“منها التلاعب بأجور المربيات”.. برادة يتعهد بالبحث في خروقات بقطاع التعليم الأولي

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عزمه البحث في الادعاءات المتعلقة بالخروقات التي طالت تدبير قطاع التعليم الأولي، خاصة تلك المرتبطة بأوضاع المربيات والمربين العاملين في الجمعيات.

وأوضح برادة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، أن 10% فقط من المربيات يعملن تحت إشراف جمعيات المجتمع المدني، مشيراً إلى أنه “من غير الممكن أن تشمل الخروقات جميعهن”،.

وشدد المسؤول الحكومي في نفس الوقت على أن “أي جمعية لا تلتزم بمقتضيات قانون الشغل سيتم إلغاء التعامل معها، ولن يتم صرف الدعم المالي لها في الموسم الدراسي الموالي”.

كما أشار المتحدث إلى أن الوزارة ستبحث بجدية في طبيعة هذه الخروقات، التي وصفها بأنها “قد تكون محدودة”، مرجحاً أن النسبة التي تشملها هذه المخالفات لا تتجاوز 1% إلى 2%.

وفي سياق متصل، قال الوزير في تعقيبه على مداخلة للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية إن “أغلب المربيات يشعرن بالرضا بوجود فرصة عمل تضمن لهن دخلاً شهرياً منتظماً”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية معالجة أي اختلالات من شأنها التأثير على فعالية هذا الورش الوطني، الذي يعتبر محورياً لتحقيق أهداف استراتيجية التعليم بحلول 2028.

خروقات بحق المربيات!”

ومن جانبه، دعا المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أبو بكر أعبيد، إلى “التدخل بكل جدية للحد من التجاوزات التي تُرتكب بحق المربيات في قطاع التعليم الأولي”.

وأشار أعبيد إلى وجود “خروقات عديدة تم رصدها”، أبرزها التلاعب في أجور المربيات، “سواء بعدم منحهن رواتبهن كاملة أو تأجيل صرفها لعدة أشهر”، واصفاً هذا الأمر بأنه “مشكلة جوهرية قد تحد من فعالية هذا الورش الوطني”.

وأكد المستشار البرلماني أن “نسبة كبيرة من المربيات والمربين ما زالوا بحاجة إلى تكوين مستمر وتأهيل تربوي يتماشى مع المعايير الدولية للتعليم الأولي”، مضيفاً أن “جودة البنيات التحتية والتجهيزات التربوية تتفاوت بشكل كبير بين المؤسسات”.

كما أشار إلى أن تحقيق الأهداف المسطرة في أفق 2028 يتطلب اتخاذ إجراءات استعجالية، من بينها “تسريع وتيرة تكوين المربيات والمربين، وتعزيز البنية التحتية خاصة في المناطق القروية”، بالإضافة إلى “تطوير نظام معلوماتي موحد لتتبع وتقييم جودة التعليم الأولي، وتعبئة موارد مالية إضافية من خلال تنويع مصادر التمويل”.

مطالب بتحسين وضعية المربين

ومن جهته، دعا المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إلى “إدماج المربيات والمربين في الوظيفة العمومية، واعتبارهم جزءاً من الوزارة، مع إقرار زيادات معقولة في أجورهم”.

وحذر السطي من أن المشاكل التي تعاني منها منظومة التعليم الأولي قد تتفاقم، خصوصاً مع تجاوز عدد العاملين في هذا القطاع 50 ألفاً.

كما شدد على أهمية “تمكين المربيات والمربين من الاستفادة من بطاقة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، على غرار العاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن إتاحة إمكانية الحركة الانتقالية، وتحديد ساعات العمل والعطل”.

وخلص المستشار البرلماني إلى أن “تحسين وضعية العاملين في قطاع التعليم الأولي يعد مدخلاً أساسياً للنهوض بهذا القطاع، وتجويد خدماته، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية المسطرة”.