ابن كيران يجدد انتقاده للشرعي ويدعو إلى “مقاطعة” مجموعته الإعلامية

جدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، انتقاده للمقال الذي كتبه رئيس المؤسسة الإعلامية كلوبال ميديا هولدينغ أحمد الشرعي، الذي دافع فيه عن إسرائيل وعن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزيره في الدفاع السابق يوآف غالانت، بعد صدور مذكرتي اعتقال ضدهما من طرف المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال ابن كيران، في المهرجان الخطابي الذي نظمه حزب “المصباح” بأكادير اليوم السبت 30 نونبر ، 2024″إننا أصبحنا أمام أشخاص يقولون كلام العار، إذ لم يكفيهم أن يقولوا كلنا إسرائيليون بعدما بدأت الحرب في السابع من أكتوبر، بل تمادوا إلى أبعد من ذلك وكتبوا مرة أخرى أشياء لا يقبلها المنطق والعقل بخصوص القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المضطهد”.

وتساءل رئيس الحكومة السابق باستغراب عن “كيف يمكن لشخص مغربي أن يكتب ويقول هذا الكلام؟”، مجددا التأكيد على “أننا كلنا مغاربة ومسلمون وفلسطسنيون، وسنظل دائما نترافع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه”.

وأعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بالمناسبة، أن “الحزب تعرض لموجة من الشتم والانتقاد نتيجة إصداره لبيان استنكر فيه المقال الذي نشره رئيس المؤسسة الإعلامية كلوبال ميديا هولدينغ أحمد الشرعي، تحت عنوان “المحكمة الجنائية الدولية تتحدى استقلال القضاء الإسرائيلي”.

وفي هذا الصدد أكد المتحدث ذاته قرار حزبه بـ “مقاطعة كل تعامل بأي شكل من الأشكال مع المجموعة الإعلامية التي يملكها الشرعي”، مجددا الدعوة لكافة المغاربة “لمقاطعة المجموعة الإعلامية،” والتي اعتبر أنها “أصبحت عنوانا للخذلان وللتطبيع وللاختراق الصهيوني ولطابور كلنا إسرائليون”.

وفي ذات السياق، أوضح ابن كيران أن الحزب اختار المقاطعة من أجل التأكيد على أن “هؤلاء الأشخاص ليسوا منا ولسنا منهم”، مضيفا أن “المجتمع المغربي شعب مرتبط بأمة، وهذه الأمة عليها أن تكون في المستوى وترفع القيم وتدافع عن المظلومين”.

وكان أحمد الشرعي قد دافع في مقاله المذكور، والذي نشره بصحيفة ” تايمز أوف إسرائيل” بتاريخ 24 نونبر 2024، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مهاجما في نفس الوقت المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال ضده وضد وزيره في الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما نوه بما سماه “استقلالية القضاء الإسرائيلي”، متهما في نفس الوقت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تريد أن “تحل محل الأنظمة القضائية العاملة في الدول الديمقراطية مثل إسرائيل”.

وأدان حزب العدالة والتنمية في بيان أصدرته أمانته العامة مساء يوم الاثنين 25 نونبر 2024، مضمون المقال، معتبرا إياه تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وتحدِّيا للمواقف الوطنية الثابتة وللشعور الوطني، خاصة أن الملك هو الذي يرأس لجنة القدس، وأدان مراراً ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير على يد الاحتلال الصهيوني.

ومن جهته، رد أحمد الشرعي، في بيان مماثل، عن “صدمته واستيائه الشديدين” تجاه بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي وصفه بـ “البيان/الفتوى”، معتبرا إياه “تضمن هجومًا غير مبرر، وخطابا تشهيريًا وتحريضيا غير مسؤول، على شخصي، وعلى المجموعة التي أتشرف برئاستها”.

وقال الشرعي إن “البيان/الفتوى، المليء بالعبارات التدليسية، وبالتحريض على الكراهية والطعن الخبيث في وطنيتنا والتزامنا، لا يعكس أبدًا الخصال النبيلة والقيم الكونية التي تميز المغرب وشعبه”.

واعتبر رئيس المؤسسة الإعلامية كلوبال ميديا هولدينغ أن بلاغ العدالة والتنمية “يفتقد لروح التسامح والتعددية التي تميز أمتنا، ويعكس التوجه الأيديولوجي لمجموعة سياسية تتماهى مع أجندة الإخوان المسلمين، ومع فكر الحركات المسلحة المتطرفة”.

وتابع أن هذا النوع من الخطاب، “الذي يسعى إلى التفرقة والوصم، يمثل سلوكا شاذا، وأسلوبا غريبا عن قواعد الانفتاح والتعايش التي يتميز بها المغرب”.

وخلص بيان الشرعي إلى احتفاظ هذا الأخير “بحقنا في اللجوء إلى القضاء لحماية مجموعتنا الإعلامية مما قد يترتب عن البيان/ الفتوى الصادر عن قيادة حزب العدالة والتنمية”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت يوم الخميس 21 نونبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وقالت المحكمة إن “ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين”، مؤكدة على أن “قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري”.

ويأتي ذلك على خلفية مسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال في حربه على قطاع غزة.

وكانت المحكمة قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في ماي الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكان خان قد دعا في غشت الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.