغة نكرة؟

يؤخذ على إعلان منح الاستقلال بموجب قرار الجمعية العامة 1514، الدورة 15 الصادر بتاريخ 14 دجنبر 1960، أنه لم يحدد بشكل دقيق مفهوم “شعب” ولا مضمون تقرير المصير ولا الوسائل اللازمة لتنفيذه، ذلك أن “لفظة كل الشعوب غير دقيقة”، سيما وأن الإعلان صدر، في وقت كانت أغلب الشعوب التي عانت من الاستعمار، قد تحررت بالفعل. وبالتالي فإن الغموض الذي يكتنف لفظ “كل الشعوب” ربما سعى أو سكت على خلفية التقاطب الحاد بين المعسكرين الشرقي والغربي، سيما وأن المعسكر الشرقي وحلفاؤه من الدول النامية، كانت تهدف إلى محاربة الاستعمار الغربي واستكمال التحرر، بينما كان الغرب، يسعى إلى نشر الديموقراطية والقيم الغربية واتخاذها مدخلا لدعم تقرير مصير الشعوب والقوميات المكونة للاتحاد السوفياتي ومن يدور في فلكه.

غموض لفظ “كل الشعوب” تم تكراره أيضا في العهدين الدوليين الصادرين في 1966، مما يجعل بعض المختصين، يعتبرون أن تأكيد كل من تصريح 1514 و2625، على أن تقرير المصير، يجب ألا يمسّ بالسلامة والوحدة الترابية للدول، يقتضي فهمه باعتباره موجها للشعوب المنظمة في إطار دول، حيث يرفض لها أي حق في الانفصال، من شأنه أن يؤثر أو يضر بالسلامة والوحدة الترابية لهذه الدول… وأن تقرير المصير بهذا المعنى خاص بالدول والكيانات المستعمرة بهذه الصفة.

على قاعدة هذا الفهم، سعى المنتظم الدولي، بمناسبة إعداده للاتفاقية المتعلقة بالشعوب والقبائل الأصلية، من خلال الفقرة 3 من الاتفاقية 169، إلى رفع الغموض وتأطير مفهوم “شعب” بحيث يمنع أي تأويل للدفع في اتجاه تكوين كيان أو دولة على قاعدة الحقوق المشروعة للشعوب الأصلية، وجاء في المادة 1 من الاتفاقية 169:

“الشعوب القبلية في البلدان المستقلة التي تميزها أوضاعها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، عن القطاعات الأخرى من المجتمع الوطني والتي تنظم مركزها القانوني، كليا أو جزئيا عادات أو تقاليد خاصة بها أو قوانين أو لوائح تنظيمية خاصة، وأضاف في الفقرة 3 لرفع اللبس وتدقيق المفهوم:

جاء في الفقرة 3: “لا يجوز أن تفسر كلمة “شعوب” في هذه الاتفاقية، بأنها ترتب أي آثار فيما يتعلق بالحقوق التي ترتبط بهذه الكلمة بموجب القانون الدولي”.

التدقيق الذي غاب عن تصريح إعلان الاستقلال وحضر بمناسبة الاتفاقية 169 الخاصة بالشعوب والقبائل الأصلية، لا يلبي فقط المهنية والوضوح المفترض في منظومة القانون الدولي، وإنما يلبي خلفية مصالح الدول التي قامت في الأصل على أنقاض، اجتثاث الشعوب الأصلية، كما يلبي من جهة أخرى طموح البلدان المتمسكة بالحدود الموروثة عن الاستعمار، وما قد يترتب عن الغموض في هذا المقام، من إمكانية لخلق كيانات جديدة، مما قد يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر، وهذا يعني أن المبدأ بصرف النظر عن الغموض الذي لازمه في تصريح الاستقلال أو في العهدين الدوليين، إنما كان غموضا مقصودا لتلبية التوازنات الدولية.

10.2 هل ينطبق مفهوم “شعب” على سكان الصحراء
أ. في البنية الاجتماعية
إذا كان تصريح إعلان الاستقلال، يلفه بعض الغموض بشأن مفهوم “تقرير المصير” و”مفهوم الشعب” نطاقه ووسائل إعماله وتنفيذه، فإنه في حالة الصحراء، يصطدم بغموض مركب، ينسحب على “الإقليم” و”الشعب”.

فإقليم الصحراء، الذي يسمى في بعض الأدبيات “بتراب البيضان”، و”الصحراء الاسبانية”، و”الصحراء الغربية”، احتاج إلى عشرات السنين قبل أن تظهر معالمه الجغرافية النهائية. أما “ساكنة” أو “سكان الصحراء”، المختلف بشأن عددها الفعلي، فإنها مجرد بنيات اجتماعية تشكل امتدادا طبيعيا لسكان شمال المغرب، لذلك فإن كل الوثائق والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، كانت تتحدث عن “سكان” أو “ساكنة الصحراء”، كما أن وثائق مخطط التسوية، بجميع مراحل مراجعاتها، ارتبطت برهان اجراءات وتدابير “تحديد الهوية” باعتبارها المدخل المركزي لمعرفة الهيأة الناخبة المشكلة “لساكنة الصحراء”.

