لمساعدة المرضى.. مطالب بإلزام الأطباء بوصف الدواء باسمه العلمي عوض اسمه التجاري

طالب النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية عبد القادر الطاهر، بوضع “تشريع إلزامي” للأطباء لوصف الدواء باسمه العلمي بدل التجاري، معتبرا أن”ذلك “سيساعد على تحرير المريض من الاستغلال البشع لهذه الشركات وسيمكن الصيدلي من حق استبدال الدواء بسهولة”.

“حق الاستبدال”، هذا التشريع الذي يخول للصيادلة استبدال دواء بـ”دواء جنيس” بنفس المكونات وبنفس الجرعات، وذلك في حالة عدم توفر الدواء المنصوص عليه في الوصفة الطبية بالصيدليات ولدى موزعي الأدوية.

وقال الطاهر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 6 يناير 2024، إنه يجب إلزام الأطباء عبر تشريعات، بوصف الدواء باسمه العلمي بدل اسمه التجاري، “ومنع ترويج الأطباء لعلامات تجارية معينة”.

وأكد البرلماني على أن هذه الخطوة ستساعد على تحرير المريض من الاستغلال “البشع” لهذه الشركات، وسيمكن الصيدلي من حق استبدال الدواء بسهولة، ويوفر له قائمة عريضة من الدواء، مضيفا أن “المريض سيكون له حق الاختيار حسب إمكاناته، وعدم حصره في اسم دواء تجاري واحد قد يكون مفقودا”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الوضعية الاحتكارية لسوق الدواء من طرف عدد قليل من المختبرات، ساهمت في غلاء الدواء، مبرزا أن “هذا لا يصب بتاتا في التشجيع الاستراتيجي للأدوية، بل يساهم في تردي هذه الوضعية”.

وأشار البرلماني، إلى “تواطؤ الأطباء مع شركات الأدوية، عندما يصفون الدواء باسمه التجاري بدل اسمه العلمي”، مشيرا إلى أن “هذا الانحياز لشركات أدوية معينة، يضرب مبدأ المنافسة والشفافية ومنافي لمدونة أخلاق المهنة”.

وفي سياق ذلك، كانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قد حذرت من أزمة الانقطاعات المتكررة للأدوية، التي يشهدها قطاع الصيدلة، مشيرة إلى أن ” حل تخفيف هذه المعاناة التي يعيشها المرضى من جراء البحث عن الأدوية في الصيدليات المختلفة، يكمن في منح الصيادلة حق الاستبدال”.

وأكد المكتب الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في بلاغه، على ضرورة إيلاء المسؤولين، موضوع المؤثرات العقلية أهمية كبرى نظرا لعواقبه الوخيمة على كل من المرضى والصيادلة، “لا سيما عبر التركيز على المستوى القانوني لأنه لا يعقل أن تظل المهنة رهينة لظهير صادر سنة 1922”.

وعاشت الصيدليات المغربية، شهر نونبر المنصرم، على وقع انقطاع في عدد كبير من الأدوية الحيوية، حيث أضحت رفوف هذه الصيدليات خالية من أكثر 19 بالمائة من الأدوية المتاحة عادة، حسب أرقام كشفت عنها ليلى السنتيسي، المديرة العامة للفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي في تصريح لمجلة “جون أفريك” الفرنسية.

وعبّر المكتب الوطني عن قلقه من الجمود الذي يطبع عمل اللجان المشتركة بين الكونفدرالية ومديرية الأدوية والصيدلة، حيث وصلت هذه اللجان إلى توصيات مهمة لم تُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة، مطالبة “بعقد لقاء عاجل مع الوزير الوصي على القطاع والمدير الجديد للوكالة المغربية للأدوية لاستئناف العمل المشترك وتحقيق الأهداف المرجوة”.