بعد بلاغ وزارة الصحة بشأن وفيات الرباط.. مطالبات للنيابة العامة بفتح “تحقيق عاجل”

دعت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، مساء أمس السبت 14 دجنبر 2024، النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية عن وفاة 4 مواطنين في المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط.

ورفض الحقوقيون، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه ما ورد في نتائج تحقيق وزارة الصحة، مستنكرين عن ما اعتبروه “تلاعباً واضحاً في بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص هذه الحادثة الخطيرة”.

وقالت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إن البلاغ الرسمي للوزارة “تناقضاً صريحاً ومقلقاً في تحديد توقيت وقوع العطب”، حيث ورد في نص البلاغ أن “الحادث وقع في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة”، بينما كُتب بالأرقام (11h35min) وفقاً للحقوقيين.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن “هذا التناقض الواضح، رغم بساطته الظاهرية، يُثير تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الرواية الرسمية التي قدمتها الوزارة، خصوصاً في ظل تعلق الأمر بأرواح مواطنين أبرياء”.

واعتبرت أن ادعاء الوزارة أن الوفيات ناجمة عن “مضاعفات مرضية” وليس عن انقطاع الأوكسجين “محاولة فاضحة للتهرب من المسؤولية، متجاهلة أن أي مضاعفات مرضية في قسم الإنعاش تتفاقم بشكل مؤكد في غياب الأوكسجين، الذي يُعتبر العنصر الأساسي لدعم حياة المرضى في حالات حرجة”.

ورأت الشبكة أن حديث الوزارة عن تدخلها السريع عبر استخدام قارورات متنقلة لتوفير الأوكسجين، “لا يُبرر وفاة حالتين في الساعتين الأوليين بعد الحادث وحالتين أخريين في وقت لاحق”، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى “حول مدى كفاية هذه الحلول ومدى جاهزية الوزارة للتعامل مع مثل هذه الأزمات”.

ودعا الحقوقيون إلى مراجعة مضمون البلاغ الرسمي للوزارة الذي “حمل تناقضات تُثير الشكوك حول دقة المعلومات المقدمة للرأي العام، والوقوف على حقيقة الملابسات التي رافقت الحادث”.

وطالبوا بمحاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن ما وصفوه ب”الإهمال الجسيم الذي أودى بحياة أربعة مواطنين”، وضمان عدم تكرار مثل هذه “الكوارث” مستقبلاً.

وشددوا على أن أرواح المواطنين ليست مجرد أرقام تُذكر في بلاغات “صحافية متناقضة”، مشيرين إلى أنها حق مقدس يكفله الدستور والقوانين الوطنية والدولية.

هذا وأكدت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على “ضرورة محاسبة كل من تورط في هذا الإهمال”، مشددة على أن “حماية حياة المواطنين يجب أن تكون أولوية قصوى لا تخضع لأي تسويف أو تبرير”.

وكانت نتائج تحقيق لجنة شكلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في هذا الصدد، أفادت بأن “الوفيات التي وقعت في المركز الاستشفائي مولاي يوسف لم تكن ناتجة عن العطب التقني الذي أصاب قنوات الإمداد بالأوكسجين، بل تعود إلى مضاعفات الأمراض التي كان يعاني منها المرضى قبل دخولهم لقسم الإنعاش، والذين كانوا في حالات صحية حرجة قبل الحادث”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن “العطب التقني الذي حدث في قنوات الإمداد بالأوكسجين وقع على الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، لكن العطب لم يكن متعلقًا بعدم توفر الأوكسجين أو انقطاع الكهرباء، كما تم الترويج له في وسائل الإعلام، فقد تم استئناف إمداد الأوكسجين بعد 40 دقيقة باستخدام القارورات المتنقلة”.

وأضاف البلاغ أن “الحادث لم يؤثر على علاج المرضى، حيث تواصلت عملية إمداد الأوكسجين بشكل طبيعي عبر القارورات المتنقلة خلال فترة توقف النظام الرئيسي. وبذلك، تم ضمان استمرارية العلاج لكافة المرضى في القسم المتضرر من العطب”.

وفيما يخص الوفيات، أكد المصدر ذاته أن “حالتي وفاة وقعتا يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، كانت الأولى بعد ساعتين ونصف من حدوث العطب، بينما الثانية بعد أكثر من أربع ساعات”، غير أن البلاغ أشار إلى أن “هذه الوفيات كانت نتيجة لمضاعفات المرض التي كان يعاني منها المرضى، وليس بسبب العطل التقني”.

وكان 4 أشخاص، يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024، لقوا مصرعهم بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، وهو ما تزامن مع العطل الذي أصاب قنوات الإمداد بالأوكسجين، وتداولت وسائل إعلام مختلفة آنذاك معلومات تشير إلى أن سبب الوفاة مرتبط بتوقف إمدادات الأوكسجين، ما دفع وزارة الصحة إلى فتح تحقيق لتحديد أسباب ومسؤوليات هذا الانقطاع المفاجئ.