الجهوية المتقدمة.. تقرير ينتقد بطء تفويض الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة

أفاد المجلس الأعلى للحسابات أن وتيرة نقل وتفويض الاختصاصات ذات الأولوية، المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، في إطار الجهوية المتقدمة، تبقى غير كافية، حيث لم تتجاوز نسبتها 38 في المائة حتى منتصف أكتوبر 2024 (تفويض 19 اختصاصًا من أصل 50).

وأوضح المجلس في تقريره السنوي 2023 – 2024 أن معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق الوطني للاتمركز لم يتجاوز 36 في المائة، إلى غاية منتصف أكتوبر 2024، مقابل 32 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.

ولرفع وتيرة تفعيل هذا الورش الهيكلي، أوصى المجلس بتسريع تنفيذ الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق لتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتقييم نتائجه، وكذلك توفير الظروف والآليات الملائمة لانتظام عمل اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.

كما أوصى، في تقريره السنوي، بالتسريع بإصدار المراسيم الخمسة المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة والقطاعية التي صادقت على إحداثها اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، وذلك لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي وضمان حسن التنسيق في ما بينها.

وحث المجلس الأعلى للحسابات أيضا على مواكبة الجهات في إنجاز برامج التنمية الجهوية التي تم التأشير عليها، مع مراعاة قدراتها التدبيرية والموارد المالية الملتزم بتعبئتها.

وأوصى، أخيرا، بتحري الدقة في تحديد المشاريع ذات الأولوية المقرر إنجازها في إطار عقد بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين، يتضمن الآليات الكفيلة بإنجاحها، لاسيما من خلال تحديد شكليات وشروط إبرام وتنفيذ هذا العقد.

وبخصوص الإصلاح الجبائي، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن أهم الإصلاحات التي تم إجراؤها، خلال النصف الأول من مدة تنزيل القانون الإطار رقم 69.19، تتجلى في التدابير المتعلقة بإصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة على التوالي في كل من قانوني المالية لسنتي 2023 و2024.

وعلى مستوى إجراءات الإصلاح المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أشار تقرير المجلس إلى أنه تم التركيز أساسا على الضريبة على الدخل، غير أنه، ومع اقتراب انصرام أجل خمس سنوات التي حددها هذا القانون الإطار، لم تتخذ بعد تدابير أخرى ذات أولوية تهم على وجه الخصوص مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية، وكذا تدابير لتنزيل الإصلاح الخاص بالرسوم شبه الضريبية بهدف ترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بها وفقا لما نص عليه القانون الإطار.

وبعدما سجل المجلس مواصلة تنزيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، أعاد التأكيد على التوصيات الصادرة في تقريره برسم 2022-2023، المتعلقة بتسريع تنزيل الإصلاح المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وبالرسوم شبه الضريبية وذلك وفقا للأهداف المسطرة في القانون الإطار، سالف الذكر، وكذا بإجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة من أجل مواصلة توجيه القرارات بشأن الإبقاء عليها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة.

كما أوصى بإجراء تقييم للإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الإصلاح المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ثم التواصل بشأنها وكذا بشأن الآثار المتوقعة عن الإصلاح المقترح الخاص بالضريبة على الدخل.