تقرير: استغلال نتائج البحث العلمي في المجال الفلاحي ضعيف

كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن عدد من الاختلالات المتعلقة بمجال البحث العلمي في المجال الفلاحي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة المرتبطة بالتغيرات المناخية التي وضعت المغرب في حالة من الجفاف لـ6 سنوات متتالية، وذلك نتيجة انخفاض التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة ظواهر مناخية غير عادية.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من إعداد خارطة طريق خاصة بالبحث الفلاحي من قبل المعهد الوطني للبحث الزراعي ومختلف مؤسسات البحث والتكوين الفلاحيين، إلا أنه لم يتم بعد اعتمادها فعليًا وتنفيذها، مسجلًا أيضًا عدم إبرام أي عقد برنامج بين الدولة وهذه المؤسسات من أجل تحديد الأهداف التقنية والمالية الموكلة لها والوسائل الواجب تعبئتها، بالإضافة إلى طرق تتبع تنفيذها.

وتابع المصدر أن التغيرات المناخية الحالية تفرض الحاجة لاستغلال أمثل لنتائج الأبحاث التي تعالج الإشكاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية في المجال الفلاحي، سواء في مجال التخفيف أو التكيف، والعمل على تنزيلها على أرض الواقع عبر تعزيز التواصل بين المؤسسات، وتشجيع نشر المعلومات والمعارف وتيسير استيعابها لفائدة الفلاحين.

كما أبرز أن المنظومة الحالية للبحث العلمي تعرف العديد من النقائص التي تعيق تحسين كفاءة وفعالية البحث العلمي في المجال الفلاحي، مبرزًا أن هذه النقائص تكمن في ضعف التنسيق والتعاون في مجال الأبحاث الزراعية على المستوى الوطني، وكذلك توفير نظام لإدارة المعارف يربط جميع المؤسسات المنتجة للمعرفة العلمية الفلاحية، ويتيح تبادل الموارد وتقاسم النتائج وتفادي الازدواجية في الأبحاث المنجزة.

وشدد المجلس على أهمية التركيز على البحث العلمي في المجال الفلاحي، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يواجه تحديًا مزدوجًا للأمن الغذائي يتمثل في ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة استخدام الموارد لتلبية حاجيات السكان الذين يتزايد عددهم بشكل مطرد، وذلك مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

وتابع أن هذا التحدي يتضاعف في ظل التغيرات المناخية، التي أصبحت آثارها ملموسة وستزداد حدة في المستقبل وفق التوقعات العلمية لخبراء المناخ، مما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج بسبب تقلص مدة الموسم الفلاحي، وانخفاض المردودية، وضعف المحاصيل، وتراجع خصوبة التربة، وتقلص المساحات المزروعة.

ويُذكر أن المغرب يتوفر على مؤسسات للتكوين ومعاهد للبحث العلمي، أهمها المعهد الوطني للبحث الزراعي، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، وجامعة محمد السادس المتعددة الاختصاصات، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وتتولى هذه المؤسسات والمعاهد مهام البحث والابتكار في مجالات التطور التكنولوجي الفلاحي ودراسة إمكانيات تلبية الاحتياجات الخاصة للقطاع الفلاحي ومواجهة تحديات تغير المناخ.