استئنافية الرباط تقرر مرة أخرى تأجيل ملف محاكمة السيمو ومن معه

قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين 23 دجنبر 2024، تأجيل محاكمة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو ومن معه، إلى غاية 3 من فبراير 2025.

وجاء قرار المحكمة بتأجيل ملف محمد السيمو، و12 متهما آخرين، من أجل إعداد الدفاع وحضور أحد المتهمين أدلى بشهادة طبية لتغيبه عن الجلسة.

وسبق لذات المحكمة أن قررت في أكثر من مرة، تأجيل جلسة محاكمة محمد السيمو ومن معه، لأسباب مختلفة، وذلك بعدما مثلوا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط في فبراير 2024.

وكانت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت شهر يوليوز المنصرم، إحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن إقليم العرائش و12 متهما آخر على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.

وحدد تاريخ 9 شتنبر 2024، موعدا لأول جلسة لبدء المحاكمة في هذا الملف، حيث وجهت للبرلماني السيمو تهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، فيما وجهت لـ11 متابعا في الملف معه تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، واتهم آخر معهم بتهمة تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.

وكان محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير وبرلماني إقليم العرائش قد مثل في فبراير 2024 أمام قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، رفقة 12 شخصا بين موظف جماعي ومقاول، بخصوص ملف تفويت صفقات وإهدار المال العام اثناء تدبيره لجماعة القصر الكبير في الولاية السابقة.

وكان قاضي التحقيق قد أصدر في وقت سابق من شهر يناير الماضي قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه السيمو وحجز جميع ممتلكاته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان، كما أصدر قرارا بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، والتي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.

وترجع فصول القضية لسنة 2021، حين تقدمت أطراف متعددة ضمنها حزب العدالة والتنمية بشكاية إلى الجهات المختصة ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد السيمو، تتعلق أساسا بالتلاعب في إسناد صفقة بناء أحد المرافق الرياضية نتج عنه تبديد أموال عمومية واقتناء قطعة أرضية من عضو بالمجلس من الأغلبية.

وتضمنت تفاصيل الشكاية كذلك “خروقات في سندات طلب تهم تجهيز أحد الأسواق، حيث اعتبرت الشكاية أن ثمن هذه التجهيزات قد تم أداؤها مرتين، وذلك من خلال ميزانية الجماعة، ثم من خلال فرض مساهمات على المستفيدين أنفسهم”.

السيمو كان قد اتهم في وقت سابق في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” حزب العدالة والتنمية بتقديم شكاية كيدية ضده، رفض تقديم أية تفاصيل تتعلق بالقضية، مكتفيا بالقول ”نحن ننتظر استكمال المسطرة أمام القضاء للخروج للرد على ما تضمنته الشكاية” معربا في نفس السياق عن ثقته في المنظومة القضائية.