نقابيون ضد قانون الإضراب: الحكومة تمثل “الباطرونا” ولا تستمع لنبض المجتمع

اعتبر نقابيون أن الحكومة تمثل “الباطرونا” بعيداً عن الفقراء والعمال والموظفين، مشيرين إلى أن جميع مشاريع القوانين التي تصر على تمريرها من شأنها خدمة الرأسمال والأقلية مع تهميش باقي المغاربة.

وقال عبد الله اغميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، في ندوة صحافية نظمتها الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، اليوم الإثنين 16 دجنبر 2024، إنه لو كانت الحكومة تسمع فعلاً لنبض المجتمع ومصلحة الطبقة العاملة ومعهم مصلحة البلاد، يجب أن تفتح نقاشاً عمومياً مع الجميع”.

وأشار اغميمط إلى أن حديث وزير التشغيل عن فتح نقاش مع الجميع “ليس إلا بروبغندا”، معتبراً أن المشروع “تم إعداده من قبل الدولة وزكتها الباطرونا وبعض الأطراف النقابية، وهم اليوم يستون لتبريره”، ومشدداً على رفض الطبقة العاملة لهذا المشروع.

من جهته، أكد إدريس عدة نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن ما سمّوه “بروبعندا” تروج لوجود إجماع حول مشروع فانون الإضراب “ليس صحيحاً”، مشيراً إلى أن الحوار الاجتماعي بشأن نص المشروع كان “حواراً مغشوشاً كما أن المشاورات التي تمت على مستوى المؤسستين الدستوريتين على الأقل كانت شكلية بدليل وقعه الصوري”.

وأوضح أن قضايا الخلافية بين الحكومة والشغيلة مازالت مستمرة بشان الإضراب، من قبيل “تعريف الإضراب باعتباره يجب أن يكون بالضرورة محدوداً، ومرتبطاً بقضايا مباشرة”، إضافة إلى “التنصيص على الوضعية القانونية للجهة الداعية للإضراب في الوقت الذي لا يتم فيه منح وصل الإيداع للعديد من الجهات النقابية”.

ورفض عدة ربط حق الإضراب بالنقابة الأكثر تمثيلية من شانه فتح المجال “لهجوم كاسح من قبل البروبغندا لقرصنة التمثيلية من داخل النقابات”، مستنكراً في نفس الوقت “تقنين الاقتطاع من أجور الموظفين، وإطلاق أيدي الدولة والباطرونا لكسر الإضراب عن طريق التحكم بالفئات التي يلومها الحد الأدنى أو الممنوعة من الإضراب أو استعمال مدخل الحد الادنى الذي سيحدده نص تنظيمي باستشارة النقابات الأكثر تمثيلية”.

وقال إدريس عدة، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إنه تجري في هذه الفترة “مناورة حكومية من أجل تمرير القانون التكبيلي للإضراب في ظل إجماع صوري”، مشيرراً إلى أن الدولة والباطرونا يحاولان ترويج انطباع أن الصيغة التي تم التوافق عليها باللجنة البرلمانية الأخيرة حظيت بإجماع، في الوقت الذي تصر فيه النقابات الرافضة للقانون على أن “ذلك غير صحيح لأن الحوار الاجتماعي معها كان مغشوشاً بحكم تجاهل ملاحظات النقابات”.

وشدد إدريس عدة وهو عضو في الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، على أنه لم يحدث أي تغيير يحد من تكبيل الحق في الإضراب على مستوى تحديد مفهوم الإضراب أو الجهة الداعية له او المساطر والإجرابات الواجب اتباعها من أجل الدعوة إلى الإضراب، فضلاً على أنه “لم يحدث أدنى تغيير ضمن النص بما يضمن حق سريان الإضراب في ظروف لا تشكل خطراً على المضربين والجهة الداعية للإضراب، بما معنى أن القضايا الجوهرية مازالت كما هي”.

وأضاف المتحدث ذاته أن معركة الجهبهة ضد قانون الإضراب مستمرة بتنظيم مسيرة وطنية الأحد 29 دجنبر، “والتي كانت قد دعت إليها الجبهة منذ مدة قبل تأجيلها من أجل التواصل على المواطنين”، مشيراً إلى أن المسيرة القادمة “ستكون منعطفاً مهماً في مسار معركة إسقاط القانون”.

وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب المغربي بالأغلبية، الأربعاء 4 دجنبر 2024، على مشروع قانون الإضراب، مع استمرار بعد تنظيم مبادرات احتجاجية من قبل حقوقيين ونقابيين على مشروع القانون الذي لا يزال يثير جدلاً، منذ أن بدأ المجلس مناقشته في أكتوبر الماضي.

وقال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، خلال اجتماع اللجنة، الذي انطلق مساء الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إن “الحكومة قررت التفاعل إيجابا مع تعديلات الكتل النيابية”.

وينتظر إحالة المشروع على جلسة عامة بعد تمريره في اللجنة البرلمانية، وفي حال التصديق عليه يحال إلى مجلس المستشارين للتصديق عليه، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.