يتشكل إقليم الصحراء من مجموعات بشرية مختلفة انصهرت على مدار قرون، مكوناتها الأمازيغية والافريقية مع المجموعات العربية الوافدة، إما بفعل المصاهرة أو التجارة والترحال أو بفعل الديناميات التي واكبت نشر الإسلام…
امتزاج وانصهار هذه المجموعات القبلية المختلفة، سيتحول بشكل تدريجي إلى قاعدة خلفية مركزية لخلق وإسناد الانعطافات الكبرى في تاريخ السلالات التي تداولت على حكم المغرب، والتي يمثل تحالف قبائل صنهاجة ولمتونة بالجنوب المغربي أحد عناوينها الكبرى من خلال تأسيس دولة المرابطين.

ومن بين أهم سمات الانصهار الصنهاجي الأمازيغي والأفريقاني مع المكون العربي، نرصد مايلي:

• احتفاظ المجال الصحراوي عموما ومجال إقليم الصحراء بشكل خاص بما كان يطلق عليه من أسماء خلال الفترة الأمازيغية خاصة أسماء الأماكن من وديان وجبال وسهوب.
“على هذا الأساس فمن مظاهر الانزياح عن العلمية في مقاربة التاريخ الصحراوي، مسألة التسمية، فمن ينعت الصحراء الصنهاجية، صحراء البيضان، بالصحراء الحسانية، فإنه يلغي الحقائق والرغبات المحلية… لأن مركز التصور الجغرافي يتحول في ظروف تاريخية محددة إلى مركز تصور إثني، مركزي، فتلصق الأحكام الصادرة عن المركز بشكل تعسفي بالأطراف والهوامش، مما يؤدي بالضرورة إلى تراجع الثقافات المحلية واندثارها رويدا رويدة إلى حد تشكل مركبات نقص تجاهها تتحدد ي شكل شعور بالدونية عند الانتماء إليها” ص 29، من كتاب “المعجم الصنهاجي في لسان الصحراء” سعيد كويس.

• ارتباط الحرف التقليدية وكل ما يتصل بالعمل اليدوي بحقل دلالي أمازيغي.

• ارتباط الشعر أو “لغنى” الذي هو في الأصل ديوان البنيات الاجتماعية في الصحراء من حيث بنياته الإيقاعية والموسيقية بالمكون الأمازيغي الصنهاجي، يقول الشاعر :
” ظَلْ الهنكور يوم كلفو من تيمكرار يلا اوكار
فالصل يهبش راسو كفو هبش أسرارو فأرار”
يقول الدكتور سعيد كويس: “الحسانية عندنا لم تنشأ وتترعرع إلا في بيئة صنهاجية، تفاعلت وتواردت فيها ثقافتان بدويتان في وعاء إسلامي، لذلك لا يجوز النظر إلى بنياتها اللغوية على أنها عربية خالصة بقدر ما يجب أن ينظر إليها بشكل بنيوي لا يغيب مكونا على حساب أخر، ويكشف عن عمق التثاقف في صحراء المغرب وضرورة استثماره لصالح الوطن لا ضده”، ص 26 من الباب الأول من كتاب “المعجم الصنهاجي في لسان الصحراء”.

• ارتباط التحول الذي عرفته إحدى أكبر البنيات الاجتماعية القبلية بالإقليم من زاوية، إلى قبيلة حاملة للسلاح، بطبيعة ونطاق المصاهرات والانصهار مع البنيات القبلية السائدة بجنوب المغرب، سواء منها العربية أو الأمازيغية الصنهاجية.

• ارتباط البنيات الاجتماعية السائدة بالإقليم والصحراء بشكل عام بأصولها الممتدة بوسط وشمال المملكة.

• اعتداد البنيات الاجتماعية والقبلية بالإقليم، وبالصحراء بشكل عام، بالانتساب الجماعي لجد موحد سواء كان صحيحا أو وهميا، وانتفاء أي شكل من أشكال الانتماء الفردي، فالصحراوي ينتمي للقبيلة وللجماعة قبل أي انتماء للأسرة، ولم يثبت في أدبيات وتمثلات الصحراويين ربط انتمائهم بمجال الصحراء بقدر ما ظلوا مرتبطين بالانتماء إلى البنيات القبلية المختلفة، حيث لا حدود ولا فواصل بين الأوطان.

• انتفاء أي مصدر أو وثيقة تثبت تسمية البنيات الاجتماعية والقبلية بتسمية “شعب الصحراء”.

• أول من استعمل لفظ “شعب الصحراء” كان وزير الإسكان الإسباني في حكومة فرانكو بمناسبة زيارته للعيون في أعقاب أحداث الزملة.

إقرار قيادات البنيات الاجتماعية بالصحراء والرعيل الأول من النخبة المثقفة بوجود ارتباط دائم “لإقليم الصحراء وبنياته الاجتماعية بالمملكة المغربية، وفي هذا السياق يقول الوالي مصطفى السيد، مؤسس جبهة البوليساريو، وأمينها العام في مذكرة بشأن إقليم الصحراء، في يناير 1972 المنشورة بالصفحة 143 من كتاب الدكتور علي الشامي، “الصحراء الغربية عقدة التجزئة في المغرب العربي”، إن “تعاقب الدول والتنازع على السلطات وتناحر القبائل أدت إلى زيادة الهجرة لهذه المنطقة المحايدة الأمنة واللجوء إليها من كل مغلوب. بل وفي كثير من الأحيان، الاعتصام بها من طرف الثائرين الذين يحضرون للانقضاض على أعدائهم ونتيجة لهذه الهجرة المتعاقبة صوب الصحراء والمعاكسة أحيانا منها إلى المغرب، فقد كانت المنطقة مرتبطة ارتباطا وثيقا في غالب الأحيان بالسلطة القائمة في المغرب. وكثيرا ما كانت تمارس سلطات مركزية من قبل هذه الحكومات على سكان المنطقة، خصوصا في حالة الحروب، فكانت كثير منها تجند سكان المنطقة لنصرتها، ويمكن القول أن المنطقة كانت إقليما مغربيا كسائر الأقاليم المغربية الأخرى”.

• احتفاظ المجال الصحراوي بمسافات واسعة للتحرك وتدبير السلطة الزمنية بالإقليم، لم يحل يوما دون استمرارية الوحدة الوطنية عبر مؤسسة البيعة وما تقتضيه من التزامات متبادلة. يقول علي الشامي في كتابة عقد التجزئة في المغرب العربي، الصفحة 93:

“إن القبائل المتمتعة باستقلال ذاتي عن المركز، لا تتناقض باستقلاليتها عن وضعية القبائل القريبة من المركز. فالسلطة المركزية موحدة ولكنها فوق المجتمع، أي لا تضبط شؤونه الداخلية إلا من خلال ضبط شروط المركزة تجاريا وحربيا، أما العلاقات الداخلية فتبقى محافظة على ركائزها: الدور السياسي لشيخ القبيلة أو لمجموعة زعماء القبائل، ومعالجة القبائل لمشاكلها اليومية… أما الوحدة الفعلية بين هذه القبائل أو بينها وبين المركز، فإنها ستتمثل بالشرع وبالانتماء إلى الجماعة الاسلامية الواحدة”.

هذا الترابط بين البنيات الاجتماعية بالإقليم، وعموم التراب الوطني، سيكون من بين أهم ما سجلته لجنة الأمم المتحدة التي قامت بزيارة استطلاعية إلى الإقليم بتاريخ 09 أكتوبر 1975، في أعقاب احتجاج المغرب على الاحصاء الاسباني:

“إن سكان هذا الإقليم، بسبب طريقة عيشهم البدوية، ينتقلون بسهولة عبر الحدود إلى البلدان المجاورة، حيث يستقبلهم أفراد من عائلاتهم أو حتى أفراد من أسرهم، إن ذهاب السكان وإيابهم، عبر حدود الإقليم يجعل من الصعب إجراء إحصاء كامل للسكان الصحراء الاسبانية…” تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 19 دجنبر 1991.

ب‌. في حدود إقليم النزاع: البنية الجغرافية

إذا كانت البنيات الاجتماعية التي عمرت الإقليم ظلت مرتبطة بأصولها في شمال المملكة، فإن إقليم الصحراء المتنازع بشأنه، في حد ذاته، لم تكتمل صورته النهائية كإقليم خاضع للاستعمار الاسباني إلا بتاريخ 10 يناير 1958، والملاحظ أن استكمال النفوذ الاسباني على الإقليم سواء بمفهومه “الصحراء الاسبانية” أو “الصحراء الغربية” مر من المراحل التالية:

