“التكتل الشعبي”.. أحزاب التحالف: محطة تاريخية لا يمكن اختزالها في انتخابات عابرة

بعد إعلان تحالفهم السياسي، وقع الأمناء العامون لأحزاب الحركة الشعبية، والمغربي الحر، والديمقراطي الوطني، اليوم الأربعاء 9 نونبر 2025، الأرضية السياسية لـ”التكتل الشعبي” الذي تم الإعلان عنه “باعتباره إطاراً سياسياً للعمل المشترك يحمل عرضاً سياسياً جديدًا مبنياً على مشروع مجتمعي ديمقراطي وتنموي”، وفقاً لنص الأرضية.

وقال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، خلال كلمته في لقاء الإعلان الرسمي عن تحالف “التكتل الشعبي”، إن هذه المبادرة “لا يمكن اختزالها في محطة انتخابية عابرة”، مشيراً إلى أنها “جاءت كرد فعل بعد تقاطع رؤى مجموعة من الفاعلين يهدفون أساساً إلى تحريك البركة الآسنة”.

وأضاف أوزين أن تحالفهم “يسمو فوق حسابات المناصب الزائلة”، معتبراً أنه لا مكان في خدمة الوطن لما سمّاه “التصنيف الاعتباطي للأحزاب بين صغيرة وكبيرة”.

وأشار إلى أن المغرب “يواجه عدة تحديات ورهانات يجب ربحها، كما يتمتع بمكتسبات يجب استثمارها وترسيخها، داعياً إلى “مغرب متجدد يصبح فيه الفعل السياسي مرادفاً للنبل والمصداقية، ومواطنة كاملة وحياة كريمة لكل أبناء الوطن”.

من جانبه، اعتبر الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني خالد البقالي الإعلان الرسمي عن التكتل الشعبي، والذي احتضنه مقر حزب الحركة الشعبية، “محطة مفصلية وتاريخية، واستثمار لرصيد من النضال والعمل السياسي الذي كان يجمع بين الحزبين”، مشيراً إلى أنه في نفس الوقت يعتبر “محطة سياسية واعدة، تقف من خلالها الأحزاب الثلاثة على المسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني باعتباره بناء تدريجيا متأصلا يقوم على التعددية والتنوع”.

ودعا البقالي إلى “فتح نقاش جاد ومسؤول من طرف كل القوى الحية بالبلاد، لاسيما الحزبية منها لتحديد مكامن الخلل (السياسي)”، إضافة إلى “التأسيس لممارسة حزبية بنفس جديد تؤدي إلى تعزيز الثقة، ورد الاعتبار للعمل السياسي والحزبي النبيل، وتشجع الشباب والنخب والكفاءات على الانخراط في الفعل السياسي باعتباره الوسيلة الممكنة لتحقيق المنجزات، والإجابة على تطلعات وطموحات المواطنين”.

وشدد الأمين العام للحزب الديمقراطي، أثناء كلمته، على أن الفراغ الذي تمر منه الساحة السياسية الوطنية “أدى إلى بروز تأطير عشوائي لممارسة سياسية تتجلى في المواقع الافتراضية التي أصبحت تكتسي مساحة كبيرة في وقتنا الراهن”، مبيناً أنه “لا يمكن تدارك ذلك إلا من خلال تبني مبادرات نوعية تتجاوز النظرة الحزبية الأحادية الضيقة”.

أما الأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية فاعتبر هذه الخطوة التي اتخذها حزبه إلى جانب كل من الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي، “سيراً عكس الركود نحو الحركة وعكس تيار الانحطاط والبؤس الأخلاقي نحو النبل، وعكس الصمت والظلم نحو التعبير والعدل والمساواة”، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن المغرب “يعيشه أزمات امتدت لتشمل حق المواطن المغربي في الكرامة والحرية، وتمس بالقيم المجتمعية الضامنة لاستقلال الأمة”.

وقال شارية إن إعلان تحالفهم هو “دق لناقوس الخطر الذي أصبح يشكله مشروع الهيمنة على الاقتصاد والسياسة، وكافة التعابير المجتمعية من صحافة ونقابات وأحزاب سياسية وقوى مجتمعية دفعت بالمغرب الذي طالما كان حياً وحيوياً بمثقفيه وصحافييه وسياسييه نحو غرفة الإنعاش والموت السريري”.

وشدد على أن اللحظة “تنذر بخطر داهم يحتاج إلى تنبيه حازم”، معتبراً أن نتائج “سياسة الهيمنة والاحتكار التي تمثلها بعض الأحزاب المشكلة للحكومة كانت السبب المباشر في فشل المخططات الفلاحية، وفشل كافة المشاريع الاقتصادية والطاقية”، وهو ما أدى حسب المتحدث إلى “ركود اقتصادي”، فضلاً عن “فشل منظومة التعليم والصحة العموميتين، والسعي إلى العبث بالأسرة المغربية في تماسكها وتوازنها واستقرارها”.

وفي هذا الصدد، قال “التكتل الشعبي” وفقاً للأرضية السياسية التي وقعها أمناء الاحزاب الثلاثة إنه يضع عدة أهداف ضمن أولوياته أبرزها “تحصين ثوابت الأمة ومقدساتها، وتعزيز السلم الإجتماعي والعدالة الإقتصادية، وإصلاح النخب السياسية وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة، وحماية الأسرة المغربية وتعزيز أدوارها المجتمعية”.

هذا بالإضافة إلى “ضمان تنشئة مثالية للطفولة، وتمكين المرأة وتعزيز أدوارها القيادية، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق الإدماج الشامل، ودعم المتقاعدين وحماية حقوقهم الإجتماعية والإقتصادية”، فضلاً عن “تفعيل الدولة الإجتماعية وضمان الحقوق الأساسية، وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”.

وشهدت العاصمة الرباط، اليوم الخميس 9 يناير 2025، ولادة تحالف سياسي جديد من مقر حزب الحركة الشعبية، وذلك على بعد أقل من سنتين عن موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026.

وفي حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، كان الأمين العام للحزب المغربي الحرب إسحاق شارية قد أشار إلى أن “التكتل الشعبي” جاء انطلاقاً من عدة أسباب أهمها “ضرورة تقوية أحزاب المعارضة، وأن تصل أصواتها إلى الحكومة، ويكون لها تأثير حقيقي في الشأن العام المغربي”.

وقال شارية إن التحالف يهدف أيضاً إلى “توحيد الجهود من أجل تعاون أكبر لملئ الفراغ الذي يسود الساحة السياسية، وأن يعود للسياسة معناها”، موضحاً أن “الحزب المغربي الحر يتشارك مع الحركة الشعبية وحزب الوطني الديمقراطي العديد من المواقف، أبرزها الانتماء إلى المدرسة الليبرالية الديمقراطية”.