المعارضة بمجلس المستشارين: تدابير دعم القدرة الشرائية غائبة بـ”مالية 2025″

انتقدت عدد من المجموعات والفرق البرلمانية بمجلس المستشارين الإجراءات التي جاء بها قانون المالية للسنة المقبلة، مفسرة تصويتها ضد مشروع القانون بكونه لا يعكس الوعود الحكومية، ولا يوفر تدابير ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية في ظل ارتفاع الأسعار، بهدف تخفيف العبء عليها.

في هذا الإطار، أوضح يوسف أيذي، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خلال تفسيرات الفرق والمجموعات لتصويتها على مشروع قانون المالية بمجلس المستارين اليوم الخميس 05 دجنبر 2024، (أوضح) أن مشروع الميزانية الجديد لا يقنع بأي شكل من الأشكال عدداً كبيراً من الشرائح الاجتماعية المغربية، مبرزاً أن المشروع لا يعكس الوعود الحكومية التي كانت الحكومة قد رفعتها في بداية الولاية، والتي رفعت طموحات المواطن المغربي.

وتابع أيذي أن الميزانية ليست في مستوى حل الملفات العاجلة والحارقة التي تستدعي معالجة سريعة، وتتطلب الجرأة السياسية لاتخاذها وإعمالها، مضيفاً أن المشروع لن يحل مشاكل البطالة، وخاصة بطالة الشباب حاملي الشهادات الجامعية، من خلال إيجاد آليات وتحفيزات لتعزيز النمو وخلق فرص الشغل.

كما شدد المستشار البرلماني على أن تصويت فريقه بالرفض على المشروع جاء كذلك بسبب غياب جواب مقنع على تطلعات الطبقات الوسطى، وكذا غياب إجراءات تيسير حقوق الطبقات المحرومة في تعليم جيد وخدمات عمومية جيدة في المرفق العمومي، الذي يشهد تدهوراً في عهد هذه الحكومة.

كما أشار المتحدث إلى مشكلة الفساد في المغرب، التي تتحمل الفئات الضعيفة تكاليفها، مذكراً بمعطيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تشير إلى أن هذه المشكلة تمتص ما بين 4 إلى 6 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام.

وسجل المستشار ضعف تفاعل الحكومة مع توصيات الهيئة، بصفتها مؤسسة دستورية رقابية، وهو ما يظهر من خلال عدم عقد رئيس الحكومة أي اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ تنصيبها سنة 2017، وهي اللجنة التي تلعب دوراً حاسماً في التنسيق والتكامل المؤسساتي في مجال مكافحة الفساد.

من جانبه، أكد خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع القانون لم يتضمن إجراءات ملموسة تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين ومحاربة الغلاء؛ وتحد من ارتفاع أسعار المحروقات وطنياً رغم تراجعها دولياً، واستمرار مظاهر الاحتكار وغياب المنافسة الحرة، بالإضافة إلى البطء في إقرار تدابير حقيقية لمحاربة الفساد.

وأشار المستشار أيضاً إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أزيد من 13.6%، خلافاً لوعد الحكومة بتوفير مليون منصب شغل، بالإضافة إلى فشل برنامجي “أوراش” و”فرصة”. معبرا عن أمله في توجيه الـ14 مليار درهم التي خصصتها الحكومة للتشغيل، في إطار مشروع قانون ماليتها، لدعم ذوي الحاجة الراغبين في شغل قار يحفظ كرامتهم وكرامة أسرهم.

كما سلط الضوء على ضعف تجاوب الحكومة مع تعديلات نقابته التي همت بالأساس تضريب الشركات الكبرى، وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات والمربيات بمناصب مالية مركزية، بالإضافة إلى الالتزام بمخرجات الاتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة بالوزارة. وأثنى، في المقابل، على قبول الحكومة لتعديل النقابة المرتبط بإعفاء المتقاعدين من الضريبة.

من جانبه، عبر منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازهي، عن أسفه لعدم ارتقاء مشروع المالية الجديد إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد، وعدم إجابته عن انتظارات المواطن المغربي، مسجلاً غياب تدابير ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية في ظل ارتفاع الأسعار بهدف تخفيف العبء عليها.

وبخصوص الحلول التي جاء بها المشروع لإصلاح عدد من القطاعات، أبرز المستشار أنه رغم الحديث عن إصلاح التعليم، فإن المخصصات المالية لهذا القطاع لا تزال دون الطموحات، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق تعليم بجودة عالية مع استمرار المشاكل الهيكلية مثل الاكتظاظ، ونقص الأطر، وضعف البنية التحتية.

وتابع نازهي أن ميزانية الصحة التي تم رصدها في إطار المشروع الحالي غير كافية لتجاوز الاختلالات الكبرى، خاصة في المناطق القروية والهامشية التي تعاني من نقص حاد في التجهيزات والأطر الطبية.

وأضاف أن المشروع يظهر استمرار هيمنة المحاور الاقتصادية الكبرى على حساب المناطق القروية والمهمشة، حيث لا توجد رؤية واضحة لتنمية الجهات وتحقيق التوازن المجالي، مما يفاقم التفاوتات ويعمق الإقصاء. وشدد على أنه في ظل أزمة ندرة المياه، لم يقدم المشروع حلولاً استراتيجية لدعم الفلاحين الصغار وضمان الأمن الغذائي.

ويذكر أن مجلس المستشارين صادق في جلسته اليوم بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برمّته، حيث حظي مشروع القانون بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت، ليحال وفق المسطرة المتّبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية.