الداخلية تلزم شركات استغلال “الطاكسيات” بإبرام عقود وأداء اشتراكات السائقين في الضمان الإجتماعي
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن أحد عمال أقاليم المملكة، ترخيصه لشركة باستغلال سيارات الأجرة وفق شروط، عن توجه وزارة الداخلية، نحو إلزام شركت استغلال سيارات الأجرة، بإبرام عقود وأداء اشتراكات السائقين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن بين الشروط التي وضعتها الداخلية، التزام الشركة بإبرام عقود عمل مع سائقين مهنيين حاملين لرخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتا الصلاحية والتصريح بهم لدى مصالح العمالة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشترط أن يكون عدد السائقين المشتغلين طيلة مدة الترخيص وفق الوثيقة، يوازي أو يفوق عدد الرخص المستغلة.
وألزم عامل الإقليم، الشركة بتشغيل سيارات الأجرة المرخص لها باستعمالها حصريا من طرف السائقين المستخدمين لديها والمصرح بهم لدى المصالح المذكورة.
كما ألزم الترخيص، الشركة المستغلة لسيارات الأجرة، بالإدلاء سنويا لدى مصالح العمالة بشهادة تثبت انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقة بالسائقين المهنيين الأجراء.
ويعد هذا القرار بحسب مهنيين، إثبات بالملموس على أن سائق سيارة الأجرة أجير وفق القوانيين الجاري بها العمل، بالرغم من غياب عقد شغل مبرم بين السائق ومستغل “الكريمة” في الكثير من الأحيان.
ويجد العديد من السائقين أنفسهم معرضين للطرد من العمل، بعد قضائهم سنوات عديدة في الاشتغال بسيارات الأجرة التابعة لمشغلهم، دون استفادتهم من التغطية الصحية والتعويضات المستحقة.
