عقوبة الإعدام.. الجامعي: قرار المغرب أممياً ثمرة جهود حقوقية ومرافعتنا مستمرة لإلغائها وطنياً
اعتبرت الشبكات المغربية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام تصويت المغرب في هذا الصدد، ثمرة لجهود جماعية استمرت لعقود من قبل منظمات حقوقية من مجتمع مدني وإعلام وطني.
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن هذا الموقف يعكس إرادة سياسية منسجمة مع نداءات الحقوقيين المطالبة بالحق في الحياة.
وأشار الجامعي، في ندوة صحافية تنظمها الشبكات الحقوقية اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، إلى أن المغرب تجاوز العقبات الرئيسية، وأصبح الطريق الآن مفتوحاً لإدخال تعديلات جذرية على المنظومة الجنائية، وهو “ما يُعد فرصة ذهبية” لتحقيق إلغاء عقوبة الإعدام بشكل رسمي ضمن القوانين الوطنية.
ولفت إلى أهمية الإصلاحات القانونية المقبلة قائلاً: “أعتقد بأنه ليس أمام المغرب أي حاجز، ما دام أن الحاجز السياسي وهو التصويت قد انتهى وتركناه خلفنا”، معتبراً أن “الإرادة السياسية تم التعبير عنها في هذا الموقف الأولي”.
كما دعا إلى الاستمرار في المرافعة الحقوقية، مشيراً إلى أن”الرأي العام اليوم منسجم مع التوجه”.
وتعتبر الشبكات المغربية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام تصويت المغرب على القرار الأممي بوقف تنفيذ هذه العقوبة، “خطوة سياسية هامة تخرجه بنجاح من عزلة ضيقة نحو آفاق رحبة تقطع مع سنين طويلة من التردد والامتناع عن التصويت”.
وترى أن تجاوب المغرب مع “النقاش الرفيع المستوى الذي أطلقه المجتمع المدني والشبكات والهيئات والمنظمات الملتفة حول المطلب المرحلي الأممي منذ سنوات”، لابد أن يستثمر “بِنفَس وبعزيمة تابثة، للسير نحو الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالعقوبة ذاتها”.
