خبراء: نتائج التسوية الطوعية ستحد من “النزيف الضريبي” الناتج عن الاقتصاد غير المهيكل

في آخر تحيين لحصيلة عملية التسوية الطوعية التي أطلقتها الحكومة لعموم المواطنين بهدف تسوية وضعيتهم الضريبية من خلال التصريح بأموالهم ودفع نسبة 5% فقط، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، يوم أمس، أن الرقم مكَّن من التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، مع ضخّ عائدات ضريبية تفوق 6 مليارات درهم في الخزينة العامة للدولة.

في هذا السياق، يرى العديد من الخبراء أن الرقم يعد خطوة مهمة في طريق التقليص من حجم الاقتصاد غير المهيكل، وبالتالي التقليص من حجم “الكاش” المتداول في السوق المغربية، والذي بلغ “مستويات مقلقة” هي “من بين أعلى النسب في العالم” مقارنة بالناتج الداخلي الخام حسب تصريحات سابقة لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب.

وتعليقًا على الموضوع، أكد الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن رقم 127 مليار درهم المعلن عنه يشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد غير المهيكل تم إدراجه ضمن دورة الاقتصاد المغربي، حيث يمثل الرقم ما يناهز ربع كمية النقد المتداول داخل السوق المغربي، والتي تصل إلى أكثر من 400 مليار درهم.

وأضاف اعليا أن نتائج التسوية الطوعية ستسهم أيضًا في تحسين الالتزام الضريبي للمغاربة، حيث بات المصرحون يتوفرون حاليًا على رقم تعريف ضريبي سيلزمهم خلال السنوات القادمة بالتصريح بمداخيلهم التي كانت مدرجة في إطار الأنشطة غير المصرح بها قبل بدء العملية، وهو ما سيرفع من المداخيل الضريبية خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، حذر الخبير أنه من المحتمل أن يكون جزء من هذه الأموال المصرح بها قد تم اكتسابه من أنشطة غير قانونية، بحيث أن عملية التصريح لم تتطلب الإفصاح عن نوعية النشاط، إذ كان التصريح طوعيًا دون الحاجة إلى تبرير طبيعة النشاط أو الكشف عنه، مؤكدًا أنه من الممكن جدًا أن تكون بعض العمليات أو التصريحات مرتبطة بأنشطة ممنوعة أو غير قانونية.

وخلص الخبير إلى أن الوضع الحالي يدفعنا إلى التساؤل حول الآليات الفعلية التي تعتزم الدولة العمل على تنفيذها في إطار المراقبة الضريبية، وخاصة تلك المتعلقة بالأشخاص المتهربين من الضريبة، وأيضًا بالممارسين لعمليات الغش في ممارسة الأعمال.

وتابع أن التساؤل الأكبر هو: هل من الممكن أن يكون مدخلًا هامًا لإصلاح ضريبي قائم على العدالة الضريبية؟ وهل من الممكن أن يكون أيضًا منطلقًا لمواجهة الفساد المالي الذي ينهك الاقتصاد الوطني؟

من جانبه، أفاد الخبير الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي أن المبلغ المصرح به يمثل ما يقرب من 9% من الناتج الداخلي الخام الحالي للمغرب، الذي يبلغ حوالي 1460 مليار درهم، كما يمثل حوالي ثلث حجم الاقتصاد غير المهيكل الذي كان يبلغ 300 مليار درهم حسب دراسة أجريت قبل خمس سنوات.

وشدد الخبير على أن التحدي الأكبر حاليًا يكمن في الحفاظ على هذا الإنجاز من خلال توجيه الأموال نحو الاستثمار، مع ضرورة مواكبة الـ127 مليار درهم التي تم إدراجها ضمن الاقتصاد المهيكل، مضيفًا أن “العملية لا يجب أن تتوقف عند هذا الهدف”.

وتابع الفيلالي أنه من الضروري تحديد محطة مقبلة لدمج ثلث آخر من الاقتصاد غير المهيكل في المستقبل، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم الاقتصاد المغربي، سواء من حيث الحجم أو من حيث الإنتاجية، ليصبح اقتصادًا منتجًا يوفر فرص الشغل.