“المغرب يواجه تحديات مائية كبيرة”.. بركة: حجم التساقطات هذه السنة انخفض بـ 65%

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن المغرب يواجه تحديات مائية كبيرة في ظل تزايد الضغط على الموارد المائية، خاصة في سياق انخفاض التساقطات المطرية، حيث أبرز أ هذا العام شهد انخفاضًا ملحوظًا في التساقطات بنسبة 65% مقارنة بالسنوات السابقة.

ورغم هذه التحديات، أشار بركة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية، حيث ذكر أن الفترة من شتنبر إلى ديسمبر من السنة الفلاحية الجديدة شهدت تحسنًا ملحوظًا في التساقطات المطرية، “حيث “إذ بلغ معدل التساقطات على الصعيد الوطني 50 مليمترا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 83% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت 27 ملم فقط”.

وبالإضافة إلى تحسن التساقطات، أضاف بركة أنه تم تسجيل زيادة كبيرة في حجم المياه المخزنة في السدود، حيث وصلت الواردات المائية المسجلة هذا العام إلى مليار و79 مليون متر مكعب، في حين لم تتجاوز 493 مليون متر مكعب في العام الماضي، مما يشكل فائضا بنسبة 119%.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته أنه نظرًا للخصاص الكبير الذي تعاني منه منطقة أم الربيع في الموارد المائية، أعطى الملك توجيهاته بتوسيع المياه نحو سد المسيرة، وذلك بعدما تم الربط بين حوضي أبي رقراق وسبو في السنة الماضية، والذي أتاح توفير 450 مليون متر مكعب من المياه.

مع ذلك، يظل الهدف الأساسي للمملكة هو ضمان تزويد جميع المواطنين بالمياه بشكل مستدام، يؤكد وزير الماء نزار بركة، مضيفا أن الملك أعطى تعليمات واضحة لضمان الحصول على 100% من الماء الصالح للشرب للمواطنين، بالإضافة إلى توفير 80% من مياه السقي للفلاحين. هذه التعليمات تسعى إلى تحقيق استدامة مائية على المدى الطويل.

كما أضاف أن الحكومة تستمر في تعزيز جهود تحلية المياه، حيث تمت مضاعفة عدد المحطات المتنقلة لتحلية المياه، من خلال اقتناء 201 محطة متنقلة لتحلية المياه في العديد من المناطق القروية، وذلك إلى جانب اقتناء 582 شاحنة صهريجية لتزويد المناطق القروية بمياه الشرب، مشيرا إلى أن أكثر من 2 مليون و700 ألف مواطن استفادوا من هذا المشروع في العالم القروي.

ومن ناحية أخرى، أعلن بركة عن توجيه 345 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى المناطق التي تعاني من نقص في المياه، مضيفا أنه سيتم رفع هذا الرقم ليصل إلى مليار و700 مليون متر مكعب بحلول عام 2030، وذلك بهدف سد الفجوة في إمدادات المياه وتعزيز القدرة على توفير المياه للمناطق المتضررة من الجفاف.

وعلى مستوى توزيع الموارد المائية المتوفرة، ذكر بركة أنه تم توجيه أكثر من 55% إلى قطاع السقي هذه النسبة، “وهو ما يعكس أهمية قطاع الزراعة بالنسبة للاقتصاد المغربي، حيث تعتمد العديد من المناطق على مياه السقي لضمان الإنتاج الزراعي”. وبالتالي، تعتبر هذه الاستراتيجية خطوة ضرورية للمحافظة على الإنتاج الفلاحي في المملكة.

وفيما يخص المياه الصالحة للشرب، أشار المتحدث ذاته أنه تم توجيه 45% من الموارد المائية المخصصة للماء الصالح للشرب، وذلك بهدف ضمان توافر مياه الشرب للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، خاصة في ظل التزايد السكاني والزيادة في الطلب على المياه.

ومن جهة أخرى، أضاف بركة أن الحكومة تتبنى سياسة فعالة للاقتصاد في استهلاك المياه، حيث تم اتخاذ تدابير لتقليص الفائض في المياه من خلال تحسين شبكات توزيع المياه، وذلك بهدف الوصول إلى مردودية تصل إلى 80% في شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب.