“خدعة حكومية”.. بيتاس يتسلح بالأرقام أمام انتقاد المتقاعدين لخطوة إعفائهم من الضرائب

دافع مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة عن قرار إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة مستندا في ذلك إلى الأرقام، بعدما اعتبر متقاعدون أن هذا القرار لن يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، موضحين بأن “90 % من المعاشات غير خاضعة أصلاً للضريبة”.

ووافقت الحكومة يوم الإثنين 2 دجنبر 2024 على إدخال تعديلات مهمة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 خلال مناقشته بمجلس المستشارين، بقبولها الإعفاء الكامل للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، وتنص التعديلات الجديدة على تطبيق هذا الإعفاء على دفعتين، حيث سيتم الإعفاء بنسبة 50٪ في يناير 2025، بينما سيتم تطبيق الإعفاء الكامل بنسبة 100٪ في يناير 2026.

وقال مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة ، إن الإعفاء من أداء الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين، سيشمل أكثر من 164 ألف شخص، مبرزا أن ذلك سيكلف أزيد من مليار درهم.

وأشار بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 12 دجنبر الجاري، إن الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي بنسبة 100 في المائة سيكون ابتداء من فاتح يناير 2026 ، وسيستفيد منه 164 ألفا و 744 متقاعدا.

وأوضح المسؤول الحكومي أن ذلك “سيكلف أزيد من مليار و200 مليون درهم، وأن هذه النسبة من المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تمثل حوالي 86 في المائة”.

دفاع بايتاس جاء بعدما كانت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين قد أعلنت عن رفضها لما اعتبرته “خدعة” من الحكومة بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل.

وقالت الشبكة، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه إنه بالتزامن مع “ما يتم التبشير به من أثر مهم على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين” يعد قرار الحكومة المتعلق بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل “التفافاً واضحاً وممنهجاً على المطالب العامة للمتقاعدين وذوي الحقوق”، ولا يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، حسب تعبيرهم بحيث إن “90 % من المعاشات غير خاضعة أصلاً للضريبة”.

وأضافت الشبكة أن القرار الحكومي يكرس التفاوتات الاجتماعية ويعمق الفجوة الطبقية، مشددة على ضرورة رفع قيمة المعاشات بما يتلاءم مع غلاء المعيشة، وضمان الحقوق الأساسية للمتقاعدين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية.

وطالبت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين بتحقيق عدة مطالب رئيسية، منها اعتماد حد أدنى للمعاشات يعادل الحد الأدنى للأجور، وزيادة معاشات الأرامل، فضلاً عن تعويضات تغطية صحية شاملة. مؤكدة رفضها للإجراءات التي تمس مكتسبات المتقاعدين، مثل دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS “، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”.