• في 1476 أقامت إسبانيا حصنا على الشواطئ الصحراوية الأطلسية المقابلة لجزر الخالدات، تحت اسم حصن “SCMP” .
• معاهدة السلام والتجارة الاسبانية المغربية الموقعة بتاريخ 28 ماي 1767.
• معاهدة السلام والصداقة والملاحة والتجارة والصيد الموقعة بتاريخ 01 مارس 1799.
• معاهدة السلام والصداقة بين اسبانيا والمغرب الموقعة بتاريخ 26 أبريل 1860.
• المعاهدة البريطانية المغربية حول امتلاك المغرب لمنشآت شركة نورت ويست أفريقيا بطرفاية بتاريخ 13 مارس 1895.
• البيان الفرنسي الإسباني حول وحدة التراب المغربي الموقع بتاريخ 03 أكتوبر 1904.
• المعاهدة السرية الفرنسية الاسبانية الموقعة بتاريخ 03 أكتوبر 1904.
• ملحقات الاتفاق الفرنسي الألماني الموقعة بتاريخ 04 نونبر 1911.
• معاهدة الحماية الفرنسية على المغرب الموقعة بتاريخ 30 مارس 2012.
• المعاهدة الفرنسية الإسبانية الموقعة بمدريد بتاريخ 27 نونبر 1912.

رغم كون الاستعمار الاسباني للمغرب ابتدأ منذ 1476، فإنه ظل مرتبطا بالسواحل الأطلسية إلى حين اكتشاف منجم الفوسفاط، ومع ذلك فإن فرنسا هي التي لعبت دورا كبيرا في مساعدة وحمل اسبانيا على التوسع في الإقليم، وهكذا :
احتلت إسبانيا مدينة طرفاية في 1920، واحتلت إفني في 1934 أو سنة ما يسمى في الأدبيات الصحراوية بسنة “ملكى لحكام”، واحتلت السمارة في 1937 بدعم وإسناد من فرنسا، وفي 1958 بعد تنفيذها بتعاون مع فرنسا لعملية إكوفيون )المكنسة( الموجهة ضد جيش التحرير، أصدرت ظهير 10 يناير 1858 الذي اعتبرت بموجبه إقليم الصحراء مقاطعة إسبانية.

ج. البنية السكانية للإقليم
* غموض من حيت المساحة
إن الغموض الذي رافق إحكام النفوذ الاسباني على إقليم الصحراء، يوازيه غموض آخر بشأن الأرقام المتضاربة، سواء من حيث مساحة الإقليم أو عدد سكانه. فإذا كان بعض الكتّاب الإسبان يتحدثون في منتصف السبعينات عن مساحة إجمالية تقدر ب 266 ألف كلم مربع، فإن كلا من علي يعتة وأتيليو كوديو تحدثا عن مساحة بحوالي 272 ألف كلم مربع. بينما تداولت الأمم المتحدة عبر الجمعية العامة رقما آخر يقدر المساحة الإجمالية بـ280 كلم مربع، وذلك في سنة 1974. أما جبهة البوليساريو فكانت تتحدث عن مساحة 284 ألف كلم مربع، وقدّمت إسبانيا في مناسبات مختلفة أرقاما مختلفة أيضا، حيث تحدثت الحكومة الاسبانية في بداية النزاع عن 278 ألف كلمتر مربع، في حين قدمت وزارة الخارجية الاسبانية رقم 280 ألف كلم مربع، أما وزارة الإعلام فكانت تتحدث عن 284 ألف كلم مربع.

* غموض في البنية السكانية

• في كتابه les tribus de la haute Mauritanie ، الصادر سنة 1915، عمل بول مارتي على تقديم بيانات أولية عن ساكنة إقليم الصحراء، حيث جاء في الكتاب أن أعداد أولاد دليم يشملون حوالي 560 خيمة، بمعدل 6 أشخاص لكل خيمة، أي ما مجموعه 3360 شخص.

• أولاد تيدرارين، 400 خيمة بمعدل 6 أشخاص لكل خيمة أي ما مجموع 2400 فردا.

• الرقيبات، تضم القبيلة بأكملها حوالي 4100 خيمة، بمعدل 6 أفراد لكل خيمة أي ما مجموعه 24600 شخص.

• تكنة، وتشمل 5273 موقد نار )كانون(، تتكون بشكل رئيسي من المنازل والبقية من الخيام، بمعدل 6 أشخاص لكل “كانون” أي ما مجموعه 31680 شخص…كتاب للأستاذ محمد الغيث ماء العينين، “مسألة الصحراء وإشكالية الهوية”.

• في مارس 1966 عملت إسبانيا على جمع توقيعات من 800 زعيم صحراوي يمثلون 6947 خيمة، لتستعملها كقاعدة لشرعنة مطالبة السكان بالاتحاد مع إسبانيا، وتعرف هذه السنة في التمثل الشعبي الجماعي بعام السنية.

• استندت اسبانيا على هذه التوقيعات، ليقدم مندوبها الدائم بالأمم المتحدة بتاريخ 8 شتنبر 1966، مطلب إجراء استفتاء يمكن الصحراويين من تدبير شؤونهم بأنفسهم، وبالاستناد إلى نفس التوقيعات السابقة، قدمت إسبانيا في نونبر 1966 ما يفيد أن 91 في المائة من السكان يطالبون بالانضمام إلى إسبانيا.

• في أواسط الستينات، كانت المصادر الاسبانية تقدر عدد السكان بحوالي 15 ألف نسمة، إلا أن بلاغا للمكتب الدبلوماسي بوزارة الخارجية الاسبانية أفاد بتاريخ 12 يناير 1973 أن عدد السكان هو 60 ألفا، وبتاريخ 25 نونبر 1972 قال مندوب إسباني في لجنة الوصاية للأمم المتحدة بنيويورك أن “إحصاء أجري مؤخرا في الصحراء، بيّن أن أعداد السكان 59972، معظمهم من القبائل الرحل. وفي تصريح أدلى به الكولونيل إدواردو بلانكو، المدير العام لإنعاش الصحراء، يوم 13 شتنبر 1974، ذكر أن عدد سكان الصحراء بلغ 70 ألف نسمة (ص 191، الصحراء الغربية عقدة التجزئة في المغرب العربي، الدكتور علي الشامي).

• أجرت إسبانيا إحصاء السكان في الفترة الممتدة بين شتنبر ونونبر 1974 واقتصر الإحصاء على السكان الحاملين لبطائق التعريف التي منحتها السلطات الاسبانية منذ 1970، علما أن عددا من شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية أفتت بتحريم التعامل مع الاستعمار الاسباني، مما جعل أعدادا كبيرة لا تشارك في الاحصاء.

• أسفر الاحصاء الاسباني على ما يلي: مجموع السكان 73497 منهم 38336 ذكور و35161 إناث، ويتوزع إحصاء السكان وفق البنيات القبلية التالية:

• تضارب الأرقام بخصوص إجمالي سكان الصحراء، استند إلى اختلاف المواقف والمواقع:
* جبهة البوليساريو في بداية تأسيسها، كانت تروج لحوالي مليون نسمة، بينما ذهب أحمد بابا مسكة إلى الحديث عن 500 ألف نسمة.
* أكد الأستاذ علي يعثة في كتابه “الصحراء المغربية الغربية” أن عدد سكان الصحراء، كان قبل الاحتلال الاسباني يبلغ 200 ألف نسمة، أما بعد الاستعمار فإنه تراجع إلى 60 ألف نسمة بفعل عمليات التهجير التي طالت السكان في أعقاب حرب إكوفيون.
* أما الأستاذ عبدو عبد الغني في كتابه “الطريق الثوري لتحرير الصحراء الغربية”، فيذكر أن عدد السكان يترواح بين 70 و80 ألفا، وأن المهجرين منهم نحو المغرب وموريتانيا والجزائر لا يزيد عن 300 ألف، كتاب عقد التجزئة ، علي الشامي ص 70.
* مجلة أنفاس التي ارتبطت بحركة اليسار تحدثت في بعض أعدادها عن ساكنة بحوالي 250 ألف نسمة.

الإحصاء المغربي
حسب إحصاء مغربي رسمي، جرى بتاريخ 30 مارس 1966، فإن عدد السكان موزع على الشكل التالي :

1. منطقة طرفاية 27976 نسمة.
2. الساقية الحمراء وواد الذهب 48400 نسمة
3. موريتانيا 9000 نسمة من المهاجرين
4. تندوف 1200 من المهاجرين
   أي أن العدد الإجمالي للسكان حسب الاحصاء الرسمي المغربي بلغ في 1966، 98386، “عقدة التجزئة” علي الشامي، ص 70 و 71.
   • شكك المغرب في صدقية الإحصاء الإسباني، لا سيما الجانب المتعلق بتعداد اللاجئين خارج الإقليم، فبعثت الأمم المتحدة لجنة للتقصي في ماي 1975، وأصدرت تقريرها بتاريخ 09 أكتوبر 1975 وأكد التقرير:
   “نظرا للروابط الوثيقة التي تجمع صحراويي الإقليم بأولئك الذين يعيشون في الجنوب المغربي أو بشمال موريتانيا، فمن الصعب جدا معرفة منهم الذين يرجع أصلهم إلى الإقليم، كما أشار التقرير إلى التناقض الحاصل بين معطيات الإحصاء الاسباني، وما أقرت به السلطات الاسبانية للجنة الأممية حول تعداد اللاجئين الصحراويين، فمن رقم 1700 شخص في الاحصاء إلى 9000 شخص، قالت إسبانيا أنهم موزعون بين المغرب وإسبانيا، في الوقت الذي تقدر تعدادهم حكوماتا البلدين المجاورين بين أربعين ألف وخمسين ألف، وقد أقر المغرب بوجود حوالي 35 ألف شخص لاجئ في جنوبه مع وجود أعداد أخرى اندمجوا في جهات أخرى من البلاد.” من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 19 دجنبر 1991.

