المكتب الوطني للحبوب يكشف شروط الحصول على دعم استيراد القمح حتى أبريل 2025

أصدر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL)، أمس الأربعاء، دورية تحدد إجراءات تطبيق نظام للتعويض عند استيراد القمح الطري المعد للطحن خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يناير و30 أبريل 2025، والذي يهدف أساسا إلى دعم السوق الوطنية وضمان استقرار أسعار القمح اللين.

ووفقًا لهذه الدورية، التي اطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب”، قرر المكتب تقديم دعم مالي للمستوردين لتغطية الفرق بين تكلفة استيراد القمح وسعر مرجعي قدره 270 درهماً للقنطار، إذ يشمل التعويض الكميات المستوردة من القمح اللين المعد للطحن فقط، كما يشترط أن يتم استيراد هذه الكميات من المخازن التجارية للحبوب والبقوليات، والتعاونيات الزراعية المغربية، والمطاحن الصناعية.

كما تشترط الدورية أن يقدم المستوردون مستندات شحن موثقة في غضون خمسة أيام عمل من إصدارها، مع التزام المستوردين بتوزيع القمح المدعوم على المطاحن الصناعية فقط.

وفي هذا السياق، أكد المصدر على ضرورة التزام المستوردين بتقديم تقارير دورية حول الكميات المستوردة والموزعة، بالإضافة إلى إعداد تقارير تفصيلية عن كل مطحنة مستفيدة من هذه الكميات، من أجل ضمان احترام معايير الشفافية في توزيع القمح المستورد.

أما بالنسبة لكيفية حساب قيمة المنحة، فحددها المكتب بناء على متوسط تكلفة استيراد القمح من الأسواق الدولية الرئيسية مثل فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، والأرجنتين، حيث تعتمد آلية الحساب على بيانات دقيقة حول الأسعار العالمية.

وتابع أن المنحة ستُصرف للمستوردين دفعة واحدة بناءً على الكميات المستوردة الفعلية، بشرط أن يتم تقديم ملف متكامل يحتوي على جميع المستندات المطلوبة، مثل مستندات الشحن والفواتير التجارية وشهادات الاستيراد والوزن، مشددا على أنه يجب تقديم هذه الملفات بحلول 31 ديسمبر 2025.

وفي الوقت نفسه، أكدت الدورية على أهمية التزام المستوردين بالقوانين التي تحكم سوق الحبوب في المغرب، مشيرة إلى أن أي قمح لا يتم تسليمه للمطاحن الصناعية أو لا تُقدم تقارير دقيقة بشأنه يعتبر غير مؤهلا للحصول على المنحة، كما أكدت على أن المكتب يحتفظ بحقه في استرداد المبالغ المصروفة في حالة عدم الامتثال لهذه الشروط.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن الحكومة ستواصل دعم واردات قمح الطحين حتى نهاية أبريل 2025، وذلك بسبب استمرار تأثير موجة الجفاف التي أدت إلى تضرر الإمدادات المحلية من القمح.

حيث أشار المكتب في البلاغ الصادر عنه، إلى أن قرار تمديد نظام الدعم الذي كان من المقرر أن ينتهي شهر دجنبر الجاري، اتخذته كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية.