المغرب يكثف تحركاته في انتظار قرار أوروبي حول اتفاقية الصيد البحري
في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية بعد نظرها في طعون ضد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بدأ المغرب تحركاته، بزيارات مكوكية للقاء المسؤولين الأوروبيين، ومهنيا، والبحث عن بديل قانوني للاتفاق السابق، يسمح بدخول القوارب الأوروبية للصيد في المياه المغربية بما يشمل مياه الأقاليم الجنوبية.
وفي السياق ذاته، حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير خارجيته ناصر بوريطة أمس الأربعاء، بالعاصمة الأوروبية بروكسل، للقاء المسؤولين الأوروبيين، على هامش المشاركة في منتدى “البوابة العالمية”.
وجمع لقاء بين المسؤولين الحكوميين المغاربة، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، قال أخنوش إنه تطرق لقضية التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، إلى جانب الشراكة الرقمية، والطيران، والبحث والتجارة.
لقاءات أخنوش وبوريطة، شملت اجتماعا مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، شملت “أجندة الإتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والخطة الاقتصادية والاستثمارية المصاحبة لها” حسب أخنوش، كما التقى المسؤولون المغاربة برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
بالتوازي مع الجهود السياسية، يستعد مهنيون في الصيد البحري بالمغرب للشروع في لقاءات موسعة مع نظرائهم الإسبان، بدأت قبل شهرين وستستمر خلال الأيام المقبلة، لوضع خطة عمل قد تكون بديلة للقوارب الإسبانية عن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي كان يسمح لـ 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياه المغرب، منها 92 سفينة إسبانية، ما يجعل اسبانيا أكبر المتضررين من توقف الاتفاق، حيث أن قطاع الصيد مصدرا هاما لعيش عدد من الأسر الإسبانية، وتوقف الاتفاق منذ شهر يوليوز الماضي مكلف للحكومة الإسبانية، لأنها مجبرة على دفع إعانات مادية للصيادين المتضررين من توقف نشاطهم.
ومنذ أشهر، تسعى مدريد، الأكثر تضررا من توقف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى البحث عن حلول جديدة تجنب قواربها حالة الكساد، وقالت مصادر مغربية إن “وزير الزراعة الإسباني يدفع باتجاه إيجاد حل، قد يكون مبتكرا ويتخطى بعض القواعد، وقد تكون القوارب مغربية عوض الإسبانية”، فيما نقلت صحيفة “إل إسبانيول” الإسبانية أن مدريد ربطت الاتصالات مع الرباط، للتفاوض بخصوص عودة السفن الإسبانية للصيد في المغرب رغم الصعوبة التي تعترضها في إيجاد صيغة مناسبة.