لشكر: الحكومة تخلفت عن التزاماتها رغم كونها الأكثر حظًا في تاريخ الحكومات

قال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، الحسن لشكر، إن الحكومة الحالية لم تنجح في تنزيل التزاماتها العشر التي تعهدت بها قبل بداية ولايتها سنة 2021، وذلك رغم كونها من أكثر الحكومات حظًا في التاريخ المعاصر في ظل الإمكانات المتوفرة، وكذا الوضع الوطني والدولي.

وأوضح لشكر خلال مداخلته بندوة نظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية لتبسيط مقتضيات قانون مالية 2025 اليوم الاثنين 06 يناير 2025، (أوضح) أن الحكومة لم تنجح في تحقيق التزاماتها بخصوص رفع معدل التنمية وخلق مناصب الشغل، مبرزًا أن “الحكومة فشلت في تحقيق صافي مليون منصب شغل الذي كانت قد تعهدت به قبل ولايتها، بل عرفت السنوات الأخيرة استمرارًا في نزيف مناصب الشغل، مما عمق أزمة سوق الشغل في المغرب”.

وعلى الرغم كذلك من تعهدها بتحقيق متوسط نمو سنوي يصل إلى 4% خلال فترة ولايتها، يضيف المتحدث، إلا أن الحكومة “لم تنجح في الحفاظ على هذا الالتزام”. مشيرًا إلى أنها “فشلت أيضًا في الحفاظ على التزاماتها بخصوص رفع نسبة النشاط لدى النساء إلى 30%، وحماية الطبقة المتوسطة، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية”.

وتابع المتحدث أن كل هذه المشاكل جعلت ورش الحماية الاجتماعية “يدق ناقوس الخطر”، مؤكدًا أن نجاح هذا الورش يعتمد على مجموعة من الأوراش والاستثمارات الأخرى، مثل إخراج مليون أسرة من الفقر ودمج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي، حيث “لا يمكن دعم المغاربة بأكملهم”.

في المقابل، شدد لشكر على أن كل المعطيات جاءت في وقت يمكن فيه اعتبار الحكومة الحالية من أكثر الحكومات حظًا في التاريخ المعاصر، خصوصًا على مستوى الإمكانات المتوفرة، بالإضافة إلى الوضع الوطني والدولي الذي هي فيه اليوم، وهو ما يظهر بشكل أكبر عند إجراء مقارنة مع الفترات السابقة.

وأوضح النائب البرلماني أن الظرفية الحالية تتسم بارتفاع الدخل الوطني الإجمالي، الذي تجاوز 140 مليار دولار، أي بزيادة تفوق 350% منذ سنة 1999. كما جرى الاتفاق على النموذج التنموي، والذي قدم تشخيصًا للعديد من الجوانب وحدد عددًا من التحولات والأولويات المهمة التي يجب التركيز عليها، ومن بينها خلق تحول بنيوي للاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى تعزيز القدرات البشرية.

وبخصوص قانون مالية 2025، الذي تم الشروع في العمل به مع بداية العام الجديد، أبرز لشكر أن هذا الأخير “غيّب عددًا من الأولويات الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة”، والمبنية على ثلاثية الاستثمار، التشغيل، والإصلاح الاجتماعي، بما في ذلك الحماية الاجتماعية.

في هذا السياق، أشار المتحدث إلى تأخر إصدار مرسوم دعم المقاولات المغربية للتواجد في إفريقيا وتطويرها، رغم مرور سنة ونصف على تاريخ استحقاقه، وهو ما يؤخر انفتاح المغرب على الأسواق الخارجية وتنويع شركائه بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية التي تعرف تنامي السياسات الحمائية في عدد من الدول.

كما سجل “تأخر الميثاق المرتبط بالمقاولات الصغرى والمتوسطة”، الذي كان يفترض إصداره منذ سنة، وذلك بهدف تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة ودمج العاملين في القطاع غير المهيكل من خلال إنشاء مقاولات صغرى، وهو ما من شأنه أن يقلص الضغط على برامج الحماية الاجتماعية.

وفي الأخير، انتقد لشكر النتائج التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر، “والذي ركز أساسًا على تعزيز موارد الدولة من خلال التصدير”، في الوقت الذي يعاني فيه المغرب من مشاكل حقيقية بسبب مشكل الجفاف الذي يستمر لسنوات، مستحضِرًا التجربة الإسبانية في هذا المجال من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات والشراكات التي تخدم فلاحيها أولاً، لضمان استمرارية عملهم وحماية الإنتاج المحلي.