العلوي: الحكومة تتخذ تدابير لتسهيل إغلاق الشركات المتعثرة وتخفيف العبء الضريبي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خصصت 14 مليار درهم في قانون المالية لدعم الشركات المتعثرة، مشيرة إلى أن هذا الدعم يشمل تمويل برامج تهدف إلى مساعدة الشركات على تجاوز الأزمات المالية.

وانتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل ارتفاع وتيرة إفلاس الشركات، مشيرا إلى أن عدد الشركات التي أعلنت عن إفلاسها، حسب معطيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بلغ في النصف الأول من سنة 2024 أكثر من 7600 شركة، وذلك بزيادة ناهزت 14 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام لا تمثل سوى الشركات المصرحة بإفلاسها لدى المحاكم المختصة.

وفي هذا الصدد، انتقدت النائبة مينة حمداني، غياب نظام تأمين فعال لمساعدة الشركات في حالة الإفلاس، مشيرة إلى معاناة العمال الذين يفقدون وظائفهم ولا يحصلون على مستحقاتهم الاجتماعية بسبب تراكم الديون، كما دعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ومالية لحماية حقوق العمال وتحسين الوضع الاقتصادي للقطاع الخاص.

وفي ردها، أكدت العلوي أن “إفلاس الشركات ليس أمرًا مرضيًا نظرًا للخسائر الكبيرة التي يسببها، ولكنها شددت على أنه لا يمكن القول بوجود تسارع في حالات الإفلاس، بل على العكس، تشير إحصائيات سنة 2023 إلى أن 24,213 مقاولة تم إنشاؤها بينما أفلست 9,223 مقاولة فقط”.

كما أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تسهيل إغلاق الشركات المتعثرة من خلال تدابير ضريبية، لتجنب تراكم الديون، مشددة على أهمية تسريع تنفيذ برامج دعم المقاولات وتمويلها لضمان استمرارية الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.

وفي سياق آخر، انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل استمرار تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، مشيرا إلى أن العديد من الأسر أصبحت غير قادرة على شراء المواد الاستهلاكية الأساسية مثل السردين والدجاج والزيت، كما انتقد عدم اتخاذ الحكومة إجراءات كافية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.

من جهتها، أكدت المسؤولة الحكومية ذاتها أن الحكومة خصصت ميزانية ضخمة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تقديم دعم مباشر للمواد الأساسية مثل الكهرباء والنقل، كما تواصل دعم المواد الأساسية عبر برامج اجتماعية وتقديم دعم مباشر للأسر المتضررة، مشيرة إلى أن الحكومة عازمة على تعزيز هذه الإجراءات لضمان استدامة الدعم وتحسين الوضع المعيشي في السنوات المقبلة.

وفي ختام حديثها، ذكرت العلوي أنه تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن أسعار العديد من المنتجات الغذائية شهدت انخفاضات متتالية خلال الأشهر الأخيرة، غير أن الجفاف بحسبها أثّر على أسعار مواد أخرى كالزيتون واللحوم.