رابعا : ساكنة الصحراء في مخطط التسوية

1. من خلال الوثيقتين S/21360 و S/22464
   إذا كان مخطط التسوية المتضمن في الوثيقة S/21360 بتاريخ 18 يونيو 1990، والذي تم التأكيد عليه في الوثيقة S/22464، الصادرة بتاريخ 19 أبريل 1991 عملا بالقرار 658 )1990(، قد احتوى على وثيقة مقترحات التسوية ومخطط التنفيذ، بهدف تحقيق حل عادل ونهائي لمسألة الصحراء الغربية وفقا لقرار الجمعية العامة 1514، الدورة 15، عن طريق تثبيت وقف إطلاق النار بناء على القرار 690 )1991(، وبهدف إجراء استفتاء لتمكين “شعب الصحراء الغربية” من ممارسته لحق تقرير المصير، فإن خطة التسوية الواردة في الوثيقتين، خاصة الجوانب المرتبطة بتحديد الهوية الواردة في الفقرة “أ” تحت باب “تعداد السكان”، والتي تشمل المواد من 24 إلى 30 من الوثيقة S/21360، بينما وردت في الوثيقة S/22464 ، الباب المتعلق “بالتحقق من هوية الناخبين وتسجيلهم” الفقرات من 19 إلى 24.
   إن هذه الوثائق التي تعد بمثابة الإطار القانوني المرجعي المعتمد من طرف الأمم المتحدة كقاعدة لإجراء الاستفتاء، استندت إلى ما تسميه بشكل علني وواضح “سكان” أو “ساكنة الصحراء الغربية”، ولم يرد في هذه الوثائق بالمطلق ما يفيد أن بالإقليم “شعبا”.
2. من خلال الوثيقتين S/1997/742 و S/1997/882
   كانت الأمم المتحدة تفترض من خلال خطة التنفيذ، أن مخطط التسوية قد لا يستغرق أكثر من 27 أسبوعا، من أجل تنفيذ كافة مضامينه، وأمام الإشكالات الموضوعية المرتبطة بمسطرة تحديد الهوية المعقدة، وما نجم عنها من خلافات مركبة، بشأن الهيأة الناخبة المحتملة، ستضطر الأمم المتحدة إلى القيام بمراجعات عميقة خاصة بعد تعيين كوفي عنان لجيمس بيكر كممثل خاص. وبعد قيادة هذا الأخير لجولات من الحوار والمفاوضات، بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء، أصدر الأمين العام الوثيقة S/1997/742 التي تضمنت ما سمي باتفاقات هيوستن والاتفاقات التوفيقية بشأن القضايا الخلافية المتصلة بتنفيذ تحديد الهوية واستكمال منظومة الهيأة الناخبة، إلا أن اتفاق هيوستن الذي اعتبر في بدايته بمثابة نصر وتقدم، سرعان ما سيكشف عن عمق الخلافات وهشاشة الاتفاقات التوفيقية، خاصة تلك المرتبطة بالقبائل المصنفة ضمن مجموعات H61 و H41 و J51 وJ52.
   أما الوثيقة S/1997/882، فقد تضمنت مراجعة جديدة لمخطط التنفيذ وحددت أفق نهاية 1998 كتاريخ مفصلي لإجراء الاستفتاء، قبل أن تنفجر الخلافات بشأن المجموعات القبلية المختلف بشأنها، ومسطرة الطعون التي اتسع نطاقها بشكل رهيب وباتت تتطلب بنيات ومؤسسات خاصة للاستجابة لها.
   إن مخطط التسوية الذي كان يطمح لإجراء استفتاء “تقرير المصير”، كان يسعى للتوفيق بين هدف “تقرير المصير” باعتباره مبدأ مؤطرا بتراكمات منظومة القانون الدولي، في بعدها اللبيرالي، مع ما يتطلب هذا البعد من بنيات مصاحبة ترتبط بوطن ومواطنة، ومداخل تقليدية، تعود لما قبل الدولة، ممثلة في البنيات القبلية والاجتماعية، مع ما يستتبع هذه البنيات من إشكالات مركبة وعصية على الفهم أحيانا. ولعل هذا الوضع المعقد، هو ما دفع الأمناء العامين للأمم المتحدة للتعبير بشكل صريح على تعقيدات مخطط التسوية التي حالت وتحول دون إجراء استفتاء متكامل ونزيه:
   يقول الأمين العام للأمم المتحدة بيريس دي كويير، والذي ارتبط المخطط باسمه أحيانا:
   “إن سكان هذا الإقليم بسبب طريقة عيشهم البدوية، يتنقلون بسهولة عبر الحدود إلى البلدان المجاورة، حيث يستقبلهم أفراد قبائلهم أو حتى أفراد أسرهم. إن ذهاب السكان وإيابهم عبر حدود الإقليم يجعل من الصعب إجراء إحصاء كامل لسكان الصحراء الغربية، ويخلق مشكلة معقدة في تحديد هوية صحراويي الإقليم، ويزيد من صعوبة إجراء استفتاء اللاجئين يدعوا إلى الرضا”. تقريره S/23299، الصادر بتاريخ 19 دجنبر 1991.
