الجواهري: بنك المغرب في طور اعتماد مشروع قانون يؤطر “العملات الرقمية”

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك في طور الاعتماد على مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وذلك بعد إعداده بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مبرزا أن الهدف من هذا المشروع يهدف إلى ضمان الاستفادة من هذه الابتكارات الجديدة.

وأوضح الوالي خلال مداخلته بـ“المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي” اليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، أن البنك تنبه منذ سنة 2017 لإشكالية الأصول المشفرة، مما دفعه في البداية إلى توعية عموم الجمهور بالمخاطر المرتبطة بهذه الأصول، قبل أن يتجه فيما بعد، نظرا لاعتبارات دولية، إلى “اتباع نهج تنظيمي يهدف إلى ضمان حماية ملائمة للمستخدمين والمستثمرين مع الحفاظ على إمكانيات الاستفادة من هذه الابتكارات”.

أما بخصوص العملات الرقمية للبنوك المركزية، وعلى غرار العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، أبرز الجواهري أن البنك يسعى إلى تحديد مدى مساهمة هذا الشكل الجديد من العملات في تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية، لا سيما فيما يخص الشمول المالي.

وأضاف الوالي أن مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية تم إطلاقه منذ أكثر من ثلاث سنوات بهدف استباق وتوجيه الخيارات والقرارات الاستراتيجية لبنك المغرب في هذا المجال، موضحا أن المشروع يهدف كذلك إلى تعزيز قدرات وخبرات المؤسسة في هذا المجال المعقد والمتعدد الأبعاد.

وتابع أنه مشروع طويل الأمد، يجب أن يأخذ في الاعتبار السياق الاجتماعي والاقتصادي الوطني، والتطورات المسجلة في المحيطين الإقليمي والدولي، والتأثير على بعض مهام البنك المركزي، مثل السياسة النقدية والاستقرار المالي.

ويواجه استخدام العملات الرقمية في المغرب حظرا صارما، حيث كان مكتب الصرف قد أكد في بلاغ سابق أن المعاملات بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.

وتابع المكتب أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية، مضيفا أن مصالحه تقوم بتنسيق مع مصالح بنك المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب من أجل متابعة كل التطورات المتعلقة بالنقود الافتراضية.

ورغم هذا الحظر الذي يعرفه تداول العملات الرقمية المشفرة بالمغرب، لازال عدد كبير من المستخدمين المغاربة يراوغون هذا الحظر من خلال الاستثمار في هذه العملات في المنصات العالمية، وهو ما تبرزه معطيات نشرتها شركة “بيتجيت” التي تشير إلى أن المغرب خلال هذه السنة شهد أسرع نمو سنوي بين الدول العربية في عدد المستخدمين ل”منصات تداول العملات بطريقة مركزية”.

وقد سجلت ذات المنصة أن عدد المستخدمين المغاربة النشيطين يوميا في هذه المنصات يتراوح بين 86 ألف و102 ألف مستخدم، بنسبة ارتفاع بلغت 148 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، فيما يبلغ إجمالي زوار هذه المنصات شهريا ما يناهز 700 ألف مستخدم مغربي.