بووانو يهاجم وهبي ويلمح لضرورة طرح مدونة الأسرة للاستفتاء

وجه عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية انتقادات شديدة اللهجة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بسبب تصريحاته الأخيرة بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، ملمحا للمطالبة بعرض التعديلات على المدونة للإستفتاء.

وقال بوانو خلال المناقشة العامة، لمشروع قانون المالية لسنة 2024، داخل لجنة المالية و التنمية الاقتصادية أول أمس الخميس ” إن استمرار وزير العدل في إطلاق العنان لتصريحاته، دون اعتذار ودون توضيح، يطرح إشكالا في موضوع تعديل مدونة الأسرة، خاصة أنه عضو في اللجنة المكلفة بالتعديلات المرتقبة”.

وأكد بوانو على أن الإطار الذي يجب أن يتم فيه تعديل المدونة تم تحديده من طرف الملك عبر خطاباته، حيث أكد بأنه “لن يحل حراما و لن يحرم حلالا” .

وفي إطار دفاعه عن المرجعية التي يجب احترامها في عملية تعديل المدونة، وجه بووانو كلمته لوزير العدل عبد اللطيف وهبي قائلا إن الدولة المغربية “متحفظة على تعديل تلاث نقط في مدونة الأسرة منها الإرث”.

وتساءل بوانو هل سيثق المغاربة في وزير العدل، أم سيتم اللجوء للمطالبة باستفتاء في موضوع مدونة الأسرة، لأنها تعني المغاربة جميعا، كبيرهم وصغيرهم، رجالهم ونساءهم وأطفالهم.

وأضاف رئيس المجموعة، أن مدونة الأسرة قانون يهم المجتمع المغربي، وليس قاسما انتخابيا سيتم تمريره بالأغلبية في البرلمان، منتقدا خرجات وزير العدل وتصريحاته في المواضيع والقضايا التي لها علاقة بمدونة الأسرة.

وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل و الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة” قد دعا إلى تجاوز ما وصفه بـ”السجال السياسوي والإيديولوجي” في مراجعة مدونة الأسرة.

وأضاف وهبي خلال كلمة له في أشغال دورة المجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، نهاية الأسبوع المنصرم، أن تعديل فصول المدونة يحتاج إلى نقاش هادئ ومسؤول، مؤكدا في ذات الوقت على أن الملك محمد السادس رفع كل لبس قد يثار بشأن مرجعيات ومرتكزات تعديل مدونة الأسرة.

يشار إلى أن الملك محمد السادس وجه رسالة لرئيس الحكومة قبل شهر لفتح ورش تعديل المدونة، بعد ما يقارب العشرين سنة من بداية العمل بها، مسندا الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

ومنذ الإعلان عن فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة، بدأ الجدل حول التعديلات التي من الممكن أن تعرفها نصوصها القانونية، وسط سجال حاد بين من يسعى لتعديل المدونة لإدخال تعديلات على المدونة بالاستناد لمرجعيات كونية، ومن يتشبث بالمرجعية الإسلامية.