توقيع بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي

وقع المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي، بروتوكول اتفاق خلال حفل رسمي نظم اليوم الأربعاء 27 نونبر 2024، بالرباط، وذلك بغية وضع إطار للتعاون بين المؤسستين، “بما ينسجم مع مهامهما واختصاصاتهما، لتنفيذ أنشطة مشتركة تهدف إلى تتبع وتقييم مختلف البرامج المرتبطة بالورش الملكي للدولة الاجتماعية”.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عثمان كاير، والمدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة المغرب الكبير ومالطا أحمدو مصطفى ندياي، “في إطار التوجهات الاستراتيجية للمرصد، الرامية إلى إنشاء منظومة مؤسساتية لدعم اتخاذ القرار، تُتيح الاستجابة بشكل موضوعي واستباقي للاحتياجات المتعلقة بتحليل وتتبع وتقييم برامج الدولة الاجتماعية”.

ويسعى هذا البروتوكول، حسب بلاغ مشترك، إلى إرساء التعاون في مجالات تتبع وتقييم برنامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرات المنظومة التربوية، وتحليل وصياغة نماذج للسياسات العمومية الاجتماعية.

المرصد الوطني للتنمية البشرية، مؤسسة أنشئت بمبادرة من الملك محمد السادس سنة 2006، تتولى مهمة دراسة وتحليل آثار برامج التنمية البشرية المنجزة وتقييمها من خلال نظام يركز على الرصد، التحليل، وقياس آثار التدخلات العمومية في المجالات الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، سيقدم البنك الدولي، “دعما للمرصد الوطني للتنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بتتبع وتقييم تنفيذ نظام الاستهداف من خلال السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وإعداد مؤشرات لتقييم تأثير البرامج الاجتماعية على تقليص معدلات الفقر، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي”.

وأضاف المصدر ذاته، أن البنك الدولي، “سيوفر دعماً تقنياً للمرصد الوطني للتنمية البشرية، من أجل تطوير أنظمة تتبع وتقييم تقدم مستوى التلاميذ، وتحديد المجالات التي تتطلب تدخلاً إضافياً”.

علاوة على ذلك، ستواكب المؤسسة البنكية الدولية، المرصد الوطني للتنمية البشرية، في إجراء دراسات لمحاكاة دقيقة لتقييم تأثير السياسات العمومية التي تعنى بالحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وتنمية الطفولة الصغرى، على الأسر والأفراد، وتطوير نماذج استشرافية لتوجيه صياغة السياسات العمومية استنادًا على بيانات موثوقة وسيناريوهات واقعية، وتقييم نظام الاستهداف، وتعزيز آلية الأبحاث الميدانية حول الأسر التي يشرف عليها المرصد.

وحضر مراسيم توقيع بروتوكول الاتفاق ممثلون عن القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الورش الملكي للدولة الاجتماعية، إضافة إلى الوكالات الشريكة ضمن منظومة الأمم المتحدة بالمغرب، وجامعيون وفعاليات مدنية.