صندوق النقد الدولي: المغرب أحرز تقدما نحو تحرير سوق الكهرباء

أوضح صندوق النقد الدولي أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في اتجاه تحرير سوق الكهرباء، والذي يعد إحدى الشروط الأساسية في إطار “برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF)، مبرزا أن تقدم المغرب في هذا المجال “لن يساهم فقط في تحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة، بل من شأنه أيضًا أن يقلل الاعتماد على الوقود المستورد، وكذا تحسين القدرة التنافسية للشركات, وبالتالي المساهمة في خلق فرص الشغل”.

ويعتبر برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF) اتفاقا بين المغرب وصندوق النقد الدولي يحصل المغرب بموجبه على تمويل قدره 1.3 مليار دولار على ثلاث دفعات، يرتبط حصول المغرب على كل دفعة بتقييم ينجز لمعرفة مدى تحقيقه لعدد من الإصلاحات المحددة مسبقا والمرتبطة بكل دفعة من الدفعات الثلاث، وذلك في إطار مراجعة يجريها صندوق النقد الدولي يتم نشر تفاصيلها لاحقا.

الأموال التي يقدمها صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج تُعتبر “قروضًا بشروط ميسرة للغاية” مقارنة بالقروض التقليدية، مع فترات سداد طويلة، ما يجعلها “أقل عبئًا على الدولة”.

وحسب تقرير المراجعة الثانية لهذا البرنامج فقد تمكن المغرب من تحقيق كل الشروط المتفق عليها ما مكنه من الحصول على دفعة ثانية قدرها 415 مليون دولار لتنضاف بذلك إلى 337.5 مليون دولار كان قد حصل عليها إثر تجاوزه لحاجز المراجعة الأولى التي تمت في فبراير الماضي، في انتظار المراجعة الثالثة والأخيرة (المقررة في فبراير 2025) والتي ستتيح للمغرب الحصول على المبلغ المتبقي، ليصل المجموع النهائي إلى 1.3 مليار دولار.

وأوضح تقرير الصندوق أن الإصلاحات التي تم تقييمها في إطار المراجعة الثانية ترتبط أساسا بتسريع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لاعتماد النصوص التنظيمية الضرورية لتفعيل عدد من القوانين، من بينها القانون الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء وإنشاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE)، بالإضافة إلى القانون الذي فتح مجال إنتاج الطاقة المتجددة أمام القطاع الخاص، وكذا القانون الخاص بالإنتاج الذاتي للكهرباء.

من بين الإصلاحات أيضا التي قام بها المغرب، حسب التقرير، نشر الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لوثيقة تحدد مؤشرات الجودة ومعايير حسابها، بالإضافة إلى طرق تسجيل وجمع البيانات المطلوبة لهذا الحساب. على أن تقوم هذه الهيئة الجديدة بتحديث مؤشرات الجودة هذه والإبلاغ عنها بانتظام في تقريرها السنوي، على النحو المنصوص عليه في القانون.

كما قامت الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة (ANRE) في شتنبر الأخير بالمصادقة على ونشر “مدونة السلوك الجيد”، التي تهدف إلى ترسيخ المبادئ والممارسات الإدارية التي يجب على مشغل نظام نقل الكهرباء (TSO) الالتزام بها. حيث تسعى هذه المدونة إلى تعزيز الاستقلالية التشغيلية لمشغل النظام من خلال إدارة عمليات النقل بشكل منفصل تمامًا عن عمليات الإنتاج، مما يدعم الثقة في إدارة الشبكة ويحسن من أدائها.

وأوضح الصندوق أن المغرب سيواصل القيام بعدد من الإصلاحات المرتبطة بتحرير سوق الكهرباء وذلك لتجاوز حاجز المراجعة الثالثة والحصول على المبلغ المتبقي المحدد في 553 مليون دولار، مبرزا أن أهم هذه الإصلاحات يتمثل في فصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء (ONEE)، بالإضافة إلى نشر “تعريفات الشبكة” التي يتعين على منتجي الطاقة المتجددة دفعها من أجل استخدام شبكة التوزيع ذات الجهد المتوسط لربط إنتاجهم من الكهرباء بالشبكة الوطنية.