اليماني: الغازوال لا يجب أن يتجاوز 10.13 درهم والبنزين 11.08 درهم
أفاد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الحسين اليماني، أن سعر لتر الغازوال في السوق المغربية خلال النصف الأول من شهر دجنبر 2024 لا يجب أن يتجاوز 10.13 دراهم، بينما لا ينبغي أن يزيد سعر البنزين عن 11.08 دراهم، مسجلًا استمرار المنافسة “المنافية للقانون من قبل شركات المحروقات بالمغرب” رغم الغرامة التصالحية نهاية السنة الماضية.
وأوضح اليماني، في تصريح مكتوب، أن قرار حكومة ابن كيران بتحرير أسعار المحروقات فتح الباب “لاغتناء البتروليين الكبار في المغرب”، وساهم في رفع الأسعار مما تسبب في الفتك بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة، سواء من خلال الآثار المباشرة أو غير المباشرة لاستهلاك المحروقات في النسيج الاقتصادي الوطني.
وأضاف أنه رغم تدخل مجلس المنافسة من خلال تفعيل أدواره في مراقبة وتنظيم السوق، إلا أن نفس الممارسات المنافية للقانون لا تزال مستمرة.
وأوضح أن هذا الوضع يظهر من خلال “التقارب في الأسعار رغم الهوامش المرتفعة للأرباح، ومن خلال التغيير المتزامن للأثمان، إضافة إلى التخزين المشترك وربما الشراء المشترك كذلك”.
وتابع اليماني في انتقاده لحكومة ابن كيران على تحرير الأسعار، مبرزًا أن هذا القرار أدى إلى ارتفاع الأسعار وليس إلى تخفيضها، عكس ما كانت “تبشر به حكومة ابن كيران، وكما كان ينتظر المشرع حينما أقر فتح الأسواق بغاية احتدام المنافسة في اتجاه خفض الأسعار، وليس العكس”.
وأمام هذا الوضع، جدد المتحدث مطلب “إلغاء تحرير الأسعار والعودة إلى تكرير البترول وإحياء سامير، بعد سقوط ورقة التحكيم الدولي، واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار”، معتبرا أن ما دون هذه الإجراءات “سيجعل المغاربة الضحية الوحيدة لقرار تحرير أسعار المحروقات”.
وكان المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) قد كتب السطر الأخير، مؤخرا، في قضية المعركة التحكيمية بين الحكومة المغربية ومجموعة “كورال موروكو القابضة” بشأن المصفاة المغربية للبترول “سامير”، وذلك بإصداره قرارًا نهائيًا بشأن تصحيح الحكم الصادر في 15 يوليوز 2024، الذي بموجبه تمت مؤاخذة المغرب بأداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال.
ورفض المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) غالبية مطالب مجموعة “كورال موروكو القابضة”، التي بلغت 2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضًا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل من 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.
وفي تعليقه على هذا القرار، أوضح الحسين اليماني سابقا أنه بالإعلان الرسمي المرتقب من قبل الجهات المعنية عن القرار النهائي، سيتم طي صفحة هذا النزاع، الذي امتد منذ مارس 2018، بعد الحكم بالتصفية القضائية على شركة سامير في 2016.
وأضاف أنه بهذا الحكم “ستنتفي نهائيًا كل الذرائع التي تتحجج بها السلطة التنفيذية للتنصل من مسؤوليتها في العمل على إنقاذ المصفاة المغربية للبترول واستئناف نشاطها، حتى يستفيد المغرب من المكاسب التي توفرها هذه الصناعات”.
