مديرية الأمن: تراجع عمليات السطو على البنوك بـ 45% خلال 2024

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن تراجع في نسبة “الجريمة العنيفة” خلال السنة الجارية بنسبة 10% مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ عدد قضايا هذا النوع من الجرائم الذي يشمل السرقة تحت التهديد والاعتداءات الجنسية وغيرها، ما يناهز 50 ألف قضية، مبرزة أن جريمة السطو على المؤسسات البنكية التي تندرج أيضا في إطار هذا النوع من الجرائم تراجعت بأزيد من 45% خلال هذه السنة.

وأبرزت المعطيات التي كشفت عنها المديرية في بلاغ حصيلتها لهذه السنة، أن سرقة السيارات تراجعت بـ20%، وناقص 12% في السرقات بالعنف، وناقص 10% في السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد، بينما تراجعت الاعتداءات الجنسية بناقص 4% وكذا قضايا المخدرات بناقص 7% والسطو على المؤسسات البنكية بناقص 45%.

وأوضح المصدر أن الجريمة العنيفة تظل في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 07% من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث بلغت 49 ألف و838 قضية وعرفت توقيف 29 ألف و959 شخصا، من بينهم 10.720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

وتابع أن مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024 راهنت على استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من الإجرام، حيث تم تفكيك 947 عصابة إجرامية تنشط في السرقات الموصوفة وتوقيف 1561 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز 119 سيارة و75 دراجة نارية استعملت في تنفيذ هذا النوع من الإجرام.

أما بالنسبة لقضايا المخدرات بمختلف أصنافها، فقد تم تسجيل تراجع بنسبة 7 بالمائة، حيث تمت معالجة 92 ألف و346 قضية، وتوقيف 119 ألف و692 شخصا، من بينهم 287 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة.

أما الشحنات المخدرة المحجوزة فقد ناهزت 123 طنا و971 كيلوغراما في مخدر الحشيش ومشتقاته، وطن و948 كيلوغراما من الكوكايين، و16 كيلوغراما و53 غراما من الهيروين، علاوة على مليون و429 ألف و52 من المؤثرات العقلية المهلوسة، من بينها 773 ألف و493 قرص من مخدر إكستازي

كما شهدت هذه السنة إجهاض عمليتين لتهريب أدوية مصنعة من مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية، انطلاقا من آسيا في اتجاه دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تم حجز 704 ألف قنينة تضم 70 ألف و400 لتر من هذه المواد المخدرة.

كما سجلت سنة 2024 كذلك، تراجعا كبيرا بنسبة 47 بالمائة في عدد قضايا مخدر “البوفا”، وناقص 52% في عدد الأشخاص المتورطين في هذا الصنف من المخدرات، بينما عرفت- في المقابل- نسبة الضبطيات زيادة قدرها 58 بالمائة بعدما تم تشديد المراقبة الحدودية وعمليات استهداف هذا المخدر التركيبي، مما مكن من حجز ثماني كيلوغرامات و331 غراما من مخدر البوفا.

وبالنسبة للجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، فقد سجلت زيادة قدرها 40%، بعدد قضايا ناهز 8333 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3265 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في إطار هذه القضايا 956 انتداباً، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 563 شخصا.

أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 23%، بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن توقيف 163 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 394 ضحية من بينهم 123 أجنبيا.