المغرب من أعلى الدول من حيث كلفة لتر الكازوال في الدول العربية واليماني: استمرار تضريب الحكومة للمحروقات رغم رفع الدعم عليها

انتقد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الحسين اليماني، استمرار الدولة في تضريب المحروقات بمتوسط يفوق 4 دراهم لكل لتر رغم إلغاء دعمها لهذه المادة وتحرير السوق، مما رفع الأسعار إلى مستويات قياسية أرهقت جيوب المغاربة.

وأوضح الخبير أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك تقدر بـ2.4 دراهم على الكازوال و3.7 دراهم على البنزين، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 20%، مما يعني أن المتوسط بين الكازوال والبنزين يصل إلى ما يفوق 4 دراهم لكل لتر كضرائب، مشددًا على ضرورة التفكير في مصدر آخر للإيرادات الضريبية دون إثقال كاهل المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمحروقات.

وأضاف اليماني أنه في السابق، كانت الدولة تدعم الأسعار وتفرض الضرائب في الوقت ذاته، لكن اليوم، وبعد إلغاء الدعم، يبقى السؤال حول سبب استمرار فرض الضرائب على منتج أثر بالفعل على القدرة الشرائية للمواطنين.

في هذا السياق، أبرز اليماني أنه بعد إلغاء دعم المحروقات والشروع في تقديم الدعم المباشر وزيادة الأجور، يجب تقييم الوضع، متسائلًا: “هل الدعم المباشر وزيادة الأجور أكبر من حجم الدعم الذي كان يقدم عبر صندوق المقاصة، خاصة مع استمرار تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين؟”

وتشير معطيات مقارنة إلى أن المغرب يعد من أعلى الدول من حيث كلفة لتر الكازوال في الدول العربية، حيث يصل متوسط السعر في دجنبر الجاري إلى 1.12 دولار لكل لتر، وهو الأعلى في الدول العربية، تليه الأردن بمتوسط سعر 0.95 دولار لكل لتر، ثم سوريا والإمارات وتونس.

وفي تعليقه حول هذه الأرقام، رفض اليماني مقارنة أسعار المحروقات في المغرب بأسعار باقي الدول العربية بسبب اختلاف عدد من المعايير التي تدخل في احتساب السعر النهائي، موضحًا أن المقارنة الوحيدة المنطقية هي مقارنة الوضع قبل تحرير السوق مع الوضع بعد التحرير، وهو ما يكشف بالملموس المنحى التصاعدي الذي أخذه السعر مستنزفًا جيوب المغاربة.

وأوضح اليماني أن سعر المحروقات بشكل عام يتكون من أربعة أجزاء، يتعلق الجزء الأول بالمادة الخام التي تخضع للسعر الدولي، يضاف إليها تكلفة التكرير أو الهوامش أو الأرباح الناتجة عن التكرير. بعد ذلك تأتي الضرائب، ثم أرباح الفاعلين الذين يوزعون المنتج ويجعلونه متوفرًا في السوق.

كما انتقد الخبير استمرار حديث وزيرة الطاقة والانتقال الطاقي عن عملية التحول الطاقي في ظل الاعتماد المستمر على الطاقات البترولية، مضيفًا أن الدولة منذ 15 سنة لم تتمكن من تحقيق ولو 8% من الاستقلال الطاقي، مستغربًا: “إن كانت المصادر المتجددة تقدم طاقة بأسعار منخفضة، لماذا لم يتم الاعتماد عليها بشكل كلي؟”