حقوقيون يحملون الحكومة مسؤولية الاحتقان بقطاع الصحة ويطالبونها بفتح حوار مع الشغيلة

تعيش المستشفيات العمومية في المغرب على وقع شلل شبه كامل، بعدما أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوضها إضرابا وطنيا، لمدة ثلاثة أيام ابتداء من أمس الثلاثاء وحتى غد الخميس 26 دجنبر 2024، بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجا على “عدم تفاعل الحكومة” مع مطالب هؤلاء الأطباء.

وعلى وقع هذه الأحداث حمل حقوقيون مسؤولية هذا الاحتقان لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي “تتنصل” حسب قولهم من “فتح حوار جاد مع الشغيلة الصحية”، مطالبين في نفس الوقت “بضرورة فتح الحوار معهم والتحلي بالمسؤولية تجاه المواطنين وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية جيدة”.

وفي هذا السياق، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المسؤولية لا تقع على الأطباء الذين ينظمون الإضراب، لأن الإضراب حق دستوري مكفول لهم، مبرزا أن “المسؤولية تقع على الدولة التي لم تفتح حوارًا جادًا معهم، ولم تلتزم بتعهداتها، وبدلا من ذلك، ماطلت وأجلت الحلول، وتعتقد أن المواطن سيتحمل الضغط الناتج عن الإضراب دون أن تتحمل هي مسؤولياتها”.

وأوضح غالي في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أنه “يجب التفريق بين أمرين متمثلين في المصالح الحيوية مثل أقسام المستعجلات، التي يجب أن يستمر فيها العمل بشكل عادي دون أي تأثير من الإضراب، وأن هذه المصالح يجب أن تكون خارج نطاق الإضراب لضمان تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، والمصالح الأخرى التي يشملها الإضراب، والتي تتحمل الدولة تبعات توقفها عن العمل نتيجة عدم استجابتها للمطالب المشروعة”.

من جانبه، ألقى عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اللوم على الحكومة التي حسب قوله “ألفت التنصل من التزاماتها والتحلل من وعودها”، مضيفا أنه “سبق للحكومة أن التزمت مع ممثلي نقابات الأطباء، واستعملت وعودها والتزاماتها بشكل سيء ما ضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وشدد تشيكيطو في حديثه لصحيفة “صوت المغرب” على أن الحوار الجاد بين الأطباء والحكومة هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة، بما يحقق العدالة المهنية ويحمي حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية.

وأشار إلى أن الضحية الأولى في هذه الإضرابات هو المواطن، ورغم أن الأطباء المضربين قرروا إرفاق الإضراب ببعض الإجراءات التي تحول دون التسبب في كوارث، إلا أن المعاناة تبقى واقعا لا يمكن تجاوزه أمام حجم الاستجابة للإضراب، مؤكدا أنه “لا يمكن تحميل المسؤولية للأطباء، وإنما للحكومة التي تتلكأ في التفاعل الإيجابي مع مطالبهم”.

ونبه الفاعل الحقوقي إلى أن تعليق الخدمات الطبية نتيجة الإضراب يزيد من العبء على النظام الصحي العمومي الذي يعاني أساسًا من تحديات هيكلية ونقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات، مبرزا أن “هذا التعليق، وإن كان مؤقتًا، يؤثر بشكل مباشر على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، ويعطل برامج الاستشفاء والمتابعة الصحية للحالات المزمنة والطارئة”.

وحذر المتحدث من أن استمرار هذه الأزمات دون حلول جذرية من شأنه أن يضعف ثقة المواطنين في القطاع الصحي العمومي، ويزيد من الإحباط لدى المرضى والمهنيين الصحيين على حد سواء، مشددا على ضرورة استغلال هذه الأزمة كفرصة لإعادة بناء حوار جاد ومسؤول بين الحكومة وممثلي الأطباء، يهدف إلى تحسين ظروف العمل، وتطوير البنية التحتية الصحية.

“عدم تفاعل الوزير”

وفي هذا السياق، لايزال قطاع الصحة والحماية الاجتماعية يشهد احتقانا متزايدًا وسلسلة من الإضرابات المتواصلة، التي يذكيها، حسب الشغيلة الصحية، “عدم تفاعل الوزير مع مطالبهم”، ما دفعهم إلى الإعلان عن “مخطط نضالي يمتد لثلاثة أسابيع”.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المنتظر العلوي، إن “طموحنا كنقابات هو الحوار، ولم نمارس أبدًا العكس الذي يتمثل في سياسة الكرسي الفارغ”، مشيرا إلى أن “طلبهم لعقد لقاء مستعجل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية لم يجد أي تفاعل باستثناء اللقاء البروتوكولي الأول الذي عُقد في نونبر الماضي”.

وأكد العلوي، في حديثه مع صحيفة “صوت المغرب”، أنه “لم يُفتح أي حوار جاد حتى الآن”، موضحًا أنه “عندما نقوم بتشخيص المشاكل ونشير إلى الاختلالات، فإننا نوفر أيضًا الأفكار والحلول المقترحة”، لافتا في ذات السياق إلى أنه “لتحقيق حلول عملية ومناقشتها حول مائدة مستديرة في إطار حوار جاد ومسؤول، لم نجد حتى اللحظة أي تجاوب أو مبادرة حقيقية من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

المطالب

وتأكد النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تشبثها بالمناصب المالية المركزية و بأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة و بصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22.

وتطالب الهيئة النقابية، الحكومة المغربية باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية لسنة 2025.

وتدعو النقابة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومن خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور.