بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. 20 منظمة حقوقية تطالب بـ”تصفية المناخ السياسي”

وسط الاستعدادات للاحتفاء بيوم حقوق الإنسان الذي يخلده العالم في 10 من دجنبر من كل عام، رسم ائتلاف مكون من عشرين منظمة حقوقية صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، والتي قال إنها مطبوعة بالتراجعات في مجال الحقوق والحريات، مطالبا بـ”الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمناهضين للتطبيع والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية” من أجل “تصفية المناخ السياسي”.

وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في بلاغ للجنته التنفيذية اليوم الإثنين 9 دجنبر 2024، إن الذكرى 76 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعتبر مناسبة لتستحضر فيها الشعوب الانتصارات التي حققتها بأرواح ودماء أحرار وحرائر العالم، على الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض إليها الإنسان، والتي يمكن الوقوف عند أهمها، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.

ووطنيا، قال الائتلاف إن المتتبع للأوضاع الحقوقية، يلحظ “التراجعات الخطيرة التي تعرفها الحقوق والحريات، والتي تجهز حتى على المكتسبات الجزئية، التي راكمتها الحركة الحقوقية، والقوى المناصرة لها بتضحيات جسيمة، والتي يمكن الوقوف على بعض مظاهرها خلال السنة المنصرمة”.

وتحدث الائتلاف في تشخيصه للوضع الحقوقي وطنيا خلال سنة 2024 على ما وصفه بـ”الاستمرار في مصادرة الحق في التنظيم مركزيا ومحليا”، بسبب استمرار السلطات في رفض تسليم وصولات الإيداع حتى المؤقتة منها، وهو ما قال إنه يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومع مقتضيات دستور يوليوز 2011.

وانتقد الائتلاف ما قال إنه “استمرار في مصادرة الحق في الإحتجاج السلمي، مع ما يصاحب ذلك من اعتداءات، بالإستخدام المفرط للقوة، من طرف القوات العمومية، لفض التظاهرات والإحتجاجات السلمية”.

ووقف الائتلاف على ما قال إنه “استمرار في اعتقال أو متابعة الصحافيين والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمناهضين للتطبيع، والزج بعدد منهم خلف القضبان، لتكميم أفواههم”، معتبرا أن ما رصده من ممارسات في هذا السياق “لا يدع أي مجالا للشك بتبخر الوعود التي قطعتها الدولة على نفسها، من خلال تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو ما يطرح السؤال السياسي العريض بالمغرب عن معنى دولة الحق والقانون، و دولة المؤسسات”.

وتحدث الائتلاف عن الاستمرار في المساس بالحق في العيش الكريم، والحقوق الإقتصادية والإجتماعية، والتي برزت أكبر تجلياته، في عدد من الأحداث والوقائع، منها حراك واحة فكيك ، المستمر منذ سنة ضد خوصصة مياه الواحة، ومحاولة الهروب الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، والخروقات التي رافقتها، والوعود التي قدمتها مختلف القطاعات الحكومية، لضحايا الكوارث الطبيعية، بالعمل للتخفيف من الأضرار التي لحقتهم، نتيجة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالجنوب المغربي، والفيضانات التي عرفتها عدد من مناطق البلاد( الرشيدية تنغير، زاكورة، طاطا، ورزازات، فكيك،،،)، والتي لم تجد في مجملها طريقها للتفعيل لحد الآن،