“إيجابية وتتقاطع مع مقترحاتنا”.. “الكتاب” يشيد بالتعديلات الخاصة بورش مدونة الأسرة

أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالتعديلات الخاصة بورش تعديل مدونة الأسرة، معتبرا أنها تعديلات إيجابية وتتقاطع مع المقترحات التي وردت في مذكرته للهيئة، مثمنا بالمناسبة المقاربة التي تم اعتمادها في ورش المراجعة، والتي تعكس بحسبه نضج المغرب في التعامل مع القضايا المجتمعية الكبرى.

وعبر الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، عن سعيه التحديثي نحو إقرار المساواة التامة بين النساء والرجال، وفقاً للدستور وللالتزامات الحقوقية للمغرب، وحرصه على تعزيز توازن الأسرة المغربية والحفاظ على تماسكها بجميع مكوناتها، مؤكدا في هذا السياق أن هذه المبادئ هي أساس المذكرة التي تقدم بها خلال ورش المراجعة.

ومن بين التعديلات التي ثمنها الحزب وفق بلاغه، اعتماد عقد الزواج لوحده في إثبات الزوجية، وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة كقاعدة، مع استثناء في 17 سنة وشروط مشددة لذلك، بالإضافة إلى إقرار تقييدات إضافية على تعدد الزوجات، خاصة من خلال إجبارية موافقة الزوجة.

كما أبرز الحزب أهمية اعتبار الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين، مع تعزيز حق المحضون في السكن، حيث أشار إلى أنه تم إقرار عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها رغم زواجها، بالإضافة إلى جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين كقاعدة، كما تم أيضاً تثمين عمل الزوجة في المنزل، مع تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج.

وفي نفس الإطار، عبر الحزب عن دعمه لإقرار حق الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حال وفاة الزوج الآخر. كما دعم إقرار إمكانية الهبة للوارثات دون اشتراط الحيازة الفعلية.

وإلى جانب ذلك، ثمن كذلك المساواة بين الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة، بغض النظر عن جنسهم، إذ تم تعديل معايير تقدير النفقة مع وجوبها بالعقد.

وفيما يتعلق بالطلاق والتطليق، أشار الحزب إلى دعمه تقليص أنواع الطلاق وتحسين آجال البت في الدعاوى ذات الصلة، كما أبرز أهمية إحداث هيئة غير قضائية للصلح أو التوفيق بين الزوجين في ما يترتب عن الطلاق الاتفاقي من آثار، بالإضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لأموال القاصرين وإقرار التوارث بين الكافل والمكفول بالحيازة أو الهبة أو الوصية.

ومن ضمن التعديلات الأخرى التي أشاد بها الحزب، تبسيط إجراءات إبرام عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون الإلزام بحضور الشاهدين المسلميْن، وإقرار إمكانية الهبة أو الوصية أمام الزوجين في حال اختلاف الدين.

كما أكد الحزب على سعيه لتفادي إقرار أي استثناءات قد تُفقد المشروع قوته الإصلاحية، مشددا على استمراره في نضاله من أجل تعميق هذه المكتسبات، والدفاع عن ضرورة الاهتمام بالإصلاحات الأخرى التي تدعم مدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بإصلاح قضاء الأسرة ومراجعة النصوص المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال وصون حقوق الأطفال.

وخلص البلاغ إلى تأكيد الحزب عن دعمه للمكتسبات والمقترحات التي سيتم إدخالها على مدونة الأسرة، ومواصلته الترافع عليه في البرلمان أثناء المصادقة، وذلك إلى جانب التعاون مع كافة مكونات الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية.