“تزويج القاصرات حالة مرضية”.. العدالة والتنمية: تصريحات وهبي حول المدونة “متهورة” 

هاجم حزب العدالة والتنمية مجددا، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بسبب تصريحات له حول ورش إصلاح مدونة الأسرة، وصفها الحزب بأنها “متهورة”.

واتهم الحزب في بلاغ لأمانته العامة، صدر أمس الأحد 8 دجنبر2024، وهبي بمحاولة التأثير على مخرجات إصلاح مدونة الأسرة، وتجاوز واجب التحفظ على المرحلة التي بلغها هذا الإصلاح المعروض على نظر الملك.

واعتبر الحزب أنه يجب عل ىوهبي أن يتحفظ، باعتباره عضوا في الحكومة، وعضوا في اللجنة الملكية التي كلفها الملك باقتراح إصلاح المدونة، وهي اللجنة التي سلمت مقترحاتها لرئيس الحكومة، الذي رفعها بدوره إلى النظر الملك، وعرضها على المجلس العلمي الأعلى، بالنظر لمرجعية وخصوصية هذه المدونة.

تصريحات وهبي التي أغضبت العدالة والتنمية، وأخرجته لمواجهة وزير في الحكومة، عبر بلاغ لأمانته العامة، دافع فيها وزير العدل على تجريم زواج القاصرات، في حوار له مع الإعلام العمومي.

وقال وهبي في إن “زواج القاصر يجب أن يُجرم”، فمكان الفتاة التي تقل عن 18 سنة المدرسة وليس الزواج، مضيفا أن “99 بالمئة من الفتيات اللواتي تزوجن قبل هذا السن يغادرن المدرسة، وهو ما يعكس العواقب السلبية التي تترتب على هذه الممارسات في المستقبل”.

وأشار الوزير إلى أن “الفتيات في سن بين 13 و 16 سنة لا يجب أن يُتوقع منهن أن يتزوجن”، فهن في مرحلة تحتاج إلى تعلم كيفية إدارة حياتهن وفهم حقوقهن وواجباتهن في المجتمع، معتبرا “أن فرض الزواج في هذا السن لا يتناسب مع متطلبات العصر الحديث الذي يتسم بالتكنولوجيا المتقدمة، والمعاملات المختلفة مع الأطباء وغيرهم من المجالات التي تتطلب الوعي الكامل والنضج”.

وتساءل الوزير: “لماذا نتجه لتزويج الطفلات”، معتبرا أن “ذلك حالة مرضية يعاني منها البعض، ويغطونها تحت عباءة الدين، ويحاولون تقديمها على أنها دفاع عن الدين والأخلاق”

وعلى صعيد آخر، اعتبر وهبي، أن المساواة بين الزوجين في النفقة والحقوق هي أساس بناء أسرة قوية ومتوازنة، مشيرا إلى أنه في حالة وجود طفل، يجب تقسيم النفقة بين الأب والأم بشكل يتناسب مع إمكانياتهما المالية.

وأردف المسؤول الحكومي “فإذا كان الأب لديه 60 بالمئة من الدخل، والأم لديها 40 بالمئة، يتم تقسيم النفقة بنسبة 60 بالمئة للأب و40 بالمئة للأم، سواء كان الطفل مع الأب أو مع الأم”.

وشدد الوزير على أن المسؤولية داخل الأسرة يجب أن تكون مشتركة بين الزوجين، وألا يكون هناك تمييز في توزيع الأعباء، مؤكدا على ضرورة المساواة في الحقوق بين الطرفين، حيث يجب على كل من الأب والأم أن يتخذوا القرارات المتعلقة بالأبناء معًا، سواء كانت تتعلق بالتعليم أو الإقامة أو الانتقال إلى مدينة أخرى.

ودائما ما كانت نقطة “زواج القاصرات” في مسار تعديل مدونة الأسرة، مثار نقاش حاد وساخن بين أطياف سياسية وحقوقية ومجتمعية متعددة، كما كانت مكمنا لانقسام حاد ومتباين بين مؤيد ومعارض.

*عبيد الهراس