بايتاس: ليست هناك مصالح شخصية في التعيينات والحكومة حريصة في ذلك على التقيد بالمقتضيات القانونية

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن موضوع التعيينات في المناصب العليا “هو موضوع يخضع للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا كما يخضع كذلك للمرسوم الذي ينظم هذه التعيينات”، وذلك ردا على سؤال حول سبب “احتجاز” رئيس الحكومة لنتائج مباراة توظيف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، التي أجريت قبل أشهر.

وشدد الوزير اليوم الخميس 28 نونبر 2024، في الندوة الأسبوعية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي، على “أن الحكومة كانت دائما حريصة على أن يتم الاحترام والتقيد الدقيق بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتعيينات في المناصب العليا الموجودة في القانون التنظيمي أو الموجودة في المرسوم”.

وأضاف المتحدث أن “عملية التعيين ليست عملية مكانيكية، بل هي عملية تخضع لمساطر ولجن تشتغل”، موضحا أن “المشرع أعطى الإمكانية للقطاع المعني من أجل التمديد في بعض المناصب حتى تكتمل المسطرة ويتم تدقيقها واحترامها”، جوابا على خلفيات توقيعات التمديد التي قام بها رئيس الحكومة لفائدة بعض المسؤولين من أجل الاستمرار في مناصبهم.

وأكد المسؤول الحكومي في هذا الصدد أنه “بغض النظر عن المؤسسة، هو أن الحكومة حريصة على استمرارية المرفق العمومي في أداء مهامه، وفي نفس الوقت هي حريصة على التقيد بالمقتضيات القانونية المتضمنة في القانون التنظيمي وفي المرسوم”.

وأشار بايتاس إلى أن هذا التقيد في المساطر “هو الذي يفسر في بعض الأحيان على أنه ربما هناك تأخر في هذا الاتجاه أو ذاك” في إشارة إلى التأخير عن إعلان نتائج بعض المباريات المتعلقة بالتعيين في مناصب عليا.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه “ليست هناك مصالح شخصية في هذه التعيينات”، مبرزا أن المؤسسات وجدت لكي تقدم خدمات للمواطنين ولكي تسهر على جسن تدبير المرفق العام.