دعوات للاحتجاج رفضا “للنزعة التكبيلية” لمشروع قانون الإضراب

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كافة مناضليه وعموم الشغيلة المغربية لحضور الوقفة الاحتجاجية التي قررتها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والتي يعتبر الاتحاد أحد مكوناتها، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 أمام البرلمان بالرباط، رفضا لإصرار الحكومة على حسم مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ورفضا لأغلب التعديلات التي وصفها ”بالتكبيلية ”.

وطالب الاتحاد في بلاغ له توصلت ”صوت المغرب” بنسخة منه، الحكومة بالتراجع عن تهميش المركزيات النقابية، والسعي إلى التوافق مع كافة الأطراف المعنية، عوض الاستفراد بالقرار في قضايا ذات طابع مجتمعي بأبعادها الاجتماعية والحقوقية.

ورفض الاتحاد إصرار الحكومة على حسم مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، ورفضها لأغلب التعديلات التي تقدمت بها، خصوصا مكونات الجبهة بمجلس النواب، معتبرا أن ”مضامين المشروع لازالت ذات نزعة تكبيلية للحق في ممارسة الإضراب ومخالفة للدستور وروحه وفلسفته الحقوقية”.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد قال “إن المنطق الذي تعاملت به الحكومة مع القانون التنظيمي للإضراب منذ البداية، هو الذي ستستمر في التعامل به إلى أن ننتهي من مسطرة المصادقة، والتي ستكون بعد استكمالها في الجلسة العامة بمجلس النواب، ثم على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية والجلسة العامة بمجلس المستشارين”.
وأشار المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 28 نونبر 2024، إلى أنه من الطبيعي أن يخلق هذا القانون نقاشا عموميا “لأنه قانون مهم، يؤطر واحدا من الحقوق الدستورية والأساسية في المجتمع، وله علاقة مباشرة بالمناخ الاقتصادي عموما والأعمال”.
واعتبر المتحدث ذاته، أنه ما ليس طبيعي “هو أن لا يثير هذا الموضوع نقاشا”، مبرزا في ذات السياق، أن “هذا القانون كان في اللجنة المعنية بالبرلمان عما يزيد عن عشر سنوات، وهذه الحكومة قامت بحوارات اجتماعية، وناقشت الموضوع واستمعت للأطراف وتفاعلت”.