المؤسسات والمقاولات العمومية تلتهم أزيد من 65 مليار درهم من ميزانية الدولة

يتوقع أن يتجاوز حجم الإمدادات المالية من طرف الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2023، 65 مليار درهم، حسب ما كشفه تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، حول المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضح التقرير أن هذا الدعم العمومي، الذي يخصص للتجهيز والتسيير والزيادة أو المشاركة في الرأسمال أو العمليات الخاصة بإعادة الهيكلة التي تحتاج إلى الزيادة في الرأسمال أو تعزيز الأموال الذاتية، عرف ارتفاعا هاما في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2022 بمعدل نمو سنوي بلغ 11,7 في المائة.

وقد بلغ مجموع الغلاف المالي الذي تم تحويله حتى متم شهر شتنبر المنصرم، لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 42.840 مليون درهم، مسجلة بذلك (المؤسسات والمقاولات العمومية) معدل إنجاز قدره 66 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة لقانون المالية لسنة 2023، التي بلغت 65.139 مليون درهم.

وأضاف التقري الذي نُشر ضمن الوثائق المرفقة لمشروع قانون مالية 2024، أن الإمدادات المالية التي تم صرفها من الميزانية العامة للدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2022، بلغت ما مجموعه 55.879 مليون درهم، وشكلت فيها التحويلات المالية للدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري 29 في المائة مقارنة مع مجموع التحويلات المالية لفائدة القطاع.

وأبرز التقرير أن هذه التحويلات تهم أساسا القطاعات ذات الأولوية، خاصة قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي، الذي استحوذ على ما مجموعه 25.313 مليون درهم، بنسبة بلغت 45 في المائة، وقطاع الطاقة والمعادن والماء، الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ 6569 مليون درهم بنسبة وصلت إلى 12 في المائة.

وفي السياق ذاته، منحت الدولة لقطاع الفلاحة والصيد ما مجموعه 4749 مليون درهم بنسبة بلغت 8 في المائة، وقطاع الصحة نال ما مجموعه 4646 مليون درهم من الإمدادات المالية للدولة بنسبة بلغت 8 في المائة، إضافة إلى قطاعات أخرى كالنقل والبنيات التحتية والتهيئة، والسياحة، والقطاع السمعي البصري، وقطاع التنمية الاجتماعية، والسكن.