6 هيئات مهنية تعبر عن رفضها “القاطع” للقرار الذي حدد أسقف دعم الصحافة والنشر

عبرت عدد من الهيئات المهنية عن رفضها “القاطع” للقرار الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 7353 بتاريخ 18 نوفمبر 2024)، الذي يستمد مرجعيته من المرسوم رقم 2.23.1041.

 واعتبرت ست هيئات مهنية (الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، الهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب، الجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات، والإتحاد الجهوي للصحافة)، أن “هذا القرار مجحفا وتراجعا خطيرا تشريعيا وقانونيا وتعاقديا في قطاع دعم الصحافة”، مردفة أنه “أفضى إلى إقصاء حوالي 95 في المائة من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي”.

وأوضحت الهيئات الست في بلاغ مشترك صدر أمس الأربعاء، أن القرار المذكور “حرر ودبج لغايات تحكمها سوء النية”، وأن المرسوم جاء “لإرضاء مؤسسات صحفية على حساب أخرى في محاولة لقتل الإعلام الحر والمستقل، والمقاولات الصحافية التي أثبتت قدرتها على التأثير في الرأي العام بتمويلات ذاتية”، رغم التحديات الكبيرة والمناخ الاقتصادي المعرقل لتطوير مهن الصحافة والإعلام.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا القرار يعد “ضربا لروح قانون تنظيم المهنة، واتجاه نحو قتل التعددية الإعلامية”، كونه “يخرق مفهوم الدعم بمعناه اللفظي والوظيفي”، مشيرا إلى أن تقديمه يجب أن يركز على المساندة وتقوية الفئات الأضعف لتتمكن من تحقيق أهدافها وتقديم دورها المنوط بها في المجتمع.

واستنكر البلاغ ما وصفه بـ “غياب الوعي والفهم لواقع وحال المئات من المقاولات الصحفية”، إضافة إلى “القضاء على فرص عمل محلية، يمثلها الإعلام الجهوي، الذي يعزز التنمية في المناطق المهمشة”، لافتا إلى أن ذلك “يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور المملكة”.

ورأت الهيئات المهنية السالفة الذكر أن هذا القرار يعد “خروجا عن المرجع الأساس الذي يؤكد أن القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر”، والذي يضم مادة واضحة وهي المادة 7 التي تنص على أنه: “تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومية بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد بهدف تنية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية”.

ونبه البلاغ إلى خطورة المرسوم المذكور، “الذي يكتب شهادة وفاة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية، ويهدد حوالي 3000 صحافي مهني بفقدان وظيفته”، محملا في نفس الوقت وزير الشباب والثقافة والتواصل، المسؤولية الكاملة “عن عدم الوفاء بوعوده، وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والجهوية من الاستفادة المشروعة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر والطباعة والتوزيع”.

وخصص القرار دعمًا بنسبة 30% من مجموع كلفة الإنتاج والأجور للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعًا دوريا ورقيًا وتشغل مديرا للنشر و12 صحافيًا مهنيًا على الأقل، أو للمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و14 صحافيًا مهنيًا على الأقل، ويشترط أن لا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج والأجور عن 5 ملايين درهم، وأن يتجاوز رقم المعاملات 10 ملايين درهم في السنة السابقة لسنة الاستفادة من الدعم.

أما بالنسبة للمؤسسات ذات الحجم المتوسط، فيخصص القرار دعمًا يصل إلى 40% من مجموع كلفة الإنتاج والأجور للمؤسسات التي تصدر مطبوعًا ورقيًا أو تدير صحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و9 صحافيين مهنيين على الأقل، مع شرط أن لا تقل كلفة الإنتاج عن مليون درهم وأن يتجاوز رقم المعاملات 5 ملايين درهم في السنة السابقة.

وفيما يخص المؤسسات الصحافية الأصغر حجمًا، مثل تلك التي تصدر مطبوعًا دوريا ورقيًا وتشغل مديرا للنشر و3 صحافيين مهنيين على الأقل أو الصحف الإلكترونية التي تشغل مديرا للنشر و4 صحافيين مهنيين على الأقل، يخصص لها الدعم بنسبة 50% من مجموع كلفة الإنتاج والأجور، كما يحدد القرار الحد الأدنى للإنفاق لهذه المؤسسات بـ900 ألف درهم مع رقم معاملات لا يقل عن مليوني درهم في السنة السابقة.

وأضاف القرار أن دعم الاستثمار بالنسبة للمؤسسة الصحافية وشركة الطباعة وشركة التوزيع، يمنح بعد صرف دعم التسيير، بناء على قرار لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.23.1041.

وبخصوص طريقة صرف الدعم، أورد القرار أن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل تقوم بصرف الدعم العمومي لفائدة المؤسسة الصحافية وشركة الطباعة وشركة التوزيع دفعة واحدة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية بين السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع والشركة.