وزارة الصناعة تطبق رسوم مكافحة الإغراق على صادرات مصر من الطماطم المعلبة

قررت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية تطبيق رسم مكافحة إغراق نهائي على واردات معلبات الطماطم القادمة من مصر لمدة 5 سنوات بنسبة 29.93%، وذلك استنادًا إلى نتائج تحقيق أنجز من طرف وزارة الصناعة بناءً على طلب قدمته الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (Fenagri) نيابةً عن ثلاث شركات مغربية.

الإغراق هو بيع منتجات في سوق بلد معين بسعر أقل من تكلفتها أو أقل من سعرها في سوق البلد المصدر، مما يسبب ضررًا للصناعة المحلية.

وحسب مذكرة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، الذي نشر في الجريدة الرسمية، ينص على تطبيق هذا الرسم بشكل نهائي لمدة خمس سنوات، وذلك اعتبارًا من يوم أمس الثلاثاء 24 دجنبر 2024.

وكان الطلب قد قُدِّم من طرف الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية نيابةً عن ثلاثة صناعيين محليين، وهم “معلبات مكناس”، و”المعلبات المغربية ضحى”، و”معالجة الأغذية المغربية”، حيث تشكل إنتاجية هذه الشركات الثلاث نحو 96% من الإنتاج الوطني لمعلبات الطماطم، مما يجعلها تمثل فرع الإنتاج الوطني.

وكانت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI) قد أصدرت تقريرًا في أبريل الماضي لدعم طلب مكافحة الإغراق، حيث سجل التقرير انخفاضًا بنسبة 14% في حصة الإنتاج المحلي من السوق الوطنية، مضيفًا أن هذه الواردات لها تأثيرات كبيرة على الإنتاج الوطني.

وأشارت الفيدرالية إلى أن أسعار المنتجات المستوردة من مصر أقل من أسعار العلامات التجارية الوطنية، وقد ازداد هذا الفارق بمرور السنوات، حيث ارتفع من 13% إلى 35% بين عامي 2018 و2022، وهو ما تسبب في أضرار جسيمة للصناعة الوطنية.

كما كشف تحقيق الوزارة أن الأدلة التي قدمها الطرف المدعي تُظهر أن واردات معلبات الطماطم القادمة من مصر شهدت زيادة ملحوظة بالمقارنة مع الإنتاج والاستهلاك الوطنيين، مضيفًا أن هذه الواردات كان لها تأثيرات سلبية على مستويات أسعار البيع في السوق المغربية للمنتج الوطني المماثل، بالإضافة إلى الكميات المباعة، وحصة السوق، والأرباح التي تحققها الصناعة الوطنية.

ويُذكر أن التحقيق قد بدأ في 7 غشت 2023، حيث غطت فترة التحقيق المتعلقة بممارسات الإغراق الفترة من 1 يوليوز 2022 إلى 30 يونيو 2023. كما اهتم بتحليل الاتجاهات لتحديد الضرر البالغ الفترة من 1 يناير 2019 إلى 30 يوليوز 2023.