   وجاء في تقرير الأمين العام بوطرس غالي في الوثيقة S/1994/1257، الفقرة 19:
   “ومع هذا )الجهود المبذولة(، لم يتم خلال شهرين الأولين للعملية إلا تحديد هوية نسبة ضئيلة جدا من مقدمي الطلبات، فيما اتسع النطاق المحتمل للعملية اتساعا شديدا بفعل سيل الطلبات التي وردت في اللحظة الأخيرة، فضلا عن ذلك، اتضح أن العملية أكثر تعقيدا مما كان متوقعا”.
   أما الأمين العام كوفي عنان الذي بادر إلى تعيين وسيط من الوزن الثقيل في محاولة لتجاوز إشكالات مخطط التسوية، فإنه وبعد فشل كل المحاولات، قال في تقريره S/2001/613 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2001، الفقرات 22 و23:
   “وتعزى بشكل خاص الصعوبات في تحديد من من الصحراويين مؤهل للمشاركة في الاستفتاء، إلى خصائص السكان الصحراويين، ولا سيما تقاليدهم البدوية والتركيبة القبلية للمجتمع. وعليه، وبسبب عدم الدقة في تحديد الانتماء القبلي في الإقليم، أصبحت هذه القضية الأساسية منذ البدء موضع خلاف عميق بين الطرفين، حيث أصرت جبهة البوليساريو على أنه بموجب خطة التسوية ينبغي ألا يشارك في الاستفتاء سوى 74000 من السكان الذين أحصوا في التعداد الاسباني في الإقليم عام 1974. وللمغرب رأي معارض مفاده، أن هناك آلاف آخرين من القبائل الصحراوية مؤهلين أيضا للتصويت، بمن فيهم أولئك الذين كانوا موجودين في الإقليم أثناء إجراء التعداد، لكن لم يحصوا، وأولئك الذين نزحوا إلى المغرب في السنوات السابقة، وأولئك الذين يقيمون في مناطق، كانت في السابق جزءا من الإقليم وأعادتها إسبانيا إلى المغرب في الخمسينات والستينات”.
   وجاء في قرار مجلس أوروبا 2004\2024 الوثيقة 13526 الخاصة بلجنة الأسئلة السياسية والديموقراطية، والوثيقة 13544 لجنة الأسئلة القانونية وحقوق الإنسان، الفقرة 4.5:
   “يأخذ )مجلس أوروبا( بعين الاعتبار صعوبة إجراء الاستفتاء، خاصة ما يتعلق بتحديد الهوية، الهيأة الناخبة، وهي المهمة التي كانت مكلفة بها بعثة المينورسو، والتي هي مكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار ودعم تدابير الثقة من أجل الإجابة على حاجيات الأسر الصحراوية بمخيمات اللجوء بتندوف”.
3. ملاحظات
   إن الإجراءات المرتبطة بمخطط التسوية، الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة، وخضع خلال هذه المرحلة للعديد من المراجعات، ارتبط بما يلي:
   • اعتبار مخطط تحديد الهوية إجراء مركزيا لتحديد الهيأة الناخبة المسموح لها وفق المخطط وبناء على القانون الدولي، المشاركة في الاستفتاء.
   • إن استفتاء “تقرير المصير” كان رهينا بساكنة الصحراء الغربية، ولم يكن مرتبطا بمفهوم “شعب الصحراء”. فكل اللوائح الصادرة عن الأمم المتحدة تتحدث عن “سكان أو ساكنة الصحراء”.
   • أن الوسيط الأممي جيمس بيكر في رده على المذكرة الجزائرية الواردة ضمن المرفق الثاني لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر عملا بقرار مجلس الأمن 1349 )2001(، المؤرخ في 27 أبريل 2001 في الفقرة 6 المتعلقة “بشعب الصحراء”، قد رد عليها بيكر من خلال تحليل المذكرة الجزائرية في الفقرة 6 أيضا :
   “وفيما يتصل بالقول إن الاتفاق لا يسمح “للشعب الصحراوي” )القوسين في النص الأصلي لجيمس بيكر( بممارسة حقه في تقرير المصير، تخطئ المذكرة )مذكرة الجزائر( عندما تدعي أن هذه، هي العبارة المستعملة رسميا، فالعبارات المستعملة في خطة التسوية برمتها هي “الصحراويون الغربيون” أو “سكان الصحراء الغربية” أو “شعب الصحراء الغربية”، علاوة على ذلك وعندما تشير المذكرة إلى “الصحراويين الحقيقين بوصفهم أقلية مغمورة بجمهور أخر من السكان”، تبدو وكأنها لا تعد من الصحراويين الحقيقيين إلا أولئك الذين يعيشون في مخيمات تندوف، وتغفل جزءا كبيرا من السكان الصحراويين الذين اختاروا البقاء في الإقليم الخاضع للإدارة المغربية وما زالوا يقيمون فيه، والأهم من ذلك أن المذكرة تغفل أن الاتفاق الإطاري ينص على إجراء استفتاء بشأن المركز النهائي للصحراء الغربية بعد خمس سنوات”.
   إن رد الوسيط الأممي جيمس بيكر، يؤكد بوضوح أن مخطط التسوية، استند إلى “سكان” و”ساكنة الصحراء”، وحتى في الحالات التي يتم فيها الحديث عن “شعب الصحراء”، فإن الإضافة الواردة في الجملة لا تحدد المقصود ب”الشعب” بشكل دقيق بقدر ما تؤكد أن “شعب الصحراء” هو “شعب” موزع بين مخيمات لحمادة والأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
   وأعتقد أن رد خبير، من مثل وحجم جيمس بيكر، يتجاوز الرد عن المذكرة الجزائرية، بقدر ما يؤسس لتوجه عام في التأويل. لكن المؤسف أن هذا التأويل الذي جرى ضمن القانون الدولي كما طورته الممارسة القانونية الدولية، في تدبيرها لنزاع الصحراء، يتم القفز عليه بشكل غير مبرر بمناسبة البث في القضايا المطروحة على محكمة العدل الأوروبية، ذلك أن رد بيكر أكد مسألة جوهرية وهي أن مقاربات الحكم الذاتي عبر الاتفاق الإطاري أو غيره من الحلول السياسية لا تمنح المغرب “صفة السيادة”، كما تدعي الجزائر، بقدر ما تستهدف معالجة المركز القانوني للصحراء بتخويلها حكما ذاتيا، على أن يخضع هذا الحكم الذاتي لاحقا لاستشارة استفتائية، وفق أهداف وميثاق الأمم المتحدة.
   هذا التأويل الذي أرساه جيمس بيكر من خلال تحليله للمذكرة الجزائرية، كفيل بتوضيح أن المقاربات التي نهجتها مثلا في الآونة الأخيرة محكمة العدل الأوروبية لرفض طعن المفوضية ومجلس أوروبا، استندت إلى حكم نهائي بشأن مركز إقليم الصحراء، والحال أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، صاحب الاختصاص الحصري، لم يتوصل بعد، عبر حلوله السياسية إلى تحديد المركز القانوني للصحراء، وبناء عليه، تكون قرارات محكمة العدل الأوروبية مبنية على خلفيات سياسية اختزالية، تعتبر ساكنة الصحراء المتواجدة بمخيمات لحمادة الوجه الوحيد لساكنة الصحراء بشكل عام، وبالتالي فإنها تستند بشكل عشوائي إلى إصدار حكم بشأن المركز القانوني للصحراء، في وقت لازالت الأمم المتحدة ومجلس الأمن، صاحب الاختصاص الحصري، يبحث عن حل سياسي يوضح من خلاله المركز القانوني للصحراء.
   ارتباط مخطط التسوية بـ”السكان” أو “الساكنة” سيتأكد من خلال الرأي الاستشاري لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية في رسالة موجهة بتاريخ 29 يناير 2002، جاء في الفقرة 9:
   “تضع المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة المبادئ الأساسية التي تسري على الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. فأعضاء الأمم المتحدة الذين اضطلعوا بمسؤوليات عن إدارة هذه الأقاليم أقروا بذلك المبدأ القاضي بأن مصالح سكان هذه الأقاليم تأتي في المقام الأول وقبلوا الالتزام بالعمل من أجل تحقيق أكبر قدر من الرفاهية لسكان هذه الأقاليم كأمانة مقدسة في أعناقهم”.
   فهذا الرأي الاستشاري بصرف النظر عما يتطلبه من تدقيق، فإنه يؤسس رأيه على مصالح سكان الإقليم، وليس على إرادتهم ولا على مفهوم “شعب”.

لقراءة الملف الكامل الذي خصصته مجلة “لسان المغرب” لهذا الموضوع، يرجى الضغط على الرابط.