“غياب المعلومة” يغذي انتشار الأخبار الزائفة بالمغرب

ربط نواب تنامي تداول الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بغياب ومحدودية الوصول إلى المعلومة الرسمية والموثوقة، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين.

وقال النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، محمد ودمين، في تعقيب على جواب وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، حول سؤال عن خطورة الأخبار الزائفة والمضللة، إن سبب انتشار المعلومات الزائفة هو “عدم تفعيل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة”.

وأضاف النائب البرلماني أن “كثرة المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعية رافقتها كثرة الأخبار الزائفة والمضللة بهدف التأثير على سلوكات أو توجهات الرأي العام، أو بغرض الإضرار بالمؤسسات الرسمية من خلال إصدار بلاغات وبيانات متعلقة بالمؤسسات الحكومية والعسكرية وكلها زائفة”

من جهتها، أكدت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، عزيزة بوجديرة، أن “آفة انتشار الأخبار الزائفة عرفت انتشارا كبيرا في فترة جائحة “كورونا”والزلزال ومراجعة مدونة الأسرة” داعية الحكومة إلى “تصحيح هذه الأخبار التي تكون في الغالب ذات خلفية محددة”

وأردفت المتحدثة ذاتها أن “الذي يسهل ترويج هذه الأخبار الكاذبة هو محدودية إمكانية الوصول إلى المعلومة الرسمية، خاصة في ظل عدم تمكن المواطن من الأدوات الكافية للتأكد من صحة المعلومات” مشددة على ضرورة “تفعيل الحق في الحصول على المعلومة والتحقق من صحة المعلومة”.

وفي معرض جوابه عن السؤال حول الأخبار الزائفة والمضللة، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إن “الجهود متواصلة لمحاربة الأخبار الزائفة من قبل الوزارة من خلال نشرها للأخبار الصحيحة في مواقعها الرسمية خصوصا موقع maroc.ma، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “مشروع إحداث قسم خاص بالتواصل الرقمي سيشتغل على إحداث تقنيات وتكنولوجيات  لمواجهة الأخبار الزائفة”.

وفي علاقة بالصحافة وجهودها في محاربة الأخبار الزائفة، أوضح المتحدث ذاته أن الوزارة تشتغل على “مرسوم جديد لدعم وتحديث المقاولة الصحفية باعتمادات مالية جديدة تمكنهم من  تكوين صحفيين وتعزيز مواردهم البشرية بصحفيين قادرين على جلب المعلومة الصحيحة من المصدر”.