صابري: نسبة الإضرابات بسبب عدم التصريح بالعمال في الضمان الاجتماعي تصل إلى 17%

أقر هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، بوجود خلل في تنفيذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالعمال في الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن نسبة الإضرابات بسبب عدم التصريح بالعمال في الضمان الاجتماعي تصل إلى 17% سنويًا.

وفي هذا السياق، كشف الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين 23 دجنبر 2024، أن الحكومة بصدد تطوير منصة إلكترونية جديدة تمكن العمال من الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدم تسجيلهم في النظام، حيث أشار إلى أن الهدف من هذه المنصة هو تسهيل تقديم الشكاوى ومتابعتها من قبل مفتشي الشغل.

وفي مقابل ذلك، انتقد النائب البرلماني عبد المنعم الفتاحي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تنزيل تعميم ورش الحماية الاجتماعية، حيث أشار إلى أن فئات واسعة من العمال، مثل الفلاحين والحرفيين والمياومين، وكذلك العاملين في القطاع غير المهيكل، مثل الصيادين، لا يستفيدون من هذه الحماية.

وفي معرض رده على هذه الأسئلة، أكد الوزير هشام صابري أن “تعميم الحماية الاجتماعية لم يعد مجرد هدف بل أصبح واقعًا ملموسًا، وذلك من خلال مجموعة من البرامج المعتمدة والإجراءات القانونية والتنظيمية التي تم تنفيذها كجزء من الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تضمين جميع الفئات، بما في ذلك الفئات المستبعدة، ضمن نظام الحماية الاجتماعية”.

وأضاف الوزير أن “الحكومة قد قامت بمجموعة من التدابير لتحسين الحماية الاجتماعية، مثل حماية الحد الأدنى للأجور وتوسيع التغطية الصحية للعمال”، مشيرا إلى الإصلاحات التي تم إدخالها على نظام التقاعد، بما في ذلك تقليص عدد أيام العمل اللازمة للاستفادة من التقاعد إلى 1320 يومًا بدلاً من 3340 يومًا.

ورغم هذه الجهود، لفت الوزير إلى أن تنفيذ هذه التدابير يتطلب مسؤولية جماعية، حيث يجب على الحكومة، والمشغلين عبر احترام قانون الشغل، والنقابات من خلال الدفاع عن المكتسبات والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بحقوق العمال، التعاون فيما بينهم بشكل فعال لضمان حماية حقوق العمال وتنفيذ القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن الحكومة لن تقتصر على الإجراءات الحالية، “بل تسعى إلى تعزيز هذه الحماية الاجتماعية من خلال المزيد من البرامج والمبادرات التي تضمن شمولية التغطية لجميع العمال”، بما في ذلك الذين يعملون في القطاعات الهشة وغير المهيكلة.