“للدفاع عن الحق في الإضراب”.. تنظيمات نقابية وسياسية تجتمع في جبهة موحدة

في مبادرة جديدة تهدف لمواجهة المشروع الحكومي بشأن قانون الإضراب، اجتمع نقابيون وسياسيون وحقوقيون، اليوم الأربعاء 27 نونبر 2024، بالعاصمة الرباط حول تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن ممارسة حق الإضراب.

وأعلنت الفعاليات المجتمعة في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في ندوة صحافية صباح اليوم الأربعاء 27 نونبر 2024، عن تأسيس هذه الجبهة “استجابة للتطورات التي يشهدها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة الحق في الإضراب”، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب.

مرافعة ونضال

أوضحت التنظيمات، على لسان يونس فراشن عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن سياق تأسيس هذه الجبهة هو اتسام المشروع المذكور بـ”مضامين نكوصية تهدف إلى تقييد حق الإضراب”، فضلاً عن إقصاء العديد من الفئات الاجتماعية، وتضمنه مقتضيات زجرية وعقابية تُضيق على ممارسي هذا الحق”.

وأشارت التنظيمات إلى أن إعداد هذا المشروع افتقر إلى المنهجية التشاركية، “حيث لم يتم إشراك الفرقاء الاجتماعيين أو القوى المجتمعية المعنية، على الرغم من كونه تشريعاً ذا طابع مجتمعي يمس كافة المواطنين”.

وفي حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، قال يونس فراشن إن أهم الخطوات بعد التأسيس “تتركز على الجانب الترافعي من خلال التواصل مع فرق برلمانية وأحزاب سياسية أخرى إضافة إلى الجانب النضالي في الميدان”، مشيراً إلى أن هذا الأخير سيكون تعبيراً أساسياً في برنامج جبهة الدفاع عن حق الإضراب “في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تمرير قانون الإضراب بالقوة عبر البرلمان”.

وأوضح فراشن أن الجبهة جرى تأسيسها كإطار للتنسيق والعمل المشترك، على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي “من أجل التصدي لهذا المشروع الحكومي”، في إشارة إلى مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في خطوة تهدف إلى “بناء جبهة نضالية موحدة للدفاع عن الحق في الإضراب، بوصفه أحد المكتسبات الدستورية التي يجب حمايتها من أي مساس أو تقويض”.

وتضم الجبهة التي جرى تأسيسها اليوم للترافع من أجل الحق في الإضراب ممثلين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وفيدرالية النقابات الديمقراطية، إضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهيئات مهنية أخرى.

وذكر فراشن أن الجبهة تضم من الهيئات السياسية والحقوقية كلاً من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد حزب النهج الديمقراطي، إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى وجود طلبات من عدد من الهيئات المهنية لفئات مختلفة ستجتمع اللجنة الوطنية للجبهة من أجل البث في انضمامها.

قضية تستدعي الوحدة

وقال المتحدث بشأن غياب جماعة العدل والإحسان كتنظيم من مكونات الجبهة أن “الدعوة مازالت مفتوحة للاتحاق بالجبهة من أجل الدفاع عن الحق في الإضراب”، موضحاً أنه “كل من يرى نفسه ضد المشروع مرحب به في مبادرة الجبهة”.

وأفاد فراشن بأن “المحطات النضالية تتطلب وحدة الجميع في الشارع”، مشيراً إلى أن جبهة الدفاع عن حق الإضراب جمعت نقابات وأحزاب سياسية وهيئات مهنية وحقوقية، مشدداً على أن “ساحة النضال مفتوحة أمام باقي التنظيمات من أجل النضال بشكل مشترك حول هذه القضية”.

وكان المجلس الوطني للقطاع النقابي للعدل والإحسان الدائم أعلن، الأحد الماضي، “استعداده للانخراط والإسهام في إرساء جبهة نقابية مناضلة وموحدة للدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية وعن الحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في التنظيم والإضراب”، فضلاً عن “النضال ضد تخريب صناديق التقاعد، وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع الحيف عن المتقاعدين، وإنصاف المرأة العاملة والنهوض بوضعيتها”.

تنسيق الجهود ضد قانون الإضراب

أما بخصوص تأسيس الجبهة الوطني بالتزامن مع وجود جبهة أخرى تتحرك ضد قانوني الإضراب والتقاعد، فأكد فراشن عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل حضورهم أيضاً في اجتماع تأسيس الجبهة الجديدة.

وأشار إلى أن الهدف هو التنسيق من أجل مواجهة جماعية لما سمّاه “مداً على الحق في الإضراب”، لافتاً إلى أن المبادرة “مازالت مفتوحة أمام كل التنظيمات التي تعبر بشكل واضح عن الالتحاق بالجبهة مرحب به”.

وذكر في السياق ذاته، أنه جرى التواصل مع جميع المركزيات النقابية، مشيراً إلى ان من بينهم من عبر عن موقفه بشكل مباشر بينما آخرون لم يبدوا أس موقف برفض أو قبول الانضمام إلى الجبهة الوطنية للدفاع عن حق الإضراب.

ومن جهتها، كانت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد أبدت استعدادها “للتفاعل مع كل المبادرات الاحتجاجية الوحدوية التي تهدف للتصدي لما وصفته بـ”المشروع التجريمي للحق في الإضراب”، مستنكرة إصرار الحكومة على “فرضه باللجوء إلى البرلمان والاستئساد بالأغلبية ضدا على مصالح الطبقة العاملة”.