نشطاء أمازيغ: نتائج الإحصاء تؤثر سلبا على مستقبل اللغة الأمازيغية ونطالب بحجبها

أثارت النتائج الأخيرة التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط بشأن اللغات المستعملة في المغرب جدلاً واسعاً في صفوف النشطاء الأمازيغ، الذين طالبوا بحجبها، معتبرين أنها “نتائج غير واقعية وتسيء إلى المغرب وتضرب في التعددية والتنوع الثقافي واللغوي الذي يمتاز به”.

وكانت المندوبية قد كشفت أن 24.8% من المغاربة يتحدثون باللغة الأمازيغية، مع تباين في النسب بين المناطق، حيث أوردت أن 14.2% يتحدثون بتاسوسيت، و7.4% بتامزيغت، و3.2% بتاريفيت، في المقابل، أظهرت النتائج أن 91.9% من المغاربة يستخدمون الدارجة المغربية.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، اعتبر عبد الله بوشطارت، عضو مجموعة البديل الأمازيغي وباحث في الثقافة الأمازيغية، أن “نتائج الإحصاء الأخيرة حول استعمال اللغة الأمازيغية هي نتائج غير علمية وغير نزيهة، لأنها لا تعكس الواقع السوسيولوجي واللساني والثقافي للمجتمع المغربي المتعدد”.

ونبه بوشطارت خلال حديثه إلى “صوت المغرب”، إلى أن خطورة هذه الأرقام تكمن في أنها ستكون مرجعا للفاعل الحكومي والسياسي أثناء إصدار القرارات وبرمجة الميزانيات المتعلقة بترسيم اللغة الأمازيغية، مما سينعكس سلبا على مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في المؤسسات، على حد تعبيره.

كما أشار المتحدث أن “هذه النتائج لم تكن مفاجئة، إذ سبق التنبيه إلى ذلك قبل انطلاق عملية الإحصاء وخلالها، من خلال متابعة طريقة إعداد الاستمارات التي قسمت إلى نموذجين، أحدهما قصير والآخر طويل، ما أظهر بحسبه وجود اعتبارات سياسية وأيديولوجية تتحكم في بنية هذه الاستمارات”.

حيث انتقد في هذا السياق الطريقة التي تمت بها عملية الإحصاء، من خلال إدراج أسئلة اللغة في الاستمارة الطويلة التي تستهدف فقط 20% من السكان، في حين أن الاستمارة القصيرة شملت 80 %، مشددا على أن “الإحصاء بهذه الطريقة لا يكون إحصاء عاما، وإنما إحصاء لعينة محدودة لا تتجاوز 20%”.

من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن “منهجية إعداد استمارات الإحصاء وتوزيعها على صنفين، هي منهجية موجهة وسياسية تعتمد على أسس إيديولوجية تستهدف اللغة الأمازيغية، وتهدف بالأساس إلى قياس نسبة التعريب وسريانه داخل المجتمع”.

ومن زاوية أخرى، رأى المتحدث أنه “حتى إذا تم الافتراض بأن هذه النسبة صحيحة، فإنها تكشف بصورة جلية أن الحكومات المتعاقبة على تولي تسيير الشأن العام لم تلتزم بما جاء في الخطابات الملكية التي تؤكد على ضرورة النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين”.

وتابع أن “النتائج لا تترجم كذلك ما جاء في الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي، في حماية وتنمية اللغة الأمازيغية لاسيما ورش التعليم اللغة الأمازيغية وإدماجها في المنظومة التربوية منذ سنة 2003، ما يطرح سؤالا حقيقيا حول جدوى هذه السياسات العمومية للحكومات بما فيها الحكومة الحالية وأثر الجهود التي تقوم بها في إدماج الأمازيغية”.